الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عيون الغرب

فى إشادة جديدة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل قبل أكثر من عام، والذى اتخذت خلاله العديد من الخطوات والإجراءات الجريئة لخلق مناخ جاذب للاستثمارات وإصلاح البنية التحتية وعوامل تحقيق التنمية، أثنت وكالة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها التحرك المصرى فى هذا الشأن، مشيرة إلى تراجع معدلات التضخم وانخفاض العجز فى الحساب الجارى، والذى يعكس بحسب الوكالة "انتعاش الاقتصاد"، وسط توقعات بانفراجة كبرى فى 2018.

سحر نصر مع مسئولى البنك الدولى

وأكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، فى تقرير لها بالأرقام تحسن كبير للاقتصاد المصرى بعد عام صعب عقب قرار تعويم الجنيه، مشيرة إلى أن معدلات التضخم فى مصر ارتفعت بأقل وتيرة لها منذ عام تقريبا فى نوفمبر الماضى، بينما انخفض العجز فى الحساب الجارى لميزان المدفوعات بأكثر من 65% خلال الربع الأول من العام المالى، فيما يعد أحدث دليل على أن الاقتصاد ينتعش بعد عام من قرار تعويم العملة.

ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن أسعار المستهلكين فى المناطق الحضرية قد ارتفع 26% فى نوفمبر مقارنة بـ30.8 % قبل عام. وتراجع معدل التضخم الشهرى إلى 1% بعدما كان 1.1% فى أكتوبر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 32.3%.

السيسى ورئيس الوزراء وعدد من المسئولين

وبشكل منفصل ، قال البنك المركزى، إن العجز فى الحساب الجارى قد تراجع إلى 1.6 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2017-2018، بسبب الارتفاع فى عائدات السفر بين يوليو وسبتمبر إلى 2.7 مليار دولار، بعدما كانت 767.7 مليون العام الماضى. وارتفع الفائض الإجمالى فى ميزان المدفوعات غلى 5.1 مليار دولار، بعدما كان 1.9 مليار دولار.

وقال سيمون كينتشين، مدير الاستراتيجية فى مجموعة هيرمس، إن الاقتصاد يشهد تحولا، فقد كان عام 2017 عاما صعبا وسيكون عام 2018 أفضل، والبيانات الأخيرة تدهم هذا. مضيفًا أن تراجع قيمة الجنيه جعلت الصادرات أكثر تنافسية، وتباطأ نمو الواردات وانتعشت السياحة، مشيرًا إلى بدء الإنتاج من حقل ظهر للغاز كأحد عوامل التفاؤل بالعام المقبل.

طارق عامر محافظ البنك المركزى

وكانت مصر قد اتخذت فى نوفمبر 2016 قرارا بتعويم العملة من أجل تخفيف النقص الحاد فى العملة الأجنبية  الذى أدى إلى شلل فى التجارة ووقف الاستمثارات. وقد ساعدت هذه الخطوة على بدء الاستثمار الأجنبى فى أذون وسندان الخزانة المصرية. لكن انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وقال المسئولون، إن هذه الخطوة كانت ضرورة وإن كانت مؤلمة للاقتصاد الذى عانى للتعافى بعد ثورة يناير. ويقول خبراء الاقتصاد، إنهم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة فى النصف الأول من العام المقبل. ويتوقع هيرومس خفض نحو 400 نقطة أساس خلال العام المقبل. وقال ريهام الدسوقى الخبيرة الاقتصادية بشركة أرقام كابيتال فى القاهرة إنها تتوقع خفضا 500 نقطة أساس بشكل عام.