البرلمان ينتفض ضد دعاة الفتنة والتشويه

 

انتقادا من رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، لتعامل بعض النواب مع أحد المراكز المشبوهة، الذى يعد لهم بعض التعديلات على مشروعات القوانين هدفها تعطيل التشريعات.

 

وأكد رئيس المجلس أن النظام ليس لديه فواتير لأحد ويضرب بيد من حديد على الفساد، وأعلن رئيس المجلس أن الحد الأقصى للأجور يحتاج إلى مراجعة، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية التى وافق عليه المجلس فى المجموع وأحاله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى فيه.

 

 

فيما لم يتمكن الدكتور على عبد العال من أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بشأن الإفلاس وتنظيم الهيكلة بسبب عدم وجود ثلثى عدد أعضاء البرلمان للموافقة عليه.

 

وفى سياق آخر يدرس البرلمان عقد مؤتمر صحفى لاستعراض مذكرة الرد على الكونجرس حول أوضاع الأقباط.

 

وقال عبد العال إن بعض التعديلات التى يتقدم بها عدد من النواب خلال مناقشة عدد من مشروعات القوانين غير جدية، لأنها بعيدة كل البعد عن القانون ولا علاقة لها به من قريب أو بعيد، بحسب قوله.

 

وأشار "عبد العال"، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إلى أنه لو أخذ موقفا واحدا تجاه التعديلات المقدمة من بعض النواب، فسيكون فى تقديره أن هذه التعديلات لا هدف لها سوى إعاقة المناقشة فقط، وذلك لأنها بعيدة عن جوهر الموضوع، متابعا: "هذا الأمر ليس تشكيك فى نوايا النواب، ولكن فى المركز المشبوه الذى يتعامل معه مجموعة من الأعضاء".

 

وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالابتعاد عن المركز الذى وصفه بـ"المشبوة" قائلا: "الشخص القائم على هذا المركز سبق أن طلب منى مرارا وتكرارا أن يدخل البرلمان، لكنى رفضت، وهناك نواب كثيرون توسطوا له من أجل الموافقة على دخوله، وهذا الأمر يطرح علامات استفهام كثيرة بشأن إصرار هؤلاء النواب على دخول هذا الشخص للبرلمان".

 

 

رئيس البرلمان: الحد الأقصى للأجور يحتاج آلى مراجعة

 

وأعلن رئيس مجلس النواب، أن الحد الأقصى للأجور فى حاجة إلى مراجعة، والجميع يعلم ذلك.

 

وجاء ذلك ردا على مناقشات النواب لمشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث طلب أحد النواب بالوقوف على حقيقة المادة 15 من نفس مشروع القانون، والتى تنص على:

"تسرى على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة شئون العاملين الخاصة بها، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون المنظم للحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة".

وبدوره قال "عبد العال"، إن الحد الأقصى قانون عام ولا داعى لذكره فى كل مشروع قانون آخر، وأن الحد الأقصى فى حاجة لمراجعة.

 

البرلمان يدرس عقد مؤتمر صحفى لعرض مذكرة الرد على الكونجرس حول أوضاع الأقباط

 

تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماع لها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان، لوضع اللمسات الأخيرة للمذكرة التى تعدها اللجنة للرد على تقرير الكونجرس حول أوضاع الأقباط فى مصر.

 

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة ستدرس إمكانية عمل مؤتمر صحفى موسع بالبرلمان، لعرض تفاصيل تلك المذكرة، لتكون رسالة للعالم كله، وبحضور المراسلين الأجانب فى مصر، مؤكدا أن المذكرة تضم كل ما ورد فى تقرير الكونجرس، من أمور مغلوطة حول أوضاع الأقباط فى مصر.

 

وأشار "الخولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المذكرة تشمل مشاهد لمشاركة الاقباط فى المجتمع المصرى، وتطورات أوضاعهم فى السنوات القليلة المقبلة، ومسألة ترميم الكنائس فى وقت قياسى، وكوتة الأقباط فى البرلمان.

 

 

النظام ليس لديه فواتير لأحد ويضرب على الفساد بيد من حديد

 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته، على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، فى مجموعه وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته حيث إنه لم يسبق وتم عرضه على مجلس الدولة من قبل.

وخلال المناقشة أكد الدكتور على عبد العال على أن الدول تُقيم الطرق وتمد الكهرباء مجانا للمصانع والسوق منافسة مفتوحة ولا سبيل للتنمية إلا بمنح مزايا إضافية عن الدول المجاورة.

 

وتابع عبد العال: "هذا النظام ليس لديه فواتير لأحد ليدفعها، ويضرب على الفساد بيد من حديد"، ضاربا مثال بمحافظ المنوفية الذى تم ضبطه منذ أيام فى قضية رشوة، متابعا: "النظام الحالى يعمل على محاربة الفساد بكل قوة".

 

وتعتمد فلسفة مشروع القانون على الارتقاء بمنظومة الصناعة والعمل على تحويل الهيئة آلى عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة، وإتاحة المعلومات عن جميع الأراضى الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل كما تلتزم بالإعلان عن الأراض، التى تم التصرف التى تم التصرف فيها وفقا لأحكام الفصل الرابع على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتيح مشروع القانون زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، كما يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراضها، وتنظيم الصناعة وتشجيعها فى ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامى الاشتراكية والتمصير، كما ينص مشروع القانون أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الاراضى الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعى وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية، التى يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.

 

وتزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التى يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة.

 

ويهدف المشروع تحقيق انطلاقة فى الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعى وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها، وذلك من خلال دعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية، وفقا للقواعد، التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

وجاء فى مشروع القانون أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والتصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين لأغراض، كما يجوز لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء.

 

 

سنأخذ بالأحوط فى التصويت على قانون الإفلاس ونعتبره مكملا للدستور 

 

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون الإفلاس والإصلاح الهيكلى طبقا للقواعد العامة للقانون ليس من القوانين المكملة للدستور، مشيرا آلى أن القوانين المكملة للدستور لها منهج معين، ولكن أخذا بالأحوط نعتبره مكملا للدستور ويستلزم الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء المجلس، لأنه يتعلق بحرية الخروج والدخول للسوق.

 

وأضاف "عبد العال" خلال الجلسة، أن الدستور نص على أن القوانين المكملة للدستور هى التى تتعلق بالحقوق والحريات، لافتا آلى أن 99%من القوانين طبقا لهذا النص تكون مكملة للدستور.

 

ذكر ذلك رئيس البرلمان، بعدما لاحظ خلو القاعة من النواب خلال الجلسة العامة، ما دعاه لتوضيح النصاب القانونى لأخذ الرأى.

 

 

مهاب مميش: نعمل ليل نهار.. وموانئ مصر ستكون أفضل من دبى وسنغافورة

 

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن كل الإمكانيات متوفرة فى المنطقة الاقتصادية، متابعا: "حريصون على مراعاة كل المسائل المتعلقة بالبنية التحتية، ونعمل ليل نهار للتغلب على أى مشكلات قد يواجهها المستثمرون".

 

وأضاف "مميش"، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بشأن الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن بعض الموانئ المصرية تهالكت فى الفترات الماضية، لكن تم تجديدها مؤخرا، متابعا: "لن نعتمد فى عمليات تبريد المعدات فى تلك الموانئ على مياه الشرب، بسبب مشكلات المياه التى يعرفها الجميع فى مصر".

 

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة نفذت مشروعات للمياه المحلاة، لتكون بديلا عن مياه الشرب، مضيفا: "نعالج التربة أيضا، والمنتج سيكون عالميا، وموانئ مصر ستكون على أعلى مستوى وأحدث من دبى وسنغافورة"، لافتا آلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنظيم رحلات لطلاب الجامعات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الجهود المبذولة فيها والمشروعات الجارى تنفيذها.

 

 

النائب إبراهيم القصاص: الحكومة تجاهلت 5 آلاف اقتراح برغبة من البرلمان

 

وشهدت الجلسة العامة عدد من البيانات العاجلة التى انتقدت تجاهل الحكومة لتنفيذ قرارات المجلس وطالبوا بحل مشاكل أصحاب المحاجر والمخابز والحفاظ على الثروة السمكية.

 

حيث انتقد اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، عدم تنفيذ الحكومة للمقترحات برغبة التى يوافق عليها البرلمان ويحيلها للحكومة، موضحًا خلال بيان عاجل ألقاه أمام الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 5 آلاف اقتراح برغبة نظرها المجلس بلجنة الاقتراحات.

 

واستطرد القصاص: "للأسف هذه المقترحات برغبة يرسلها المجلس للحكومة وفى النهاية تضرب بها عرض الحائط، وهذه الاقتراحات تمس مصالح الشعب وترتبط بأمور حيوية"، مطالبا رئيس البرلمان بمتابعة الأمر مع الحكومة حتى تكون قرارات المجلس ملزمة للحكومة.

 

ومن جانبه، أشار النائب عمرو حمروش، فى بيان عاجل له، إلى تقاعس شركة مياه الشرب بالحيرة عن أعمال الصيانة، لافتًا آلى أنها الشركة لا تعمل بكامل طاقتها.

 

كما لفت النائب محمد عبد الله، إلى اغتيال حلم الشباب بمركز إدكو بالبحيرة - حسب وصفه، مشيرًا فى بيان عاجل له أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى أن الشباب تقدموا بطلبات وفقا لإعلان من الإسكان الاجتماعى ودفعوا الأقساط.

 

 

نواب يطالبون بحل مشاكل أصحاب المحاجر والمخابز والحفاظ على الثروة السمكية

 

وطالب النائب ممدوح عمارة، عن دائرة حلايب وشلاتين فى محافظة البحر الأحمر، بزيادة الرقابة على منطقة حلايب وشلاتين للحفاظ على الثروة السمكية بسبب الصيد الجائر مضيفا: "يوجد بعض صيادى الأسماك من خارج المحافظة ويقومون بصيد جائر مما يؤثر بالسلب على الثروة السمكية، لذلك نطالب الحكومة بزيادة الرقابة على منطقة شلاتين وحلايب حتى نحافظ على الثروة السمكية".

 

فيما طالب سمير رشاد أبو طالب، نائب دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، فى بيان عاجل، رئيس المجلس، بالتدخل لحل أزمة تراخيص المحاجر ومنع حبس 468 شخصا، كما طالب بحل مشاكل المخابز فى سمالوط.

 

بينما طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بحل مشكلة سوء الخدمة فى مكتب الشهر العقارى بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى أنه قدم أكثر من طلب إحاطة لوزير العدل ورئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى فى هذا الشأن، مشددا على ضرورة إنهاء المشكلة لتخفيف معاناة المواطنين.

 

 

أول بيان عاجل لوزير قطاع الأعمال الجديد بسبب "القومية للأسمنت"

 

وقال النائب أحمد همام، إن هناك أحد المستشفيات المركزى بمحافظة الدقهلية بمنطقة شبرا هور، بها محرقة لحرق النفايات الطبية، وينتج عن هذا الأمر تصاعد أدخنة تؤذى أكثر من 150 ألف شخص يوميا، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التى أصبحت تهدد حياة المواطنين.

 

وطالب همام، بنقل المحرقة خارج الكتلة السكنية وتحديدا فى منطقة "زيان"و "قلابشو" للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة وأن هاتين المنطقتين ليس بهما كثافة سكانية، معلنا تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والتنمية المحلية بخصوص هذا الأمر، وقال مخاطبا رئيس البرلمان: ستُسأل امام الله على ذلك.

 

ومن جانبه قال النائب يسرى المغازى، إن وزارة البيئة هى المعنية بمسألة المحارق، وفيما يخص منطقة شبرا هور على وزارة البيئة أن تدرس هذا الأمر ويفحصه جيدا للحفاظ على حياة المواطنين، ولكن فيما منطقتى قلابشو وزيان، فهما منطقتان جديدتان، وغير مقبول نقل المحرقة بهما، وعلى وزارة البيئة توفير مكان بعيد عن المنطقة السكانية بالكامل لنقل المحرقة به.

 

وخلال الجلسة العامة أيضا طالب النائب رضا البلتاجى، بإيجاد حل للشركة القومية للأسمنت حتى تعود للعمل مرة أخرى، معلنا تقدمه ببيان عاجل للوزير خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال الجديد، لإيجاد حل لهذه الشركة.