فاروق المقرحى - لافتات دعائية - مجلس الشعب السابق - المقرحى فى مؤتمر انتخابى
فى غياب واضح عن شاشات القنوات التليفزيونية والبرامج الشهيرة وأضواء الإعلام، عرف اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن للعبة الانتخابات قواعد أخرى، فانشغل منذ بداية فترة الدعاية الانتخابية بعقد المؤتمرات الشعبية والندوات الانتخابية واللقاءات الجماهيرية، والتربيطات مع العائلات والكتل التصويتية المتحكّمة فى نتائج الانتخابات فى دائرته، الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتى يخوض فيها المنافسة على أحد مقاعد الفردى.
"برلمانى" حاور اللواء فاروق المقرحى، وسأله حول أهم الأزمات والأمور المثارة على الساحة الانتخابية، قبل أيام من انطلاق التصويت فى محافظات المرحلة الأولى، والتى من بينها دائرة فاروق المقرحى بمحافظة البحيرة.
- لأن الانتخابات ليست برامج تليفزيونية وشهرة وظهور إعلامى، الانتخابات لعبة لها قواعدها، والمؤتمرات الانتخابية هى المعيار الحقيقى لمدى وصول المرشح إلى الناخبين، وهذا ما أسعى إليه.
- كل مؤتمراتى ناجحة، ولك أن تتخيل أن إحدى الجهات المعنية أبلغتنى أن آخر مؤتمرين عقدتهم فى دائرتى خلال هذا الأسبوع، كانا الأضخم على مستوى الجمهورية، وحقّقا أكبر نسبة مشاركة للناخبين، متخطّيًا أى مؤتمر انتخابى فى مصر.
- الأزمة ليست فى المنافسين، لأننى أثق فى قدرتى على حسم المعركة، الأزمة فى تسلّل المنتمين لجامعة الإخوان الإرهابية ونجاحهم فى الترشّح، فأنا أواجه فى دائرتى مرشحين سلفيين، واثنين من المنتمين باطنًا للجماعة الإرهابية، وهما: محمد محمود عمارة، ومحمد محمد الحراث، لكننى أحاول فى كل مؤتمراتى كشفهم أمام الناخبين وأهالى الدائرة، وأجد لدى الناس وعيًا كاملاً بخطورة وصول هؤلاء إلى البرلمان.
- على الإطلاق، وأشكّ فى هذه الشائعات جملة وتفصيلا، "الأمن غلبان وإيده مش طايلة"، وحاليًا مشغول بالدفاع عن نفسه وعن البلد، ولو كانت هناك جهات تسعى لعقد صفقات مع الإسلاميين لكانوا استدعونى لمساعدتهم.
- أرى أن أساس الأزمة هو أن القضاء ترك حزب "النور" وأجّل الحكم بحلّه والنظر فى البلاغات المقدّمة ضده لأنه على أساس دينى، ولو أرادت الدولة حلّه لفعلت، لكنها "عاملة نفسها مش شايفاه"، وتركته "ياكل عيش" إرضاء لأمريكا والغرب وجمعيات حقوق الإنسان.
- أول مشروع قانون سأتقدم به تحت القبة هو تجريم الفتوى لغير ذى صفة أو علم، وسأقترح أن تكون العقوبة بالسجن المشدّد 10 سنوات، ومشروع القانون الثانى هو تشديد العقوبة على عدم المبلّغين عن الجرائم أو المعلومات التى تخص الحوادث الإرهابية، لتزيد من سنة إلى 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه.
- نعم سأوافق على الأمر، ولكن على تعديل مواد بعينها وليس كل نص الدستور أو المواد المطروحة حاليًا من جانب البعض.
- أولا مادة إنشاء الأحزاب، سأطلب تغييرها من "منع إنشاء الأحزاب على أساس دينى"، إلى "على أساس أو خلفية دينية"، حتى نتمكّن من حل حزب النور السلفى، والمادة الثانية التى سأطلب تغييرها هى المتعلقة بتشكيل الحكومة، إذ سأطالب بإعطاء الرئيس السلطات الكاملة لتشكيل الحكومة دون أخذ رأى البرلمان.
- على الإطلاق، حتى قائمة "فى حب مصر" لن تكون ممثلة إلا بـ 120 مقعدًا على الأكثر، وهذا لن يعطيها القدرة على السيطرة على البرلمان، وأنا أدعمها فى الانتخابات رغم أننى رفضت الانضمام إليها، لأننى شعرت أنهم يسعون للاستفادة من قاعدتى الانتخابية لحساب شخصيات ضعيفة موضوعة فى القائمة.
