وفى موقف جديد من المواقف التاريخية للخارجية المصرية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى ، اشتكى السفير الإسرائيلى بالقاهرة ديفيد جوفرين من تجاهل الخارجية المصرية له من خلال عدم دعوته فى أى مناسبة رسمية.
السفير الإسرائيلى
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن "جوفرين" تقدم بجواب احتجاج للخارجية المصرية يحتج فيه على منعه والدبلوماسيين الإسرائيليين فى القاهرة، من حضور أى احتفالات أو مناسبات عامة تجرى فى مصر أو تنظمها الخارجية.
وقال "جوفرين" إن جميع السفارات المعتمدة فى مصر يتم دعوتها لحضور المناسبات التى تجريها الخارجية المصرية، ولا يتم دعوة السفير الإسرائيلى فى القاهرة ، رافضا هذه المعاملة من قبل مصر.
وبداية الشهر الجارى، ذكر موقع "والا" الإسرائيلى، إن مصر رفضت زيارة كان سيقوم بها دبلوماسى إسرائيلى رفيع المستوى الشهر الماضى للقاهرة .
وقال الموقع، إن مصر رفضت زيارة لمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفيل روتام، حيث كانت ستكون الزيارة الأولى التى كان سيقوم بها لمصر عقب توليه هذا المنصب.
روتام
وأوضح الموقع إن مصر رفضت الزيارة للتعبير عن موقفها الرافض للسياسة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وما تقوم به تل أبيب من توسعات استيطانية.
وأشار الموقع الإسرائيلى إلى أن الزيارة التى رفضتها مصر جاءت بعد 4 أشهر كاملة من عودة السفير الإسرائيلى فى القاهرة ديفيد جوفرين، الذى قرر العودة إلى تل أبيب بزعم تضيقات الأمن حوله.
كما دعت مصر لجلسة طارئة بمجلس الأمن الشهر الماضى، وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، إن جلسة مجلس الأمن الطارئة، تأتى بناء على طلب أغلبية أعضائه الذين ينتابهم مع عدد كبير من دول وشعوب العالم، القلق إزاء مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك فى سابقة مهمة وغير تقليدية تستدعى التوقف عندها.
وأكد السفير عمرو أبو العطا فى كلمة مصر خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن القدس، إن ما نشهده اليوم هو انعكاسًا للتخوف الشديد الذى انتاب المجتمع الدولى خلال الأيام القليلة الماضية، إزاء إحدى القضايا التى أدرجت على جدول أعمال مجلس الأمن منذ إنشائه، وهى القضية الفلسطينية بل يعكس أيضا التخوف من عواقب وآثار القرارات الأحادية التى تخالف القانون الدولى وتهدد منظومة العلاقات السياسية، والتى تأسست على ميثاق الأمم المتحدة منذ أكثر من 70 عاماً للحيلولة دون تكرار مآسى الحروب، وضمان تنظيم العلاقات بين الشعوب فى عصر من المفترض أنه يراعى الحقوق الأساسية لتلك الشعوب على أساس من المساواة.
بينما، خالف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وعوده بقطع العلاقات مع تل أبيب، حيث دعا الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، أردوغان إلى تنفيذ وعده بقطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعدما اعترف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
أردوغان
وكان الرئيس التركى صرح، قبل إعلان ترامب عن قراره، بأن القدس "خط أحمر" بالنسبة لتركيا، مضيفا أنه فى حال تحركت واشنطن فى هذا الإطار فإن تركيا ستقطع علاقتها مع إسرائيل ، وبعد إعلان ترامب، قال أردوغان إن بلاده "ستفتح سفارة فى القدس الشرقية بدولة فلسطين".
فى حين قال، السفير التركى لدى إسرائيل، كمال أوكام، على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، "يمكننا فقط أن نأمل فى أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الذى كشف الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، لن يضر باحتمالات السلام".
وأضاف السفير التركى فى مقابلة مع i24NEWS، ونشره موقع القناة على الإنترنت: "الأمر متروك لهم لإجراء حساباتهم.. آمل أن يتمكنوا من تقييم المخاطر جيدا".
وأشار إلى أن هناك "نقاشا حيويا" فى إسرائيل حول عملية السلام "الإسرائيلية – الفلسطينية"، التى قال أنه يقدرها، وأضاف: "سمعت أستاذا جامعيا يقول: علينا أن نقرر من نحن، وهذا هو مفتاح الحل".
وحول بناء المستوطنات الجديدة فى الأراضى المحتلة، أكد السفير التركى: "يجب علينا أن نحمى حلم السلام ليبقى نابضا"، وهو أمر يكاد يكون محسوما، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تحذيرات متكررة بأن البناء الاستيطانى الإسرائيلى واحتمال نقل السفارة الأمريكية من شأنهما هدم عملية السلام.
وأضاف واكيم: "أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية سيتوجه إلى أنقرة قبل نهاية الشهر الجارى للقاء نظيره التركى فى محاولة لتعزيز العلاقات بين البلدين".
واستطرد: "لدينا رغبة قوية فى تعزيز الحوار المشترك"، ولذا فستكون هناك زيارات متبادلة بين الجانبين، ومن المنتظر أن يحل وزير السياحة التركى الشهر المقبل فى زيارة لإسرائيل، مضيفًا: "على التفكير فى كيفية التقدم فى كل مجال من العلاقات بيننا".
وأشار إلى أن إسرائيل وتركيا تسعيان أيضا من أجل التعاون فى مجال الأمن، فى اعقاب اجتماع كبار المسئولين فى هذا المجال من الجانب التركى والإسرائيلى على هامش قمة حلف شمال الأطلسى مؤخرا.
