نقابات "بير السلم" تحت الميكروسكوب

قررت نقابتا الصحفيين والإعلاميين، ملاحقة الكيانات الوهمية ومؤسسيها، عقب اكتشاف الكيان الوهمى الذى يحمل اسم "نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية" التى تهدف إلى الربح والحصول على أموال من الشباب فى مخالفة صريحة للدستور، والذى نصت المادة 77 منه على أن مصر لها نقابة صحفيين واحدة هى التى تمنح تراخيص العمل بالصحافة، وهى المسئولية عن حرية الرأى والتعبير فى مصر، والمعنية بحماية أعضائها ورعاية مصالحهم.

وطالبت نقابتا الصحفيين والإعلاميين، الجهات المعنية بغلق تلك الكيانات الوهمية والقبض على مؤسسيها، محذرين الجميع من التعامل مع تلك الكيانات الوهمية.

فى البداية، أكد حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين، أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الموازية التى ظهرت عقب ثورة يناير، مضيفا أن ظهور تلك الكيانات كان بمجرد الإخطار وأن معظمها تحول إلى عملية بيزنس ونصب .

وأضاف حمدى الكنيسى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذا الكيان الوهمى، مطالبا بغلق تلك الكيانات المزيفة والقبض على منشئيها.

ولفت حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين، إلى أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية بأن هناك نقابات غير قانونية وموجودة و تعطى بطاقات عضوية لأشخاص ليس لهم صلة مقابل مبالغ مالية ضخمة، مؤكدا أن وزارة الداخلية بدأت فى اتخاذ الإجراءات ضد تلك النقابات و بدأت فى جمع البطاقات .

وأوضح الدكتور طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين، أن النقابة تقدمت ببلاغات ضد الكيانات الوهمية المزورة، مشيرا إلى أن تلك البلاغات تحولت الآن من دائرة الجنح إلى الجنايات.

 وأشار طارق سعدة فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن تلك الكيانات وهمية تدعى نصبا على المجتمع المصرى وتمنح أشخاصا لا يمتون للعمل الإعلامى بصلة وتصدر لهم كارنيهات مزيفة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع مساعد وزير الداخلية للأحوال الشخصية و القانونية والذى أكد أنه فور صدور الحكم القضائى بعدم شرعيتها سيتم إيقاف إصدار بطاقات الرقم القومى.

وتابع طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين قائلا: "خاطبنا وزارة الداخلية بشأن الكيانات الوهمية ونحذر الجميع من التعامل معها وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية لمعاقبة هؤلاء المدعين كذبا على المجتمع والمهنة ".

ونوه حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام والأجهزة المعنية ضد بعض النقابات الوهمية لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم عضويات وكارنيهات لانتحال صفة صحفى أو إعلامي.

وأكد حاتم زكريا فى تصريح لـ"برلمانى"، أن النقابة تقدمت أيضا ببلاغ للمستشار نبيل صادق، بشأن قيام أحد المقاولين بإنشاء نقابة للصحفيين والقنوات الفضائية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يعد نصبا واحتيالا وتحصيل مبالغ مالية بدون وجهه حق، مطالبا بإلقاء القبض على رائد السعيد محمد الشيمى، الذى أنشأ الكيان غير القانونى تحت عنوان نقابة الصحفيين، وتحويله للنيابة وإعمال القانون فيما يخص انتحال الصفة، مشددا على أن إنشاء نقابة تحمل اسم الصحفيين غير نقابة الصحفيين مخالف للقانون والدستور.

واختتم أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين قائلا: "لو ثبت تورط وزير القوى العاملة فى منح هذه النقابة الوهمية التى تحمل اسم نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية ترخيصا، سنتقدم ببلاغ ضده أيضا، حتى لو وصل الأمر للتقدم ضد الوزير بشكل شخصى، وبحكم عضويتى فى الجمعية العمومية صاحبة الحق الأولى فى الأمر".