ويعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا اليوم الأحد، مع مديرى المديريات بالمحافظات لبحث آليات تنفيذ قرار إلزام المنتجين والتجار بكتابة الأسعار على العبوات وإلزامهم بتقديم فواتير شراء السلع سواء المنتجة محليا أو المستوردة، كما سيتم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من جانب قطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين بشكل مستمر لتنفيذ القرار وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة المنتجات فى حالة عدم كتابة الأسعار على العبوات.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه بداية من يناير المقبل سيقوم المنتجون والتجار بكتابة الأسعار على المنتجات، حيث أن معرفة الأسعار حق للمواطن، وأنه فى حالة عدم التزام التجار سيتم مصادرة منتجاتهم، قائلا: "لا تراجع عن إعلان كتابة الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك"، لافتًا إلى البائع سيلتزم بوضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وقال هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قرار إلزام المنتجين والتجار بكتابة أسعار المنتجات سيعمل على ضبط الأسواق وسيعيد ضبط منظومة التجارة الداخلية، موضحًا أن اجتماع الوزير اليوم الأحد مع مديرى المديريات سيبحث آليات التنفيذ وكيفية التصدى لكل من يخالف القرار ولَم يلتزم بكتابة الأسعار على العبوات، حيث سيعمل القرار على خلق وعى كبير لدى المواطنين لمعرفة أسعار المنتجات والسلع الغذائية بعد الانفلات الكبير الذى شهدته الأسواق فى الأسعار، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع مباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية وضبط المخالفين، مضيفًا: "سيكون هناك إجراءات صارمة ضد أى شخص غير ملتزم.كما سيتم رفع تقارير دورية للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بذلك".
وأضاف هشام كامل، أن محافظة الجيزة ستشهد حملات رقابية على الأسواق بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن كتابة الأسعار على العبوات سيعمل على إحداث منافسة بين المنتجين والتجار لصالح المواطنين، حيث يكون لدى المواطن معرفة بالأسعار، وبالتالى سيحصل على السلعة من المنفذ أو محل البقالة الذى سيقدم منتج جيد وبسعر أقل من الأخر.
ومن جانبه، أضاف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن موظفى جهاز حماية المستهلك سيقومون بمحاولات لشراء المنتجات من التجار والباعة فى الأسواق على إنهم مواطنين للتأكد من بيع المنتجات والسلع الغذائية بنفس السعر المعلن من جانبهم وعدم زيادة الأسعار وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما سيقوم الجهاز بتكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر لمنع محاولات الغش فى الأسعار أو تقديم فواتير وهمية.
