من جانبه قال النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بشكل كبير من مناقشة قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن القانون حاليا فى مرحلة المراجعة النهائية من أجل إعداد التقرير الخاص به، ومن ثم إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للبدء فى طرحه على جدول أعمال الجلسات العامة، ومن ثم مناقشته وإقراره نهائيا لتقيين أوضاع شركتى "أوبر وكريم".
وأضاف "زين"، لـ"برلمانى"، أن اللجنة ناقشت بشكل موسع وبحضور ممثلى الحكومة المادتين التاسعة والعاشرة من مشروع القانون حيث شهدتا حالة من الجدل، لافتًا إلى أن أنهما متعلقتان بسرية المعلومات الخاصة بالعملاء، مشددًا على أن وجهة نظر اللجنة أن تكون هذه البيانات متاحة للجهات الأمنية لاستخدامها وقت الحاجة وفق مقتضيات الأمن القومى، من خلال الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى حماية قواعد البيانات والمعلومات طبقًا للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقًا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر، مع المحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند الحاجة والضرورة.
وتوقع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن يكون مشروع القانون على أولوية البرلمان خلال الجلسات الأسبوع المقبل، حيث تنتهى اللجنة من إعداد تقريره، ليتم عرضه ومناقشته وإقراره.
وفى هذا السياق، أكد النائب أحمد محمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، على أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية لتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات فى نقل الركاب، متوقعا أن يفتح هذا القانون المجال للعديد من الشركات للتواجد والاعتماد بشكل أساسى على تكنولوجيا المعلومات فى نقل الركاب.
وأضاف "زيدان"، أن هذا القانون سوف يتيح توافر خدمة نقل الركاب من خلال تكنولوجيا المعلومات فى جميع المحافظات وألا يكون الأمر مقصورا على القاهرة والجيزة فقط، مشددًا على أن هذا الأمر سوف يكون له بعدا تنمويا من خلال توفير فرص عمل للشباب.
وأكد اللواء أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن هناك حرصا من البرلمان والحكومة على الانتهاء من مشروع قانون تقنين أوضاع شركتى "أوبر وكريم" فى أقرب وقت، لافتًا إلى أن الهدف الأساسى من هذا القانون هو حماية الركاب والحفاظ على حقوقهم تحت مظلة قانونية تحمى الجميع.
وأوضح "أبو المجد"، أن هذا القانون يحمى حق الدولة أيضا وليس الهدف منه المنع أو التضييق، متوقعا أن يتم إقرار هذا القانون خلال الأسبوع الجارى.
وفيما يتعلق بالشأن القانونى الحالى للشركتين، قال المستشار عصام هلال الخبير القانونى، إن حكم محكمة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا، بوقف تراخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى يجعل من حق الشركتين ممارسة أعمالهم لأن هذا الحكم أوقف الحكم السابق، مشيرًا إلى أن أوضاع اوبر وكريم تحتاج إلى تعديل تشريعى لاستكمال قانونية أوضاعهم بشكل كامل.
وأضاف عصام هلال، أن شركتى "أوبر وكريم" تعملان بشكل مرخص من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى نقل الركاب، حيث أنها تعد طرفا وسيطًا بين شركات السياحة وغيرها من الشركات التى يحق لها استخدام السيارات الملاكى فى نقل الركاب وبين من يرغب فى استخدام هذه الخدمة من خلال الهواتف الذكية، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج إلى تقنين وضع من يستخدم سيارته الملاكى فى نقل المواطنين بأجر لآن هذا الأمر ليس مسموح به قانونا.
وأوضح هلال، أن التشريع الذى يعده البرلمان حاليا سوف يكون له دورا كبيرا فى إنهاء هذه الأمور بشكل كامل من خلال تقننين أوضاع الشركات العاملة فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لنقل الركاب.
