البؤر الإجرامية بقنا تحت مجهر الأمن العام

 

واستهدفت الحملات الأمنية إعادة اقتحام البؤر الإجرامية التى تم استهدافها سابقًا، فى محاولات جادة لأجهزة الأمن، لاقتلاع جذور العناصر الجنائية والمسجلين خطر، بتكرار إيفاد الحملات الأمنية.

 

 

 

وتشن وزارة الداخلية متمثلة فى الأمن العام، بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، حملات متكررة لاستهداف البؤر الإجرامية بالمحافظة، وعلى رأسها "أبو حزام" و"السمطا" و"حمرا دوم"، ودشنا، بهدف جمع السلاح غير المرخص، وضبط الخارجين عن القانون.

 

وجاءت حملة استهداف المنطقة الجبلية المتاخمة لقرية أبو حزام كواحدة من ضمن الحملات الأمنية المتكررة لاستهداف هذه المناطق، بهدف إعادة الهدوء لمناطق جنوب الصعيد.

 

 

بدوره، قال اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إنه يتم استهداف المناطق بناءً على طبيعة العمل الأمنى وما يتطلبه من حملات أمنية.

 

وأضاف مدير أمن قنا، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "هدفنا إعادة الهدوء للشارع، وحملاتنا الأمنية مستمرة بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية".

 

اللافت للانتباه، أن إصرار الأجهزة الأمنية على اقتحام البؤر الإجرامية، وإعادة إيفاد حملات أمنية متكررة لاستهدافها، خاصة فى محافظات الصعيد، ساهم بشكل كبير فى إعادة الهدوء لهذه المناطق، وتقليص نسب الجرائم مقارنة بالأعوام السابقة.

 

 

وبلغة الأرقام فإن جرائم القتل العمد وصلت فى عام 2014 إلى 289 جريمة، لتنخفض إلى 1360 جريمة فى عام 2017، فيما وصل عدد جرائم السرقة بالإكراه إلى 2107 فى 2014، وانخفض إلى 925 فى 2017، وبلغ عدد جرائم الاختطاف 431 فى 2014 وانخفض إلى 152 فى 2017، وهكذا تراجعت نسب الجرائم فى كافة المحافظات بسبب اقتحام البؤر الاجرامية، وتصفيتها من البلطجية والمسجلين خطر، الذين دأبوا على ارتكاب الجرائم الجنائية.

 

وتشهد محافظة قنا هدوءً أمنيًا غير مسبوق، فى ظل وجود كوادر أمنية على كفاءة عالية فى البحث الجنائى، على رأسهم اللواءين خالد غانم وأشرف رياض، حيث ساهموا فى القضاء على الخصومات الثأرية، وجمع السلاح غير المرخص من الشوارع، وضبط الهاربين من الأحكام القضائية، واقتحام المناطق الجبلية واستهداف عصابات السطو المسلح التى كانت تروع الآمنين، مما ساهم بشكل كبير فى عودة الهدوء للمحافظة.

 

 

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت مؤخرًا فى ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ونجحت أجهزة الأمن فى تنفيذ 34,135,033 حكمًا قضائيًا، من بينها 265062 حكمًا صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هاربًا من حكم بالمؤبد، و1890 هاربًا من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.