>>أسامة العبد: الوقف ركن من التكافل الاجتماعى ويوجه لصالح الفقراء واليتامى والمرضى وطلاب العلم
>>النائب شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية يطالب بالإسراع فى تقنين وضع اليد
أعلنت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تأييدها وإشادتها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اِتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على أموال وأصول الأوقاف وحُسن استثمارها، وأهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها، مؤكدة على أهمية إزالة أى تعديات واقعة عليها وضمان حقوق أموال الأوقاف والحرص على تحصيلها بكل الأدوات المتاحة.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "كلام الرئيس السيسى فى محله، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على أموال الأوقاف، بحيث لا تصرف إلا فى محلها ولا تستبدل إلا بأحسن منها، ومن خلال شروط الواقف الذى أوقف هذه الأرض والأموال نستطيع أن نغطى حاجات الدولة، فشرط الواقف كنص الشارع، فنستطيع أن نغطى احتياجات الدولة من خلال هذه الأوقاف، وهناك من أوقف على طلاب العلم والفقراء والمساكين واليتامى والمرضى، تشكيلة كبيرة من شروط الواقف تستيطع أن ترفع العبء عن الدولة قبل هذه الفئات، فنحن مسئولون عن المرضى واليتامى وطلاب العلم، من خلال الواقف، وبالتالى نكون لم نخرج عن شرط الواقف ووفينا حاجة المجتمع".
ودعا رئيس لجنة الشئون الدينية، وزارة الأوقاف إلى أن تعلن مرارا وتكرارا عن حاجة البلاد إلى الوقف وتفتح المجال للوقف الخيرى والوقف الأهلى، قائلا: "يجب أن نعيد الناس للاهتمام بالوقف، فمنذ زمن لا أحد يوقف، والوقف الموجود قديم، نريد أن نجمع الناس ونؤهلهم إلى هذا التبرع الخيرى عن طريق الوقف، بظهور آثار أموال الوقف الموجودة الآن، لو شافوا إننا بنعالج المرضى من خلالها أو نمول طلاب العلم والفقراء والمساكين، عايزين نزيد من أموال الواقف ونعيد للناس الثقة".
وتابع "العبد": "من يتعدى على الأرض الوقف ينبغى أن يعامل بنقيض مقصوده، إنما من استأجر أو اشترى أو وضع يده وضعا قانونيا..هذا الذى تسوى حالته من أجل تنمية أموال الوقف، والوقف ركن ركين من التكافل الاجتماعى داخل البلد، ويهمنا أن نعيد السمعة الطيبة للوقف وندعو الناس لهذا الباب الذى حض عليه الإسلام من أجل الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع من فقراء ومساكين ومرضى، فهناك وقف على الحيوانات، البعض يوقف أموالا للصرف على الحيوانات وأكلهم وشربهم".
وتحدث رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، عن الجهود التى قامت بها الدولة مؤخرا لحصر أصول واملاك الأوقاف المصرية فى اليونان، قائلا: "كنت واحدا من المجموعة التى سافرت لليونان لحصر أوقاف مصر، ففى اليونان لدينا ممتلكات تتبع هيئة الأوقاف وتستحق الذكر والاهتمام لأنها كلها فى أماكن متميزة سواء كان على الميناء أو فى أراضى زراعية أو عقارات قائمة، والحقيقة استبدلنا العقود القديمة بالحديثة وزودنا الايجارات لمصلحة مصر.
وأكد الدكتور أسامة العبد، إن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تتابع حاليا عملية حصر أصول وأملاك الأوقاف وستتباع بشكل أكبر بمناسبة توصية وتوجيه الرئيس السيسى فى هذا الصدد.
وكيل "دينية البرلمان": حصر أصول الأوقاف ضرورة ..ولابد من تقنين وضع اليد
من جانبه، قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن الحفاظ على أصول الأوقاف أمر حتمى، وعلى الوزارة أن تسارع فى تقنين واضعى اليد على الأراضى الخاصة بالأوقاف والحصول على المقابل كعملية استبدال واستغلال هذه الموارد لصالح الدعوى، وإعادة تعظيم هذه الأصول مرة أخرى، فلا تفريط ولا إفراط، لتحقيق الوجهة الشرعية فى هذا المقصد، وذلك حتى تقوم وزارة الأوقاف بدورها المنشود من تغطية جميع المساجد بالأئمة والخطباء والعمال ولا يترك مسجد أو زاوية بدون إمام أو خطيب أو عامل، وأن تقوم الوزارة بدورها المنوط بها من النواحى الاجتماعية التى تحاول فى الفترة الحالية أن يكون لها الدور البناء والمحسوس لدى أبناء الشعب المصرى.
وتابع "الجندى": "الوزارة فى الفترة الحالية لا تألو جهدا فى سبيل تصحيح جميع أخطاء الماضى، كما أنه يحسب للسواد الأعظم من الأئمة والخطباء دورهم الوطنى فى توجيه الجميع إلى توحيد الصفوف والحفاظ على الأمن القومى المصرى، وتوليد روح الانتماء للوطن وتوضيح المواقف المصرية المشهود لها فى كل المجالات، وأن مصر دولة قوية بجيشها وشرطتها التى يجب أن ندعمها جميعا ".
وأشار إلى أن اللجنة الدينية ستتابع مع الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية عملية حصر إملاك وأصول وأراضى الأوقاف، وستطالب الوزارة بعرض نتائج ذلك على اللجنة أولا بأول.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، منذ أيام، ووجه بضرورة اِتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على أموال وأصول الأوقاف وحُسن استثمارها، مشدداً على أهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها، ومؤكداً على أهمية إزالة أى تعديات واقعة عليها وضمان حقوق أموال الأوقاف والحرص على تحصيلها بكل الأدوات المتاحة، وأكد ضرورة أن يكون أى استبدال أو تأجير لأى من ممتلكات وأصول الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة حتى تُحقق هذه الأوقاف المقاصد الشرعية، التى أوقفت من أجلها، فضلاً عن تمكين الوزارة من خلال تعظيم عوائد هذه الأوقاف من النهوض بمهامها الدعوية والاجتماعية والإنسانية.
بينما أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، حرص الوزارة على وضع خطة لإزالة التعديات على أموال الأوقاف، وفض التشابكات مع بعض الوزارات والهيئات والمحافظات، بالإضافة إلى اِتخاذ إجراءات الحجز الإدارى للمساهمة فى سرعة تحصيل أموال الأوقاف على الوجه الأكمل.
