مفاوضات إنشاء منطقة صناعية كورية
وأفاد مصدر حكومى مطلع على تفاصيل المفاوضات التى جرت على مدار الأسبوع المنقضى بين رجال الأعمال الكوريين وبين محافظة مطروح وهيئة التنمية الصناعية، بأن الوفد الكورى طلب تخصيص 2 مليون متر أرض مرفقة عند الكيلو 26 فى مرسى مطروح، لإقامة تجمع صناعى "منطقة صناعية" للقطاع الخاص الكورى.
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الجانب الكورى يستهدف إقامة منطقة صناعية له على هذه المساحة، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح تواصلت مع هيئة التنمية الصناعية لتقوم بعملية ترفيق الـ2 مليون متر أرض تمهيدا لتخصيصها للجانب الكورى.
انتهاء دراسات الجدوى خلال 6 أشهر
وأشار المصدر الحكومى، إلى أن المدينة الصناعية ستكون تجمعا صناعيا لعدد من الصناعات لم يستقر الجانب الكورى على نوعيتها إلا بعد توصيل المرافق لها، لافتًا إلى أنه خلال شهرين ستكون هيئة التنمية الصناعية انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بعمل ترفيق أساسى لها.
وكشف المصدر، أن الجانب الكورى قد يستغرق مدة تتخطى 6 أشهر للانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، وكذلك حجم الاستثمارات المقرر أن يتم ضخها فى هذه المدينة، لافتا إلى أن هناك جدية لحسم ملف بدء الإنشاءات بعد انتهاء الترفيق خلال الربع الأخير من 2018.
وأفاد المصدر، بأن تجمع رجال الأعمال الكوريين ضم ما بين 5 إلى 7 شركات كبرى –رافضًا الإفصاح عن هويتها حفاظا على سرية المفاوضات- ستقوم بإنشاء ما بين 90 إلى 100 مصنع على المساحة المقرر تخصيصها لهم، لتكون صناعات مختلفة وأغلبها سيتم توجيهها إلى التصدير خارج مصر.
ووجه محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، دعوة إلى وزارة التجارة والصناعة، لإرسال وفد لها لبحث ما تتطلبه المساحة التى يحتاجها الجانب الكورى من مرافق أولية، وكذلك مدة الانتهاء من الترفيق فى ظل سعى الجانب الكورى للانتهاء من فترة الترفيق والمفاوضات خلال ستة أشهر فقط.
ترفيق المنطقة قبل تخصيصها
وأكد المصدر، إن وزارة الصناعة استجابت بشكل فورى وأرسلت وفدًا لها لبحث احتياجات المنطقة من مرافق أولية وأهمها الكهرباء والصرف الصحى والمرافق الأخرى، لافتًا إلى أن الوزارة ستبحث عبر هيئاتها حالة المرافق القريبة من المساحة المقرر تخصيصها.
فى سياق متصل، أفاد مصدر فى وزارة الصناعة والتجارة، أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية، بعمل الدراسات اللازمة بتكاليف الترفيق والمدد الزمنية المطلوبة لذلك، على أن يتم الانتهاء من هذه الدراسات بأقصى حد خلال أبريل المقبل.
حجم الاستثمارات الكورية فى مصر
وتشهد العلاقات المصرية الكورية تحسنا إيجابيا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسول مطلع 2016، والتى شهد خلالها توقيع 9 مذكرات تفاهم منها الترتيبات الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات بين نجع حمادى والأقصر، والثالثة الترتيبات الخاصة بإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، والرابعة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالى المصرية ووزارة التعليم الكورية، والخامسة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية ووزارة العدل الكورية، والسادسة مذكرة تفاهم فى مجالات التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها الكورية، والسابعة مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروع تطوير ميناء الإسكندرية، والثامنة اتفاق القرض بين هيئة سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكورى، والتاسعة مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الكورى والحكومة المصرية بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليار دولار.
وتبلغ حجم الاستثمارات الكورية فى مصر 500 مليون دولار، وتركز الاستثمارات على الإلكترونيات وصناعة النسيج، ومنها على سبيل المثال شركة سامسونج والتى تنتج منتجات إلكترونية وتساهم فى تشغيل 1400 مصرى.
