الحكومة تمد يدها للشقيانين

3 ساعات كاملة كانت مدة أول اجتماع تنسيقى عقد بديوان عام وزارة القوى العاملة، برئاسة محمد عيسى وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة، ضم الجهات المعنية بهذا الشأن، لبحث آليات حصر العمالة غير المنتظمة فى مصر، ومناقشة سبل توفير الرعاية والحماية لتلك الفئة، والتى يقدر عددها بنحو 15 مليون عامل، فضلا عن بحث الإطار التشريعى الذى ستخضع له كافة فئات العمالة، والتوصل لأنسب السبل لتوفير الرعاية والحماية لهم.

جاء هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، وهو ما دفع وزارة القوى العاملة على البدء من أمس الخميس وحتى آخر مارس الجارى، فى التسجيل المجانى للعمالة غير المنتظمة بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك على موقع الوزارة من خلال استمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض، تمهيدا لحصر هذه الفئة من خلال حملة أطلقت عليها "حماية"، لتنظيم الإطار التأمينى الذى سيشمل هذه الفئات من العمالة.

استمارة التسجيل المجانى للعمالة غير المنتظمة

وتتضمن البيانات التى يتم تسجيها فى الاستمارة التى حصل "برلمانى" على صورة منها، كود المحافظة ورقم مسلسل لكل استمارة، ويدون فيها بيانات الاسم رباعى والرقم القومى ومحل الإقامة ورقم التليفون والمهنة أو النشاط والسن والمؤهل الدراسى إن وجد، والخبرات السابقة إن وجدت.

كما تتضمن الاستمارة كتابة العامل إذا كان يتقاضى معاشا أم لا، ويوقع العامل على إقرار بصحة كافة البيانات المذكورة فى الاستمارة، ويحصل على إيصال استلام يفيد بتسجيله بياناته بإدارة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، موجه عليها للعامل الحضور بعدد 2 صورة شخصية وبيان حالة تأمينية عن التواصل معه لاستخراج الكارنيه.

تكليف وزير القوى العاملة للمديريات

وفى هذا السياق، كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمكاتب التابعة لها بالبدء فى تحديد المكاتب التى سيتم تسجيل العمالة غير المنتظمة بها، والفترات اليومية، حتى لو استمرت بعد مواعيد العمل الرسمية، بحيث يتم تجميع استمارات الحصر الرئيسية بكل مديرية، مع الاحتفاظ بصورة من بطاقة الرقم القومى للعامل.

وأكد "عيسى"، على ضرورة تعاون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة التى لديها حصر فعلى، بمد الوزارة بتلك البيانات حتى يتسنى لها إنشاء قاعدة بيانات موحدة وصحيحة عن جميع فئات العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لوضع رؤية تأمينية لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة منوطة بإعداد دراسة تفصيلية عن القطاع غير المنظم تشمل مجالات عملهم وعرضها فى الاجتماع القادم لتسهيل وضع الرؤية التأمينية.

ومن جانبه، أشار محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى ضرورة نشر الوعى التأمينى فى المجتمع المصرى من خلال النقابات المختلفة والاتحادات المحلية بالمحافظات، لحث تلك الفئة على الاستجابة السريعة للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعى.

 وفى نفس السياق، اقترحت النائبة جليلة عثمان، أن تقوم الحكومة بدور صاحب العمل من خلال وزارة المالية فى الفترة التى يتعطل فيها العامل غير المنتظم عن العمل، لاستكمال المدة التأمينية الخاصة به.

3 ساعات مدة الاجتماع التنسيقى

وفى نفس السياق، قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن اللقاء استمر قرابة الـ3 ساعات واستهدف العمل على وضع آليات لحصر للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية من خلال مكاتب التشغيل والعمل المنتشرة بالقرى والنجوع والبدء بعد الحصر فى صياغة مسودة مشروع قانون للمناقشة لعرضه على البرلمان لخدمة هذه الفئة.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأربعاء المقبل، بلجنة القوى العاملة بالبرلمان، لمتابعة ما تم تنفيذه من المتفق عليه خلال الاجتماع التنسيق الأول، وبحث إمكانية دمج أطراف أخرى من الجهات المعنية بهذه الفئة.

حملة "حماية" فى الشوارع لدعوة العمال التسجيل

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا أن ترسل كافة النقابات باتحاد عمال مصر ترسل كشوفات وحصر بالمشتركين من العمالة غير المنتظمة، فضلا عن تبنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته حملة فى الشوارع، لدعوة العمالة غير المنتظمة للتسجيل للتسهيل فى عمليات الحصر وتوفير المظلة التأمينية لهم، موضحا أن أعداد العمالة غير المنتظمة تصل لنحو 15 مليون تقريبا.

يذكر أن الاجتماع حضره خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وعبد العزيز سمير المستشار الإعلامى للنقابة العامة للبترول، ودكتورة فاطمة الرزاز المستشار القانونى لاتحاد الصناعات، ونديم إلياس رئيس لجنة العمل والتأمينات باتحاد الصناعات، وممدوح مرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، ومحمد عبد الرحمن وكيل الوزارة للتشغيل، ومصطفى عيادة مدير عام العمالة غير المنتظمة بالوزارة، وياسر الشربينى معاون وزير القوى العاملة، وعاطف مرسى أمين صندوق النقابة العامة للبناء والأخشاب، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، وشمس الدين محمد يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمقاولين، وأحمد عبد الله مدير عام بوزارة المالية.