وتقدم مدير عام قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات بشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، والذى يحاكم أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، مع أخر يعمل مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط بالشركة، بطلب لتصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع الذى احالهما فى وقتا سابق بتهمة الاستيلاء على المال العام باستخدام الكروت الذكية فى صرف المخصصات التموينية والخبر المدعم، من خلال كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخرى موقوفة لما يزيد على مليون بطاقة، وتحقيق مكاسب تقدر بنحو 60 مليون جنيه.
وبإحالة طلب التصالح إلى هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب، تبين أن المتهم تم إحالته إلى المحاكمة بعد أن حصل لنفسه كسبا غير مشروع يقدر بمبلغ 9 ملايين و500 ألف جنيه، وتقدم بطلب التصالح عن نفسه فقط دون المتهم الأخر معه للاستفادة من تعديلات المادة 14 من قانون الكسب غير المشروع.
وتجيز المادة (14) التصالح فى الجريمة المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع بحيث "أجاز للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أى صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويًا حتى تمام السداد، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلًا مناسبًا لاتخاذ إجراءات التصالح.
وقررت هيئة الفحص والتحقيق الموافقة على طلب التصالح بعد أن يسدد المتهم مبلغ 20 مليون جنيه عبارة عن 9 ملايين و500 ألف جنيه قيمة الكسب غير المشروع، و9 ملايين و500 ألف جنيه قيمة غرامة مماثلة شاملة غرامات التأخير والفوائد القانونية، حيث يوضح القانون بان المتهم الذى لا يزال فى مرحلة التحقيق يقوم بسداد قيمة ما حصل عليه فقط من كسب غير مشروع والفوائد القانونية للمبلغ المطلوب، أما اذا كان المتهم محالا إلى المحاكمة ولم تصدر حكمها، فانه يجوز له التصالح برد المبلغ المطلوب منه وغرامة مماثلة والفوائد القانونية.
ومن المقرر، أن يقوم مدير عام قطاعات تكنولوجيا المعلومات خلال جلسة محاكمته المحدد يوم 5 يونيو المقبل، بتقديم الشهادة التى حصل عليها من جهاز الكسب غير المشروع، بما يفيد قيامه بتوريد مبلغ 20 ألف جنيه فى خزينة وزارة العدل، قيمة تصالحه لاتخاذ ما يلزم امام محكمة الجنايات.
وكانت قد أحالت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار محمد أيوب المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، باستغلال وظيفتيهما كمسئولين عن إدارة وتشغيل شركة سمارت للكروت الذكية، وهى شركة مساهمة مصرية، بعد تعاقد الشركة مع وزارة التموين فى 2014، والإضرار العمدى بالمال العام عن طريق تشغيل مليون من البطاقات الذكية.
وتبين قيام المتهمين بتشغيل بطاقات لمواطنين تم تزوير أعداد المستفيدين بها، دون إضافة أرقام قومية تخص أصحابها وتشغيلها دون علمهم، فضلًا عن قيامهما بالسماح للعاملين بالشركة والمكاتب التموينية بالإضافة العددية، دون إثبات بيانات بالمخالفة للتعاقد بين الشركة ووزارة التنمية الإدارية، حيث تمكنا من زيادات وهمية على عدد 3 آلاف بطاقة دون علم المواطنين، ليصل عدد المستفيدين بالبطاقة 9 أشخاص، وتم بالفعل تشغيل البطاقات للاستيلاء على المال العام بإجمالى 19 مليونا و500 ألف رغيف بقيمة مليونى جنيه من أموال الدعم من خلال اسم المستخدم.
