رئيس لجنة الاقتراحات بالبرلمان
ويعدل الاقتراح بقانون المادة 98 من قانون العقوبات، ليصبح نصها كالآتى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وأحالت اللجنة هذا الاقتراح للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن جانبها، قالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل وزارة العدل، إن هناك لجنة مشكلة لمراجعة العقوبات الخاصة بشأن التطرف والأفكار التى تروج له، وستكون العقوبات طبقًا للتعديل الجديد إلزامية مغلظة عكس ما هو كائن حاليًا، حيث العقوبات الحالية اختيارية، ولكن اللجنة التى تقوم بمراجعة هذه العقوبات ستجعلها إلزامية، وهذا من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وناقشت اللجنة اقتراح بقانون مقدم من النواب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، محمد حمدى دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، النص الآتى:
"ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرتين عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها".
وأحالت اللجنة هذا المقترح بقانون إلى لجنة الإسكان بالمجلس، لدراسته بالتفصيل، خلال مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد المقرر إرساله للمجلس قريبا.
وقال النائب همام العادلى، رئيس اللجنة ومقدم المقترح، إن هذه المادة تخاطب كثيرا من أطياف الشعب، لهذا لا بد من إعادة النظر فيها، خاصة أن وضعها الحالى بشأن إقرار الارتفاع بواقع مرة ونصف عرض الشارع فقط، يزيد من معدل المخالفات، كما يفتح بابا للخسارة، إذ إن قيمة الأرض لا تتناسب مع قيمة ارتفاع المبنى مرة ونصف المرة حال الالتزام بهذا الأمر، لهذا يلجأ كثيرون من المواطنين للمخالفة.
وأوضح "العادلى" فى حديثه خلال الاجتماع، أن المخططات الاستراتيجية خضعت للهوى، وأنها قائمة على التصوير الجوى فى العام 1984، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا بد من إعداد مخططات جديدة تتناسب مع طبيعة الوطن الراهن للقرى والمدن، خاصة أن سعر متر الأرض وصل فى محافظة سوهاج لـ165 ألف جنيه.
من جانبها، قالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل فى اجتماع اللجنة، إن الحكومة انتهت من تعديلات قانون البناء الموحد، وأرسلتها إلى مجلس الدولة الذى يراجعها حاليا، تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن المادة الخاصة بقيود الاتفاع مادة مؤقتة، لحين الانتهاء من الدراسة المتعلقة بالأحوزة والاشتراطات والبنية التحتية بشكل كامل، ولهذا فإن المادة مؤقتة وليست نهائية.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية والمستشفيات، واقتراح بقانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز بشأن إنشاء هيئة خاصة بوزارة الدفاع لحماية الأطفال الذين ليس لهم مأوى، وتم الموافقة على المقترح وإحالته للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لدراسته.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب بدير عبد العزيز بشأن إنشاء هيئة خاصة بوزارة الدفاع لحماية الأطفال دون مأوى.
وفى هذا الإطار، قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، إن هذا الملف يتطلب إعداد دراسة وافية تضم كل التشريعات والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد، والمقترحات المطروحة للتعامل مع هذا الملف، مطالبا بتأجيل مناقشة المقترح لحين الانتهاء من إعداد دراسة وافية فى هذا الملف، مشيرا إلى أن عدد الأطفال بلا مأوى على مستوى العالم يبلغ 100 مليون طفل.
من جانبها، قالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل وزارة العدل فى اجتماع اللجنة، إنها تتفق مع رؤية وزارة الدفاع فى تأجيل مناقشة هذا المقترح لحين إعداد دراسة وافية فى هذا الصدد، واتفق معهما محمد شاكر، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدا أن أعداد الأطفال دون مأوى فى مصر حسب آخر الإحصائيات لا تتجاوز 16 ألف طفل.
وناقشت اللجنة عددا من المقترحات برغبة بشأن توصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى ومدن الجمهورية وتم الموافقة عليها جميعا واحالتها للحكومة للبت فيها.
