وفى واحدة من الرسائل التهديدية التى لا تكف إيران عن ارسالها للمنطقة، قال الجيش الإيرانى إنه يرصد كافة التحركات والنشاطات فى منطقة الخليج وبحر عمان، مؤكدا الاستعداد لأى رد فعل دفاعي أو هجومى إذا اقتضت الضرورة.
وقال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزى للدفاع الجوى، اللواء غلام على رشيد، خلال لقائه قادة الجيش الإيرانى والحرس الثورى، إن منطقة الخليج وبحر عمان يحظيان بمكانة خاصة في السياسات الدفاعية الأمنية للجمهورية، لذلك ينبغى رصد التطورات وإدارتها بدقة، كما يجب التحلى بالجهوزية للتعامل مع التحركات غير المتوقعة وتأثيراتها على اتساع نطاق المواجهات.
وأضاف رشيد أن سياسات إيران فى الخليج وبحر عمان دفاعية وردعية عبر الحضور الشامل والفاعل، وتابع مشددا: "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى الخليج تتبع ثلاثة أركان أساسية هى التعاطى والتعاون النشط مع بلدان الجوار والدفاع عن الأمن والاستقرار فى المنطقة والمواجهة الحازمة لأية تدخلات للقوى من خارج المنطقة".
وأوضح أن بلاده "مستعدة لأى رد فعل دفاعى وهجومى وفى الوقت ذاته تسعى لمنع زيادة التوتر فى المنطقة". ولفت إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تدافع بقوة عن مصالحها فى الخليج وستتصرف بيقظة وحزم مع أية ممارسات تثير الاضطرابات وتزعزع الاستقرار في المنطقة.
وأشار رشيد إلى أنه لا ينبغى لأى بلد اختبار قوة إيران الاستراتيجية وصبرها فى الدفاع عن مصالحها وإرساء الاستقرار فى المنطقة والوقوع فى أخطاء حسابية.
تيارات سياسية تحذر النظام من خطر الانهيار واتساع العنف فى البلد
فى غضون ذلك، ومع تصاعد موجات الاحتجاجات فى مختلف مدن إيران، فى مقدمتها تظاهرات العرب الاحوازيين فى مدينة الأحواز إقليم خوزستان غرب إيران، تواصل التيارات السياسية إصدار تحذيرات لرأس الدولة الإيرانية من خطر انهيار البلاد.
وحذر محمد توسلى أمين عام حزب "حركة حرية إيران" الذى يعد من أقدم الأحزاب السياسية التى عادة لا يُسمح لها بممارسة أى عمل سياسى داخل إيران، فى بيان أصدره بمناسبة رأس السنة الشمسية الجديدة، من خطورة الانهيار السياسى والاجتماعى فى إيران، وانتشار موجة من العنف فى البلاد.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى على نسختها الفارسية، أشار الحزب إلى موجة الاحتجاجات الأخيرة التى عمت مختلف مدن إيران ديسمبر الماضى، واصفا إياها بالأحداث المحزنة، محذرا من تجددها وانتشار العنف.
ولفت بيان الحزب إلى خيبة أمل يعانى منها الشعب تجاه إصلاح الأمور فى البلاد والتى تمنحه دافع طبيعى باللجوء إلى العنف، داعيا إلى التركيز على التنمية السياسية وتحسين مؤشر الآداء للدولة الإيرانية التى يمكنها أن تحول دون وقوع واتساع الأزمات الأمنية والعنف الممنهج.
ووصف الحزب الإيرانى الإهتمام بالإصلاحات الاقتصادية وتناسى أو التأخير فى الإصلاحات السياسية بالأمر الخطير، الذى من الممكن أن يؤدى إلى اندلاع موجة عنف. محذرا من العنف الذى تم طرحه فى المجتمع باعتباره إحدى سبل الحل لأول مرة خلال احتجاجات ديسمبر الماضى، التى أظهرت استعداد المجتمع الإيرانى للجوء للعنف واتساعه.
ميشرا إلى أن عواقب هذا العنف لا تهدد النظام السياسى فحسب بل تهدد الجميع وكذلك واللحمة الاجتماعية فى إيران، قائلا: فى حال حدوثها فيمكن التنبؤ بانهيار سياسى واجتماعى فى البلاد، واعتبر الحزب أن الفرصة لاتزال مواتية، داعيا للعودة للدستور معتبرا أن رفع مؤشر الديمقراطية هى الروشتة الوحيدة القادرة على العلاج من الأوجاع التى يعانى منها الشعب.