وزراء الخارجية العرب يدعون لآلية دولية للسلام

قدمت دولة فلسطين مشروعا بعنوان "التحرك العربى لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس" إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته المستأنفة التى عقدت اليوم الخميس للنظر فى اعتماده.

ويتضمن مشروع القرار 19 فقرة تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بالتحرك العربى للتعامل مع التداعيات السلبية للقرار الأمريكى الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى ونقل سفارتها إليها.

ويتضمن مشروع القرار الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم" الصادر فى 21 ديسمبر الماضى الذى أكد على أن أى قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموجرافية ليس لها أى أثر قانونى وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فى مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980، والذى أكد أيضا على أن مسألة القدس هى إحدى قضايا الوضع النهائى التى يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويعيد مشروع القرار التأكيد على رفض أى قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلى، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون إتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

ويعرب مشروع القرار عن تأييده ودعمه لقرارات المجلس المركزى الفلسطينى فى 15 يناير الماضى ردا على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلى والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على الأصعدة كافة.

ويعيد مشروع القرار التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجى، وحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وأن الاعتراف بإسرائيل يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء ضمها لمدينة القدس الشرقية، ورفض أى صفقة أو مبادرة لحل الصراع لاتنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

ويؤكد مشروع القرار على حق الشعب الفلسطينى فى ممارسة جميع أشكال النضال ضد الإحتلال الإسرائيلى وفقا لأحكام القانون الدولى بما فى ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

ويدعو مشروع القرار إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام بما فى ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمنى وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967.

كما يدعو مشروع القرار إلى تبنى ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولى لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية فى نيويورك لعمل ما يلزم بهذا الشأن.

ويدعو مشروع القرار إلى العمل المباشر مع الدول التى لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام، وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف فى تعزيز فرص السلام والأمن فى الشرق الأوسط والعالم.

ويطالب مشروع القرار بتبنى ودعم حق دولة فلسطين الإنضمام للمنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ويؤكد مشروع القرار على دعم الجهود والمساعى الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل "كقوة قائمة بالإحتلال" عن جرائمها بحق الشعب الفلسطينى بما فى ذلك الاجراءات والتشريعات العنصرية التى تتخذها لتقنين نظامها الاستعمارى وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعى الفلسطينية.

ويؤكد مشروع القرار على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلى ونظامه الاستعمارى هى إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومة وإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الإحتلال الاستعمارى الإسرائيلى ومستوطناته غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولى ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التى تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

ويشيد مشروع القرار بمؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس الذى عقد فى القاهرة يومى 17-18 يناير الجارى والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها لكافة الأشكال وتبنى اقتراحه بأن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.

ويثمن مشروع القرار جهود البرلمان العربى وتحركاته الفاعلة لحماية القدس ونصرة القضية الفلسطينية، ودعوة جميع البرلمانات العربية إلى التحرك الفاعل مع نظيراتها حول العالم لمواجهة تبعات وآثار القرار الأمريكى الأخير بشأن القدس والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى النيل من مكانة وهوية القدس الشريف.

ويدعو مشروع القرار الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع فى مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطنى من تحمل مسؤولياتها كاملة فى قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة فى أقرب وقت ممكن وذلك لتحقيق الشراكة السياسية فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى والإشادة بالجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية ودعوتها إلى الاستمرار فى جهودها البناءة فى هذا الشأن.

ويؤكد مشروع القرار رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، وتخفيض تمويلها من قبل الإدارة الأمريكية، ودعوة المجتمع الدولى إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها فى تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولى مسئولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 بما يعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ويطلب مشروع القرار من الوفد الوزارى المُشّكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزارى رقم 8221، مواصلة جهود واتصالاته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة المقبل.

ويوجه مشروع القرار الشكر للدول والمنظمات التى اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكى بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذى يلبى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى التزاما بالقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

ويكلف مشروع القرار الأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعات العربية فى المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع جميع الأطراف ذات الصلة ورفع تقارير إلى المجلس فى اجتماعه المقبل.

ويدعو مشروع القرار إلى إبقاء مجلس الجامعة العربية فى حالة إنعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات فى قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.