قانون الجريمة الإلكترونية فى عيون خبراء الأمن

تسببت تصريحات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الإثنين الماضى، عن إعداد الوزارة مشروع الجريمة الإلكترونية لمكافحة الإرهاب والحد من انتشاره عبر الإنترنت، فى حالة من التفاؤل والسعادة، لدى الكثيرين لحل أزمة الجرائم الإلكترونية، تزامناً مع مناقشة مجلس النواب مشروع قانون يعتبر الأول من نوعه ومكون من حزمة قوانين تقنية المعلومات فى مصر.

وعلى الرغم من انتشار وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، لا يوجد فى القانون المصرى ما يجرم الجرائم الإلكترونية بكل أنواعها، ومنها التزوير الإلكترونى وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات، وينص القانون الجديد عن عقوبات تترواح من السجن شهراً حتى الإعدام، فى حالة الجرائم الإلكترونية التى يترتب عليها وفاة أشخاص أو تهديد الأمن القومى والسلم الاجتماعى، إضافة إلى عقوبات الاختراق الإلكترونى والتزوير وغيرها من الجرائم، كما ينص القانون على عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية.

خبير أمنى: القانون سيعمل على تقليل الجرائم والقضاء عليها تدريجياً
 

من جهته يقول اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قانون الجريمة اللالكترونية تأخر كثيراً، على الرغم من تواجد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر أكثر من 10 سنوات، وكأننا نخشى أحداً، وكان ينبغى صدور القانون منذ أعوام عديدة مضت، وأضاف الخبير الأمنى، إن التشريع مهم جداً لتوضيح كل أنواع الجرائم الإلكترونية ولا بد من تشديد العقوبة وتغليظها خاصة فيما يخص الإرهاب ، وعلى المشرع توضيح العقوبة وجعلها ملزمة للقضاة والنيابة ولا بد أن يكون هناك عدة تشريعات صريحة تتعلق بكل ما يخص الأفراد أو الوطن مؤكدا أن الجريمة الإلكترونية تتسبب فى خراب البيوت وخراب الأوطان وضياع أشخاص بسبب إدعاءات بالباطل قد يترتب عليها  القتل.

المقرحى: أطالب بالإعدام فى قضايا الإرهاب 

وأكد المقرحى أن كل الجرائم التى تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة يجب أن يكون لها عقاب رادع ويكون الإعدام هو العقوبة الوحيدة التى لا تقبل التخفيض أو أن يأخذ القاضى بالرأفة فيها، مضيفا أن القانون سيعمل على تقليل الجريمة بدرجة كبيرة ، لأن هناك أشخاصا يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعى منبراً للتشهير بغيرهم وفى حال وجود التشريع سيفكرون ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة خاصة وأنها ثابتة ومثبة بوجود فيديوهات أو تسجيلات صوتية أو صور.

محامى بالنقض: يعمل على الحد من التزوير والتزييف والكذب الإلكترونى
 

فيما يقول ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، إن قانون الجريمة الإلكترونية منطقى جداً على الرغم من تأخر صدوره ومناقشته، وأنه سيعمل على رصد المخالفات التى ترتقى لمرتبة الجريمة من خلال وسائل الإتصال الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بجرائم إثارة الكذب والإشاعات والإضرار بأمن البلاد وقضايا الإرهاب، مضيفاً أن توقيت مناقشته ليس مناسباً بسبب إننا  غير مؤهلين من الناحية التقنية والفنية لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعى.

وأضاف المحامى بالنقض أن القانون سيساهم فى القضاء على جرائم النت تدريجياً فور صدور القانون وبداية تطبيقيه، ويعمل على الحد من التزوير والتزييف والكذب الإلكترونى الغير معروف مصادره، ويتسبب فى أزمات كثيرة للأفراد والوطن، مضيفا وأنه لا بد فى الأخذ فى الاعتبار مناقشة إقرار التوقيعات الإلكترونية مما يساهم فى بناء الإقتصاد المصرى والانفتاح على العالم .

سيد أحمد: لا بد من تطوير خدمة الإنترنت نفسها للتحكم فى المراقبة من خلال الطرق القانونية
 

واستكمل سيد أحمد أنه لا بد من وجود أدلة وأجهزة تساعد على إثبات الجريمة والتطور النوعى فى الإنترنت ، وأن مشروع القانون أمر جيد ومناقشة مواده ستكون مسار للجدل بسبب عدم وجود تقنيات عالية جدا ولا بد من تطوير خدمة الانترنت نفسها للتحكم فى المراقبة من خلال الطرق القانونية والرقم الأرضى للقضاء على الصفحات والحسابات الوهمية ، فاذا كنت تريد عمل قانون فلا بد أن توضح كيفية وجود وسائل المراقبة وكيفية التعامل معها وتخصيص جهاز مختص بوزارة الداخلية .

فيما يضيف اللواء فؤاد علام مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قانون الجرائم الإلكترونية فى غاية الأهمية، على الرغم من تأخر صدوره ، ولا بد أن يكون بمثابة وسيلة ردع للجميع، وموضح به جميع العقوبات ومفسرة.

فؤاد علام: تزويد وزارة الداخلية بالخبراء والأجهزة الحديثة
 

وطالب علام، بضرورة دعم وزارة الداخلية وإدارة المعلومات المسئولة عن ضبط تلك الأنواع من الجرائم فلا بد من زيادة عدد الأفراد والخبراء والأجهزة، وتزويدها بالتقنيات الفنية، العالية جداً،ولا بد من تعاون مجتمعى من المواطنين بإبلاغ أجهزة عن من يرتكبون مثل تلك الجرائم على النت، مؤكدا أن القانون سيعمل على القضاء على الجريمة تدريجياً وتقليلها أكثر من الواقع الحالى.