وبحسب بيان صادر عن المجلس الفيدرالى السويسرى، فإنه تقرر مد تجميد أصول الرئيسين المخلوعين التونسى زين العابدين بن على، والأوكرانى، يانوكوفيتش ورموز نظاميهما لمدة عام، مشيرا إلى أن الغرض من القرار هو دعم التعاون القضائى بين سويسرا وهاتين الدولتين.
وأوضح البيان، أنه فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ أولى قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا. تمشيا مع الطبيعة الوقائية لهذا الاجراء، فإن إدراج الأسماء فى القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعنى بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا فى سويسرا. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة فى سويسرا تدريجيا إلى حوالى 430 مليون فرنك سويسرى بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر. وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، فى قرار القضاء المصرى بإسقاط الإجراءات الجنائية فى أبرز الحالات التى لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.
ويقول البيان، إنه لهذا السبب، وفى غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية، نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التى لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا. وبعد ما يقرب من 7 سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة.
وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة. وبالتالى فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا" ليس له غرض الآن على النحو المحدد فى القانون وفي الفقه، و قد أخذ المجلس الفيدرالى ذلك فى الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى.
وأوضح أن هذا القرار لن يؤدى الى الإفراج عن هذه الأصول التى تبلغ (حوالى 430 مليون فرنك سويسري). لا تزال الأموال محتجزة فى إطار الإجراءات الجنائية فى سويسرا التى يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلهم مشروعا أم لا.
ويقول البيان، إن سويسرا كانت أول دولة تتفاعل مع موجة الثورات الشعبية التي اجتاحت الشرق الأوسط في أوائل عام 2011، وقررت على الفور تجميد إداريا أصول أعضاء نظام مبارك في هذا الوقت في سويسرا. وتم تجديد التجميد في عام 2016 بسبب استمرار إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة. ولا يمكن مد أمر التجميد الإداري استنادا إلى القانون المعمول به حاليا (قانون الأصول الأجنبية غير المشروعة) إلا إذا كان هناك، في إطار إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، تعاون فعال بين سويسرا وبلد المنشأ للأصول. في أغسطس 2017، تم اغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة نظرا إلى عدم تحقيق العناصر الأساسية اللازمة لتنفيذها.
وبالتالى لم تعد المتطلبات القانونية لمد التجميد قد تنطبق على السياق المصرى.
وينص القانون على إمكانية مصادرة الأصول التى سبق تجميدها فى إطار المساعدة المتبادلة عندما لا يكون ذلك ممكنا بسبب فشل النظام القضائى للدولة الطالبة أو بسبب أن المتطلبات الإجرائية المضمونة كحقوق إنسان أساسية لم تتحقق.
كان قرار إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة فى أغسطس 2017 مبنيا على شروط فنية وقانونية وليس على تقييم سياسي بشأن استقرار السلطات المصرية القضائية. بالفعل تعتبر سويسرا أن مصر دولة فاعلة. وتعمل مؤسسات الدولة المصرية، ولا سيما القضاء، على أداء مهامها وتفعيلها، كما ثبت ذلك فى الأحكام الصادرة بما فى ذلك عدة أحكام تبرئة لأعضاء نظام مبارك.
وتم تجميد الأصول في سويسرا على أساس ثلاثة تدابير. تم رفع التجميد على أساس إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة في أغسطس ورفع اليوم التجميد الإداري القائم على "القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا." لكن لا تزال الأصول مصادرة فى إطار الإجراءات الجنائية التى تجرى فى سويسرا من قبل مكتب النائب العام فى سويسرا. و ما زال التحقيق الجنائى السويسرى مستمر ضد ستة أشخاص فى الاشتباه فى الدعم أو المشاركة فى تنظيم إجرامى وغسيل الأموال.
وفي بداية عام 2011، رد المجلس الاتحادى على الانتفاضات التى جرت في ذلك الوقت في عدد من الدول العربية، وذلك من خلال إصدار أمر، كإجراء وقائى، بتجميد الأصول فى سويسرا للرئيسين السابقين بن على ومبارك والأشخاص المكشوفة سياسيا من رموز أنظمتهما. وأعلنت فيما بعد تجميدا مماثلا فى سياق الأزمة في أوكرانيا فى فبراير 2014.
وينظم القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا ، الذي دخل حيز التنفيذ 1 يوليه 2016، مدة التجميد و قرار المد السنوي بشأن التجميد لهم. ويمكن المد اذا جنى التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة ثمار.
وانتهى تجميد الأصول التونسية (56 مليون فرنك سويسري) والأصول الأوكرانية (70 مليون فرنك سويسري) التى تم مدها لمدة سنة واحدة على أساس قرار اتخذه المجلس الفيدرالى فى ديسمبر 2016، في يناير و فبراير على التوالي. وخلال السنوات التي انقضت منذ بدء تنفيذ هذا التجميد، بدأت عدة إجراءات ضد الأفراد الرئيسيين المعنيين، واتخذت سلطات بلدانهم خطوات للتقدم بخطوات للأمام في هذه القضايا على المستوى القضائى.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى أحكام قضائية لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة أتت من أعمال غير مشروعة؛ و اتفاقات التصالح التي تقرها السلطات القضائية في هذه البلدين يمكن أن تشكل حلا بديلا. كما أن قرار المجلس الفيدرالي بمد تجميد الأصول له ما يبرره لأن هذا الهدف لم يتحقق بأكمله بعد فى الوقت الذي لا تزال فيه الشروط القانونية لمده صالحة. ومن المتوقع أن يؤدى هذا المد لمدة عام إلى إحراز تقدم ملموس في الإجراءات المستمرة وزيادة احتمال إعادة الأصول إلى بلد المنشأ.
