وفى هذا الإطار قال النائب بمعتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من المتوقع أن يخرج للنور بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ أو خلل فى التعامل مع بعض المبانى القائمة بالفعل.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بإرسال مذكرة تفصيلية حول عدد من الأسئلة المتعلقة بمشروع القانون لاستيضاح الصورة الحقيقية، وهى كيفية تحديد القيمة للوحدة أو العقار المخالف، خاصة وأن هناك اتجاها لتحديد نسبة من القيمة السوقية البيعية للوحدة المخالفة، ثم كيفية تحصيلها على أرض الواقع، وماذا لم امتنع أحد المواطنين المخالفين عن السداد؟ وهل هناك آلية للتعامل معهم.
وأكد محمود أن هناك اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لنواب ائتلاف دعم مصر لمناقشة مشروع القانون ومعرفة رؤيتهم ووجهات النظر حول مشروع القانون الوارد من الحكومة، ومقترحاتهم بشان تحديد القيمة وآلية التحصيل، وهل الأفضل أن تكون نسبة تحصل لمرة واحدة أو غرامة تفرض بنسبة من قيمة استهلاك الكهرباء تضاف على الفاتورة والممتنعين عن السداد يتم قطع المرافق عنهم.
ومن جانبه، أكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماعات اللجنة التى استمرت قرابة أسبوعين لمناقشة مشروع القانون توصلت لنتائج مذهلة، تمثلت فى شبة اتفاق نهائى على كل المواد الخلافية الموجودة فى مشروع القانون، والتى تتمثل فى تحديد قيمة المخالفة والبناء على الأراضى الزراعية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ"برلمانى"، أنه فيما يخص تحديد القيمة تم اقتراح معادلة مبدئيًا تتمثل فى تحديد قيمة المتر بـ400 جنيه فى القرى، وألف جنيه فى المدن وألفان فى العواصم، مؤكدًا على أن هذه المعادلة من المتوقع أن تنال رضا الكثير من النواب وبالتالى رضا الشارع، خاصة وأن البناء المخالف ليس قاصر على دائرة أو منطقة بعينها، بل أغلب محافظات الجمهورية تعانى من هذه المشكلة، وتحتاج لحل فورى قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وفيما يخص التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، أكد "المغازى"، على أنه تم إضافة توضيح للبند 8 من المادة الأولى، والتى تنص على عدم التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، حيث تم إضافة "فيما عدا الملاصقة للكتلة السكنية القديمة"، لأن هذه المناطق تعتبر داخل الحيز العمرانى وذلك لو كانت المخططات التفصيلية تسير بشكل منتظم، مشددًا على ضرورة خروج قانونى التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد بالتزامن.
بينما لم يلقى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء رضا النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان، الذى وصف مشروع القانون بأنه "معيب"، وذلك بسبب عدم ذكر الحالات التى لن يشملها القانون فى المادة الأولى، متابعًا: عدم ذكر الحالات التى يشملها القانون والتى ستخضع له يفتح الباب أمام الكثير من أوجه الفساد، على حد قوله.
وأشار بدوى لـ"برلمانى" إلى أن مشروع القانون لم يسمح بالتصالح فى مخالفات البناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، متجاهلا أن هناك مبانى تم بنائها منذ اكثر من 30 أو 40 عاما، وأصبحت تتمتع بكامل المرافق، وأصبحت من الكتلة السكنية للدولة التى يصعب إزالتها للعديد من الاعتبارات، ولهذا لابد من ذكر الحالات التى سيتم التصالح عليها مباشرة لغلق الباب أمام أوجه الفساد.
وأكد بدوى على أن عدم وجود أحوزة عمرانية تسبب فى تفاقم أزمة البناء المخالف ولابد من مراعاة هذه الأمر بعد إقرار قانون التصالح، خاصة وأنه سيطبق لفترة زمنية محددة وبعدها يصبح البناء خاضع لتعديلات البناء الموحد 119، ولهذا لابد من سرعة إقرار تعديلات البناء بالتزامن مع التصالح.
وتابع : "مش عايزين قانون يرضى سكان التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، عايزين قانون يرضى كل المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية الفقير قبل الغنى".
