"حقل ظهر" يعيد العملة الصعبة لمصر
قال المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق، إن استيراد مصر للغاز من الخارج ليس عيبا، وخاصة أنه يأتى لمواكبة معدلات التنمية التى تستهدف الحكومة تحقيقها من خلال المشروعات القومية التى يتم تنفيذها وإنجازها.
وقال الخبير البترولى خلال حواره لـ"برلمانى": إن الفترة من 2011 حتى منتصف 2013 كانت الفترة الأسوأ فى قطاع البترول نتيجة عدم التمكن من توقيع اتفاقيات بترولية جديدة مع شركات النفط العالمية التى حدث لها أزمة ثقة من التعامل مع الجانب المصرى بسبب الأحداث السياسية والأمنية، بالإضافة إلى تراكم وتضخم مستحقاتها لدى الحكومة المصرية.
وتابع أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا للتخلص من دعم الوقود، لكن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 رفع مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة من 35 مليار جنيه إلى 110 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى ومثلها خلال العام الحالى.
وشدد رئيس هيئة البترول السابق على أنه لا توجد اتفاقيات تهدر حق الدولة المصرية لكن نتعامل بندية مع الشركات العالمية لأننا أصحاب الأرض، فإلى نص الحوار.
كيف ترى مصطلح تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى؟
تخطى وزارة البترول خطوات جيدة نحو رفع معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، وفى نهاية 2018 سنستبدل الاستيراد الخارجى من الغاز المسال بالإنتاج المحلى المتضمن شراء حصص الشريك الأجنبى، فشراء حصة الشريك توفر نحو 50% من نفقات الاستيراد بسبب توفير تكلفة الاسالة والنقل وإعادة التغييز، هو ما يخفف فاتورة استيراد الغاز، لكن لا يجب استهداف الوصول لرقم معين من إنتاج الغاز، وعند تحقيقه نقول إن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، فذلك الأمر قد يشكل عائقا أمام تلبية احتياجات السوق المحلى المتزايدة، ويؤثر على معدلات التنمية فى ظل المشروعات العملاقة والقومية التى تنفذها الدولة، والتى ستتطلب حتما إضافة أحمال جديدة على الاستهلاك الحالى من الغاز والمنتجات البترولية، استيراد الغاز ليس عيبا وخاصة أنه يتم للوفاء باحتياجات السوق المحلى واحتياجات المشروعات القومية.
وكيف يكون لقانون تنظيم سوق الغاز دور خلال الفترة المقبلة؟
قانون الغاز صدر فى توقيت مناسب جدا، ويتيح آلية قانونية لعمليات استيراد الغاز، وتقوم فلسفة القانون على تأمين احتياجات الطاقة أى كان مصدرها، وهو أحد العوامل التى تخفف عبء الاستيراد عن كاهل قطاع البترول والحكومة، ويقلل الضغط على العملة الصعبة، والقانون يمثل أحد عناصر جذب المستثمرين ويسمح بتعدد مصادر الغاز سواء من القطاع الخاص أو من الحكومة، وهو ما يزيل شكوك المستثمرين من عدم توافر مصادر الطاقة والوقود، القانون أيضا يضمن دوران عجلة التنمية بشكل متزايد ومعدلات نمو متسارعة.
حقل ظهر يجذب العملة الصعبة.. ويجب الاستفادة من غاز شرق المتوسط
كيف ترى آثار الاكتشافات الغازية الأخيرة؟
الاكتشافات الاخيرة والحقول التى بدأ الإنتاج منها خلال 2017 مثل حقل ظهر وأتول وشمال الإسكندرية، تعد فاتحة خير على مصر، وبدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر كان بسبب الدعم غير المسبوق للمشروع من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والإنتاج من هذه الحقول مجتمعة سيعمل على تخفيف فاتورة الاستيراد ويعمل على إدخال عملة صعبة للبلاد من خلال تشغيل مصانع الإسالة شبه المتوقفة عن العمل حاليا بسبب نقص إمدادات الغاز خلال الفترة الماضية.
وخلال الفترة الأخيرة كان هناك تسارع لخطوات للتعاون مع قبرص من خلال مد خط أنابيب لنقل الغاز القبرصى للقاهرة لاستغلال مصنعى الإسالة فى دمياط ورشيد، لكن على مصر ان تستفيد من غاز شرق المتوسط من خلال البنية الأساسية لنقل الغاز ولتسييله ولتصديره، أو استخدامه فى السوق المحلية باعتبارها أحد أكبر الأسواق المستهلكة فى المنطقة.
2011 – 2013 الفترة الأسوأ فى تاريخ قطاع البترول
لما تعد الفترة من 2011 حتى 2013 الأسوأ فى تاريخ قطاع البترول؟
الفترة من 2011 حتى 2013 هى الفترة الأسوأ التى مرت بقطاع البترول بسبب الظروف الأمنية والسياسية الأمر الذى أدى إلى تباطؤ الشركات الأجنبية فى ضخ استثمارات جديدة لتنمية المشروعات القائمة، وأيضا لعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة، فحدث انخفاض فى معدلات الإنتاج سواء من الغاز الطبيعى أو من الزيت الخام، وهو ما استدعى البدء فى استيراد الغاز من الخارج الذى ضغط على الموارد الدولارية للموازنة العامة للدولة، لكن البدء فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية وتقليلها للنصف تقريبا، بجانب الاستقرار السياسى والأمنى عادت الشركات الأجنبية إلى الإنفاق على المشروعات وعقد اتفاقيات جديدة ، كانت من ثمارها اكتشاف حقل ظهر وأتول.
كثر الحديث عن الغاز على الرغم من أن الأزمات خلال السنوات الأخيرة كانت فى المنتجات البترولية من سولار وبنزين وبوتاجاز؟
الغاز له أهميته على مستوى القطاع الصناعى ، لكن ذلك لا يقلل من أهمية المنتجات البترولية، وإبرام هيئة البترول لعقود حكومية مع السعودية والكويت والعراق فإن ذلك يضمن توافر المنتجات بشكل كبير، وهو ما قضى على أى أزمة نتيجة توافر المنتجات البترولية، لكن ذلك يجب أن يدفع هيئة البترول لزيادة معدلات الإنتاج المحلى من الزيت الخام من خلال المزايدات السنوية، وضخ استثمارات من أجل تنمية المشروعات القائمة، وتكثيف النشاط والتعامل مع كبرى الشركات الدولية والعالمية، والرقم القياسى للإنتاج من الزيت الخام هو المتحقق منتصف الثمانينات بمعدل 870 ألف برميل يوميا، والانخفاض الذى حدث حتى وصل لنحو 630 ألف برميل كان بسبب الاضطراب السياسى والتخوفات لدى الشركات الاجنبية من العمل خلال الفترة من 2011 حتى 2013.
تعويم الجنيه زاد دعم الوقود من 35 مليارا إلى 110 مليارات جنيه
كيف ترى ملف دعم المنتجات البترولية؟
قطعنا شوطا كبيرا نحو ترشيد دعم الوقود، وهو ما يتضح من الفارق بين السعر المحلى وسعر التكلفة يصل لنحو 1.5 جنيها فقط، لكنه ليس سعرا ثابتا وخاصة انه مرتبط بسعر خام برنت الذى يرتفع اليوم إلى 67 دولارا للبرميل، وبعد الوصول لسعر التكلفة سيكون السعر متحرك صعودا وهبوطا مع تغير السعر العالمى، نعتمد على توفير جزء من احتياجات السوق المحلية عن طريق الاستيراد بالدولار، وجزء أخر من الشريك الأجنبى بالدولار أيضا، ونشترى جزء من الشركات الاستثمارية بالأسعار العالمية بالجنيه مقوما بالدولار، وبالتالى متوسط تكلفة اللتر يدخل فيها الدولار بشكل كبير، وهو ما يؤدى الى ارتفاع سعر التكلفة للتر.
لكن هل رفع الأسعار لم يخفف من أعباء الدعم؟
تحرير سعر الصرف زاد من الأعباء فبعد أن كان دعم الوقود لا يتجاوز 35 مليار جنيه فى الموازنة، وصل مع نهاية العام المالى الماضى لـ110 مليارات جنيه، فرفع أسعار الوقود فى نوفمبر لم يعوض التأثير الذى حدث جراء التعويم وهو ما كان يستلزم رفع أسعار فى يونيو 2017، لمواجهة الضغوط على الموزانة، وهو الأمر الذى سيتكرر مرة أخرى خاصة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، فكل دولار زيادة فى سعر البرميل يؤثر على فاتورة الدعم سلبيا بما يزيدها فى نهاية العام لانه مرتبط ايضا بكمية الاستهلاك، وخاصة أنه تم إقرار سعر البرميل فى الموازنة عند مستوى 55 دولارا، ولكنه الأن يسجل مستوى أعلى من 67 دولارا للبرميل.
وهنا يجب ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين، وأيضا ضرورة التنسيق بين وزارة البترول والكهرباء للتوسع فى محطات الكهرباء الحديثة مثل محطات سيمنيس لتوفير الغاز المستهلك، وتنسيق مع وزارة الداخلية بالزام السيارات بالكشف الفنى الدورى على صلاحية المحرك،والتنسيق مع وزراة الصناعة لإلزام المصانع بادخال تطبيقات تكنولوجية حديثة لتقليل استهلاك الوقود والطاقة .
كيف يؤثر سعر النفط العالمى على الدعم؟
أسعار الخام متذبذبة بشكل كبير وتخطيه حاجز 60 دولارا للبرميل، يعد سعرا مناسبا للشركات وبعض الدول لكنه ليسا مناسبا بشكل كبير لمصر فكل زيادة فى السعر يضغط على الموازنة، ويزيد من فاتورة دعم الوقود، العوامل المتحكمة فى الأسعار كثيرة ومتغيرة، وتأثير أوبك لم يعد بنفسه قوته خلال السنوات الماضية بعد أن فقدت حصة كبيرة من إمدادات السوق العالمى لصالح دول كبرى.
تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة
كنت رئيسا لهيئة البترول كيف تغلبت على أزمة شركة أرامكو السعودية بعد توقفها عن توريد الكميات المتفق عليها بينها وبين هيئة البترول؟
وصل لنا إخطار عبر البريد الإلكترونى، مساء الأربعاء، يفيد بتوقف الشركة عن توريد المنتجات المتعاقد عليها، فلم نهتم بمعرفة الأسباب أكثر من الاهتمام بالموقف لأن توقف الشحنات المتعاقد عليها يؤثر على احتياجات السوق المحلى بشكل كبير، وكنا فى حاجة إلى تصرف سريع، فتم التنسيق مع المهندس طارق الملا وزير البترول، وبعدها بساعات طرحنا مناقصة لاحتياجات الشهر، وحددنا موعد تلقى العروض بعدها بنحو 48 ساعة موافق ليوم الجمعة، وبعد انتهاء الصلاة عقدنا اجتماع اللجنة التجارية العليا للهيئة ووصلت أول شحنة وقود لمصر يوم الأحد، وهو ما يعنى أننا لم نستغرق سوى 96 ساعة فقط للتغلب على هذه الأزمة، لم نتحدث عن الموضوع حتى لا يوثر على معدلات الاستهلاك بالسوق، وكان هناك تنسيقا مع البنك المركزى ورئاسة الوزراء حتى نتجاوز الازمة باحترافية شديدة، ويعد إعادة تفعيل العقد مرة اخرى من مارس 2017 خطوة إيجابية للعلاقات الثنائية وقطاع البترول.
على الرغم من الإمكانيات الهائلة للشركة العامة للبترول إلا انها ليست كالشركات الكبرى والعالمية فى مجال صناعة البترول
الشركة العامة للبترول تؤدى أداء مميزا خلال السنوات الأخيرة والدليل على ذلك زيادة معدلات الإنتاج لنحو يقترب من 60 ألف برميل يوميا، لكن يتوافر للشركات العالمية الكبرى فى مجال البترول ما لم يتوفر للشركة العامة مثل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الأرباح فى عمليات أبحاث وتطوير وهى ميزة تفقدها الشركة العامة للبترول، كما ان صناعة البترول تتطلب موازنات مالية ضخمة وهو أيضا الامر الذى لا يتوفر للشركة العامة.
كما أن نطاق عمل الشركة العامة بشكل كبير فى منطقة خليج السويس وبعض مناطق الصحراء الغربية أصبحت مناطق مستنفذة ومعدلات النمو فيها متباطئة، ولم يتم الإعلان عن اكتشافات كبيرة فيها خلال 20 سنة مرت، فعلى الشركة الخروج لمناطق جديدة، والقانون يسمح لها بالعمل دون الدخول فى مزايدات دون مزايدة بالأمر المباشر.
ميزانيات الشركات العاملة فى قطاع البترول لا تضم بند الأبحاث والتطوير
كيف لا توجد فى وزارة البترول قسم للأبحاث والتطوير؟
أثناء عملى كنائب لرئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات فكان اختصاصى الوظيفى مناقشة الموازنات الاستثمارية للشركات القطاع العام وكان منها الشركة العامة، "فى أحد شركات القطاع من حوالى 10 سنوات كانت هناك دراسة لإدخال بعض التعديلات على أحد معامل التكرير، فوجئت ان المبلغ المخصص للدراسة تم وضعه فى بند الخسائر فى الحسابات" كما أنه لا يوجد فى تقسيم الميزانيات بند للابحاث والتطوير ، ويتم اعتبار هذه النفقات خسائر. وهو الوضع الذى لم يتغير حتى الأن وهو ما يحتاج تدخل من مسئولى القطاع بتخصيص بند فى الموازنة للبحث والتطوير فلا يوجد تقدم دون تطوير.
صحيح يوجد معهد بحوث البترول ويعد الجناح البحثى لوزارة البترول لكن ينصب تركيزه على عمليات المعالجة والعمليات الكميائية ، لكن نحتاج الى الاهتمام بعمليات ودراسات الجيولوجية وهندسة المكامن البترولية.
كيف ترى ترسيم الحدود مع السعودية ؟
ترسيم الحدود البحرية مع السعودية تم من خلاله تحديد المناطق الاقتصادية فى كلا البلدين، وهو الوضع الذى يتيح لقطاع البترول العمل من خلال شركات عالمية لبدء البحث السيزمى فى المياه الاقتصادية البحر الأحمر، لإيجاد حزم معلومات لمعرفة مستقبل هذه المناطق والبدء فى طرح مزايدة بالبحر الأحمر وهى مناطق جديدة لم تكتشف بعد ولم تبح بأسرارها.
كثيرا ما يثار الحديث عن ان الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الكبرى تهدر حقوق مصر؟
لا توجد اتفاقيات بترولية متشابهة لا فى الشروط ولا فى الأسعار، ولا توجد اتفاقيات تهدر حق الدولة، ونموذج اتفاقية اقتسام الإنتاج يضمن حصة من الإنتاج ويضمن شراء حصة الشريك، استرداد النفقات هى أموال فعلية أنفقها الشريك فى عمليات التنمية، ونتعامل بندية خاصة مع الشركات العالمية الكبرى لأننا اصحاب الأرض وأصحاب الناتج نحاول الوصول لافضل الشروط حفاظا على حقوقنا، وأيضا ما يحفز الشريك على العمل ويحقق له مكسبا.
وخلال السنوات الأخيرة كان هناك نموذج جيد من الاتفاقيات هو اتفاقية شمال الإسكندرية لأنه يسمح بشراء كامل الإنتاج بسعر معقول وحاليا هذا السعر يعادل نصف تكلفة الاستيراد من الخارج.
لدى وزارة البترول خطة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة فكيف تراها؟
تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة فكرة بدأت منذ حوالى 10 سنوات، تقوم على أساس تطوير آليات العمل بقطاع البترول من خلال استغلال الموقع الجغرافى والبنية الاساسية ومصنعى الإسالة وقناة السويس، وخط سوميد لنقل المنتجات البترولية من الشرق للغرب، كلها عوامل كانت نقطة الانطلاق للتفكير فى تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة بما يسمح لمصر بأن يكون لها دور فى منظومة الطاقة العالمية، وتأخرنا خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار الذى شهدته البلاد، وحاليا تم إنجاز جزء من الخطة من خلال توسعات شركة سوميد، وحل الخلافات مع شركة سونكر، وتطوير شبكة الغاز، وإصدار قانون تنظيم الغاز بالإضافة لسداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، وهو مشروع يحتاج استثمارات كبيرة لإقامة مناطق تخزين إضافية، ويجب أن يتم العمل بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
لماذا تضخمت مديونية قطاع البترول ؟
مستحقات الشركات الأجنبية حتى 2010 كانت مئات الملايين، لكنها تجاوزت المليارات بسبب عدم وجود سيولة نقدية لدى هيئة البترول لسداد ما تشتريه من حصص الشريك الأجنبى، بالإضافة لعدم التصدير الذى أثر سلبا على آليات السداد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخام والمنتجات البترولية، خلال عام 2014 سدد المهندس شريف اسماعيل حوالى 50% منها وفى الفترة التالية حافظنا على سداد الفاتورة الشهرية المستحقة للشريك حتى لا ترتفع قيمة المبلغ المتراكم وهى خطوة ايجابية.
وسببت المستحقات لمصر أزمة ثقة مع الشركات الكبرى، نتيجة خوفهم من عدم السداد، وفى أحد الاجتماعات عرض عليهم المهندس أسامة كمال وزير البترول وقتها السداد بالجنيه المصرى، ووافق العديد منهم لأنهم كانوا فى حاجة لإثبات الجدية فى السداد.
