تميم بن حمد أمير قطر
وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات القطرية عن تعديلات لقانون الاتصالات، بهدف تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة من خلال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والإعلام الرقمى، حسب بيان رسمى صادر عن الهيئة.
وقالت الهيئة القطرية فى بيانها أمس الأول الأحد، إنها تتولى إدارة وتخصيص الموارد الوطنية مثل الطيف الترددى، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتضع معايير لجودة الخدمة وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات.
بدورها، أكدت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية، لـ"برلمانى"، أن تلك التعديلات تعكس حرص الحكومة القطرية على فرض المزيد من القيود على المواطنين، مشيرة إلى أن نظام تميم بن حمد آل ثانى، يخشى على حكمه منذ إعلان المقاطعة العربية ضد الدوحة بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب ولذلك يسعى بكل الوسائل لإحكام سيطرته على مقاليد الأمور.
وأضافت المصادر أن الهدف من تعديل قوانين الاتصالات هو ترسيخ للديكتاتورية وإحكام السيطرة الحكومية على هذا القطاع، وتوسيع نفوذها فى كل ما يتعلق بوسائل الإعلام الرقمية والتواصل الاجتماعى من أجل عدم السماح لظهور أى بادرة تدعوا لتغيير نظام الحكم فى الدوحة.
وتضمنت التعديلات الأخيرة حسب بيان الهيئة القطرية، إلغاء المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفقد آلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطى.
وكشفت المصادر القطرية، أن جاسم السليطى، يعتبر عراب إيران داخل الإمارة الخليجية، وهو المسيطر على مقاليد الأمور فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية القطرية.
وأوضحت المصادر بالمعارضة القطرية، أن وزير الاتصالات القطرى، يعد أيضا المسئول الرئيسى فى ملف تسليح الجماعات الإرهابية فى المنطقة العربية، وكان له دور بارز فى دعم تلك الجماعات خلال فترة حكم الرئيس الإخوانى محمد مرسى وجماعة الإخوان، مؤكدة أنه يخدم الأجندة الإيرانية والإسرائيلية على حد سواء ضد دول المنطقة.
جاسم السليطى وزير الاتصالات القطرى
وأكدت المصادر بالمعارضة القطرية أن السليطى بمثابة قائد التنظيمات الإرهابية وحلقة الوصل بينها وبين النظام القطرى.
ونص التعديل الحكومى الجديد على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وقال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات القطرى، إن التعديلات الجديدة ستعزز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذى سيسهم فى تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية، على حد زعمه.
