البرلمان يواجه المنظمات المشبوهة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة منع المنظمات الحقوقية المشبوهة من مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين على أنه يوجد عدد من المنظمات يتلقى تمويلا من مؤسسات دولية من أجل تحقيق مصالح خاصة من شأنها الإضرار بمصالح الدول المختلفة.
وقدم عدد من النواب مذكرة برلمانية للدكتور على عبد العال طالبوا من خلالها ضرورة منع أسماء المنظمات المشبوهة من مراقبة الانتخابات الرئاسية والتى تحاول طوال الوقت أن تشوه صورة مؤسسات الدولة الوطنية وتبلور صورة غير حقيقية عن الأوضاع داخل البلاد، حيث أعلن جمال كوش، عضو مجلس النواب، عن تقدمه رسميا بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى وزير العدل، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن منع المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أو التى تدعمها هذه الجماعة الإرهابية، أو تمول أنشطتها من متابعة أو مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وطالب عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، بمنع المنظمات التى تسئ للدولة المصرية ومؤسساتها سواء فى الداخل أو الخارج من خلال التقارير المشبوة، والتى تحمل الكثير من الأكاذيب وتصدر عنها، ومن هذه المراكز مركز سواسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز ابن خلدون، بالإضافة إلى والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والمركز المصرى لدراسات السياسة العامة وغيرها من هذه المنظمات.
ومن جانبه، قال أحمد بدوى عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، إن هناك منظمات ما تسمى بــ"بير السلم" لها أهداف وأغراض خاصة وليس لها وضع قانونى فى مصر على الإطلاق، ويجب أن تتخذ الدولة كل الإجراءات القانونية ضدها خاصة إذا كانت هذه المنظمات تتلقى تمويلا مشبوها من الخارج.
وأوضح بدوى، أن قانون الجمعيات الذى صدر مؤخرا سيحاول فى وضع حد للتمويل الذى تتلقاه الجمعيات من الخارج وتباشر أوجه إنفاقه حتى لا يستثمر فى دعم اى عمليات من شانها أن تضر بالبلاد.
وفى سياق متصل، أكدت سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أنه يجب الحذر من المنظمات الحقوقية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أنه يجب التفريق بين المنظمات الحقوقية التى تعمل بحياد وشفافية، والمنظمات الحقوقية المشبوهة التى تعمل وفق أجندات لمهاجمة الدولة، أو المنظمات الممولة للتحريض ضد مؤسسات الدولة لأن هذا الأمر حق أصيل لها لحماية مؤسساتها أو تحصل على تمويل من جماعة الإخوان الإرهابية التى تعادى الدولة ومؤسساتها.
وأوضحت درويش، أن الانتخابات الرئاسية سوف تراقب من خلال المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولى وفق القواعد المنظمة لهذا الأمر، ولكننا نؤكد على الحكومة الحذر من المؤسسات المشبوهة لأنها هذه المنظمات ليس هدفها مراقبة الانتخابات الرئاسية بقدر مهاجمة مؤسسات الدولة والسعى إلى إظهار السلبيات فقط.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن الدولة لا تعادى منظمات المجتمع المدنى طالما أنها تعمل فى إطار قانونى لصالح الدولة وليس لتنفيذ أجندات خارجية مثلما كنا نرى خلال السنوات الماضية، موضحة أنه من حق الدولة الحفاظ على مؤسساتها من مثل هذه المنظمات التى تعادى الدولة علانية وتسعى إلى إفشالها أو نشر الشائعات حولها.
بينما قال النائب رياض عبد الستار، إن المنظمات الحقوقية لا تلتزم الحيدة فى تغطيتها للأحداث داخل مصر فى نفس الوقت لا يجب على الإطلاق أن تسمح الدولة لمنظمات تعرف حقيقتها وتعرف أنها مأجورة لمخابرات دول بعينها، من أن تبدى رأيها وتعلنه أمام العالم رغم أن النوايا واضحة للغاية.
وأضاف عبد الستار، أنه يجب على المنظمات التى تعمل فى هذا المجال داخل مصر وتراقب الانتخابات الرئاسية أن تكون على وعى وإدراك كامل لأهمية الحيدة والنزاهة فى تناول الأوضاع المختلفة داخل أى دولة.
