لماذا خرج الإيرانيون للشوارع؟

استطاع الشعب الإيرانى كسر حاجز الخوف، والاعتراض على وضع اقتصادى متردٍ، جراء عقوبات دولية شلت جوانب حياته الاجتماعية على مدار أكثر من 30 عاما، وجاءت السياسات المغامرة التى انتهجتها الدولة الإيرانية فى الخارج فى مقدمة أسبابها وأثرت بشكل غير مباشر على معيشته.

 

فى صيف عام 2013، رأى الإيرانيون فى الرئيس روحانى المحسوب على المعتدلين، "منقذا ومخلصا"، من الوضع المتدهور، وبعد 8 سنوات عجاف شغل فيها الرئيس المتشدد السابق أحمدى نجاد منصب الرئيس (2005 -2013)، عانى خلالها الإيرانيون من سياسات خارجية جلبت العقوبات، ومنح روحانى -الذى اتخذ من "المفتاح" رمزا له لحل معضلات شعبه- وعودا براقة سانده فيها المعسكر الإصلاحى.

 

 

 

وبعد 4 أعوام انتخبه الإيرانيون لولاية ثانية، وفى الـ 150 يوما الأولى من ولايته الثانية، خرجت احتجاجات رفعت شعار "لا للغلاء" "لا غزة ولا لبنان روحى فداء إريان" "أتركوا سوريا وانظروا لحالنا"، نددت بسياسات طهران، وأظهرت فشل الرئيس فى إدارة البلاد وتحقيق برنامجه الانتخابى، ويرصد التقرير إخفاقات الرئيس الإيرانى خلال الـ5 سنوات الماضية، وسياسات الدولة الإيرانية، التى أدت إلى موجة تظاهرات عمت مدن إيرانية منذ الخميس، 28 ديسمبر الماضى.

 

 

 

الجماهير الإيرانية لم تشعر بنتائج الاتفاق النووى

 

لم تشعر الجماهير الإيرانية بنتائج ملموسة عمليا على أرض الواقع، عقب توقيع الاتفاق النووى، مع الغرب عام 2015، من المفترض أن تكون قد جلبت إلى البلاد ما يقرب من 100 إلى 120 مليار دولار من أموال إيران المجمدة، بحسب تقارير أجنبية، ويرى مراقبون أن الأموال التى استردتها طهران تم ضخها فى مناطق بسط النفوذ الإيرانى، كما أنه أخفق أيضا فى فتح أبواب الأسواق العالمية أمام طهران.

 

المواطن تحمل تكلفة بسط النفوذ فى الخارج

 

وينظر إلى المواطن فى إيران على أنه تحمل تكلفة المغامرات السياسية لطهران فى الخارج، وأجندة الحرس الثورى فى  بسط نفوذه فى سوريا والعراق ولبنان واليمن، وبحسب مراقبون تم ضخ عشرات المليارات من الأموال التى استرجعتها طهران من الخارج عقب توقيع الاتفاقية النووية.

 

 

 

روحانى فشل فى تحقيق انتعاش اقتصادى

 

انتاب الشعب الإيرانى الإحباط وخيبة الأمل من إخفاق روحانى فى تحقيق وعوده الانتخابية، والتى كانت أبرزها، إبعاد الحرس الثورى عن السياسة وخلع يده من الاقتصاد، وتحقيق انتعاش اقتصادى، من خلال رؤية اقتصادية عرضها مايو الماضى، ركز فيها على استغلال الثروات النفطية لتوفير فرص العمل، وخفض التضخم، وتوفير الدعم المالى للإنتاج وفرص العمل، وإصلاح النظام المصرفى، وتنمية سوق الاستثمارات، وتنمية القطاع الخاص، والتعامل مع الاقتصاد العالمى والإقليمى، ورسم سياسات لخفض نسبة الفقر والعدالة فى توزيع الثروات، لكن وعوده ذهبت هباء.

 

فشل فى القضاء على البطالة وانتشار الفقر

 

فشل روحانى فى خفض نسبة البطالة والفقر، حيث عانت إيران على مدار السنوات الماضية أزمة تفشى البطالة، وبحسب صندوق النقد الدولى فإن هذا البلد يقع فى المرتبة الـ24 عالميًا فى البطالة من بين 106 دول، وبلغت عام 2015 - 10.8%، وبحسب إحصائيات رسمية فى إيران بلغت البطالة أكثر من 12% العام الحالى، وينظر إلى أن خلق فرص عمل، أمر مرهونا بقدرة الرئيس فى تخطى معارضة المتشددين لجلب استثمارات أجنبية فى الداخل، الأمر الذى عارضه الحرس الثورى، عندما وقع اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية فى شهر يوليه الماضى، والتى بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار لتطوير حقل غاز بارس الجنوبى.

 

تفشى الفساد والتضخم

 

رغم أن روحانى تناول الفساد وطرق مكافحته فى كتابة "الأمن القومى والنظام الاقتصادى" الذى نشر عام 2010، وحاول من خلاله تقديم مقترحات لمواجهة الفساد، وقدم وعودا انتخابية باجتثاث الفساد، غير أنه ظل موجودا حتى بعد توليه رئاسة الجمهورية، وقع فى فخ الفساد، حيث كشف العام الماضى 2016، عن تقاضى مسئولين أجورا وامتيازات خيالية بارزة تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية، على سبيل المثال تقاضى مسئول بوزارة الصحة 2 مليار ريال (58 ألف دولار) فى الشهر، وهو أعلى بكثير من رواتب القطاع العام الأساسية التى تبلغ حوالى 400 دولار فى الشهر، وفى بعض الحالات، تراوحت الرواتب بين 700 مليون و800 مليون ريال (ما يعادل 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار) شهريا، إضافة إلى عودة التضخم للارتفاع مجددا بعد انخفاض طفيف فى ولايته الأولى.

 

 

 

فشل فى رفع سقف الحريات

 

جذب روحانى أنصار تيار الإصلاحات، بوعوده برفع سقف الحريات، وفى مايو الماضى ركز فى حملته الانتخابية مايو الماضى على شعار "الحرية والأمن والتطور"، من أجل استقطاب فئات الشباب، وفى إحدى تصريحاته قال روحانى، خلال تجمع انتخابى مايو الماضى، فى طهران، "إن حقبة قيام جهة وحيدة ببث رسمى يهيمن على عقول الناس قد ولت"، مضيفًا "سنضع نظام اتصالات لكى يتمكن كل فرد منكم من البث عبر هاتفه النقال لن نسمح بأن تصبح إيران مجددًا معزولة".. لكنه اصطدم بالمتشددين الرافضين لمنهجه الإصلاحى، إضافة إلى صلاحياته الدستورية المحدودة التى لا تمكنه من ذلك.

 

 

 

فشل فى رفع قيد الإقامة الجبرية عن زعماء التيار الإصلاحى

 

وأخيرا رفع قيد إقامة الجبرية المفروضة على زعماء التيار الإصلاحى مير حسين موسوى وزوجته زهرا رهنوارد، ومهدى كروبى منذ عام 2011، رغم أنه لم يدخل فى سياق الاحتجاجات التى نهضت ضده، إلا أنها تعد إحدى القضايا التى فشل روحانى فيها تسويتها خلال ولايته الأولى والثانية، فقد أخفق فى تحقيق هذا المطلب الذى نادى به أنصار التيار الإصلاحى، فرغم أنه لا يمتلك صلاحيات تؤهله لتسوية هذه القضية، إلا أنه أعطى وعدا فى حملته الانتخابية 2013 لا يملك تحقيقه، فى ظل صلاحياته المحدودة التى يمنحها له الدستور.

 

عودة القبضة الأمنية

 

يمكن القول أن أحد أكبر نتائج الاحتجاجات فى إيران، ستكون عودة القبضة الأمنية فى البلاد، والتى سعى الرئيس روحانى فى تقليصها السنوات الماضية، لكن التظاهرات واضطراب الوضع الأمنى فى إيران عادة ما يأتى بعده فترات تفرض فيها السلطات قبضتها الأمنية فى الشارع.