البرلمان يحيل 31 شكوى للمواطنين إلى الحكومة

>>مقترح من مواطنين بشأن وضع رجال القوات المسلحة والشرطة حال الترشح بانتخابات المحليات

وأشارت اللجنة فى تقريرها، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، إلى أنها عقدت اجتماعا فى شهر يناير الماضى لإعادة النظر فى تقريرها عن المقترحات خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2017، والشكاوى الواردة إليها مع وضع علاج لهذه المشكلات التى تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة، طبقا لنص المادة 262 من اللائحة الداخلية للمجلس وتعديل المسمى إلى المقترحات بدلا من العرائض طبقا لنص المادة 138 من الدستور، والمواد 260  ـ 262 من اللائحة.

وأوضحت اللجنة أنه ورد إليها خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2017، عدد 14 مقترحا مقدما من بعض المواطنين تتضمن آرائهم ومقترحاتهم، و31 شكوى والتماس أرسلت إلى الوزارات والمحافظات والهيئات المستقلة المختلفة تتناول تظلمات ومطالب للمواطنين، وتم حفظ عدد 20 شكوى لم تستوف الشكل طبقا للائحة الداخلية للمجلس.

واستعرض التقرير 14 مقترحا مقدمة من المواطنين، منها اقتراح مقدم من مواطن بشأن إدراج ضباط الصف والمساعدين وضباط الشرف للقوات المسلحة، وكذلك ضباط الشرف وأمناء الشرطة والمساعدين وضباط الشرطة الشرفيين تحت صفة عمال أو صفة فئات عند الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وإحالته اللجنة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.

كما شملت اقتراح مقدم من مواطن، بشأن عدم المساس بقانون الإيجار القديم، وآخر بشأن سرعة إصدار قانون التصالح مع مخالفات البناء، واقتراح بشأن رؤية لتعديل قانون الإيجارات القديم، واقتراح أيضا بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم، وتم إحالتهم إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة و التعمير، فضلا عن اقتراح بشأن تبوير الأراضى الزراعية للبناء عليها وبشأن قانون الإيجار القديم، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ولجنة الإسكان.

وتضمن مقترحات المواطنين أيضا، اقتراح بشأن إدخال بعض التعديلات على التعليم المفتوح وإلغاء القررات التى اتخذت فى 7 أكتوبر 2017 والخاصة بالتعليم المفتوح، وتم إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، واقتراح بشأن إدخال تعديلات على قانون 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل، وإضافة مادة تشريعية أخرى تستطيع تحقيق إيرادات ضريبية إضافية، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واقتراح بشأن تعديل المادة 107 الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن والشئون الدستورية والتشريعية، واقتراح بشأن مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يملكون سيارات ودراجات نارية مجهزة طبيا وإقرار الحكومة (100) لتر بنزين شهريا بسعر مدعم، واقتراح بشأن عرض قانون الميراثى الجديد على المجلس لإقراره، واقتراح بشأن رفض قانون التأهيل التخاطبى وإجراء بعض التعديلات عليه، وأحيل إلى لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

كما اقترح بعض المواطنين تعديل المواد (33، 34، 34 مكرر) من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات والخاصة بحكم المؤبد، وأحيل للجنة التشريعية، واقتراح بشأن مشروع القانون الجمركى الذى تنظره لجنة الخطة والموازنة، أحيل للجنة الخطة والموازنة.

واستعرضت لجنة الاقتراحات فى تقريرها الشكاوى التى تلقتها من المواطنين، وكان من أبرزها تضرر أهالى قرية الجملة باليعاط ـ الجيزة، من تكرار قطاع كابل الفايبر الذى يربط سنترالات جنوب العياط بسنترال رمسيس العمومى، والتضرر من عدم تنفيذ حكم قضائى بضم أربعة علامات وإعادة تسوية المعاش وضرف ما يترتب عليه من فروق مالية، وتضرر بعض المواطنين من أخطاء تسببت فيها مصلحة الشهر العقارى والسجل المدنى بالزقازيق بأحد العقود، وأخرى عن ترميم عقارات وتغطية ترعة سوارس بقرية أبو العباس حفاظا على أرواح المواطنين، وتضرر الأهالى من عدم إنارة طرق، وبشأن تقنينأوضاع ساكنى الوحدات السكنية بمساكن الشونة بحوش عيسى محافظة البحيرة، وشكوى من مواطنة تطالب لاموافقة على نقلها من مديرية القوى العاملة بأسيوط إلى مديرية كفر الشيخ نظرا لمحل إقامتها وظروفها الأسرية.

وأوضحت اللجنة إن بعض الشكاوى تضمن مطالب مواطنين بالحصول على فرص عمل، و إحدى ذوى الإعاقة يطلب تعيينه ضمن نسبة الـ5%، وأخرى بشأن إيجاد حلول للشروط التعجيزية  التى وضعها بنك مصر تجاه عدد 1492 ورشة متوسطة وصغيرة داخل 54 هنجر تشكل مجتمعا صناعيا متكاملا بأرض بحيرة المنزلة، وشكاوى تطالب بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة، وتضرر مواطن من عدم تنفيذ حكم قضائى يتضمن عدم أحقية هيئة الأوقاف فى تحصيل أى مبالغ مالية من أهالى عزبة دار الكتب بمركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية، وتضرر بعض المواطنين من عدم تنفيذ قرارات الإزالة لأحد العقارات المخالفة  بمنطقة الشرابية بالقاهرة، وتضرر آخرين من عدم تنفيذ أحكام إزالة، وأخرى عن المغالاة فى رسوم تراخيص المبانى، وغيرها عن عدم توصيل الصرف الصحى لبعض القرى، ومطالب بعض العاملين بضم الصناديق الخاصة بقطاع البحوث الزراعية لوزارة المالية وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر أكتوبر 2017.

وأعربت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى تقريرها عن تحفظها على ردود الوزارات والجهات الحكومية، لافتة إلى أنها لم تتلقى أى ردود على الشكاوى والالتماسات المرسلة للجهات المختلفة أثناء إعداد التقرير، وباستعرض ما تضمنته هذه الردود وجدت أنها لا تتناسب مع كم المراسلات، مما قد يفقد اللجنة مصداقيتها مع المواطنين.

وبالنسبة للمقترحات الخاصة بتعديل القوانين، أشارت اللجنة إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تضمنت فى المادة 256، أنه لكل مواطن تقديم مقترحات إلتى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علما فى شأن ما يتعلق بالقوانين او اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية او الاقتصادية التى تتبع أجهزة الدولة أو الإدارة المحلية أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، واللجنة ترى إحالة هذه المقترحات إلى اللجان النوعية لتقوم بفحصها وعقد جلسات استماع بشأنها لاستبيان مدى الاستفادة من المقترح، وأنه من الممكن فى حالة وجود جدوى لهذا المقترح أن يقوم عضو بالمجلس بتبنى اقتراح بقانون بشأن.

واختتمت اللجنة تقريرها بأنها تهيب بالحكومة أن تولى شكاوى والتماسات المواطنين العناية اللازمة والواجبة ليشعر المواطنون بأن الحكومة حريصة على مصالح مواطنيها، تهيب بسرعة الرد فى موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام الشكوى، وتطالب اللجنة بضرورة التواصل المجتمعى حرصا على قضاء مصالح مواطنيها