وكان معدل التضخم السنوى لشهر مارس 2018، قد سجل 13.1%.
وعلى المستوى الشهرى، بلغ الرقـم القياسى العام لأسعار المستهلكين "التضخم" لإجمالى الجمهورية لشهر إبريل الماضى، (273.9)، مسجـلاً ارتفاعاً قدره (1.5%) عـن شهر مارس 2018، إلا أن هذه الزيادة قد حد من ارتفاعها بشكل أكثر، تراجع أسعار بعض السلع الاستهلاكية، أهمها مجموعة الجبن والبيض والفواكه، خاصة أسعار الموز.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، تمثلت السلع المنخفضة أسعارها، فى: "مجموعة الجبن التى تراجعت بنسبة (-0.2%)، ومجموعة البيض وتراجعت بنسبة (- 2.4%)"، هذا بالإضافة لانخفاض أسعار الموز بنسبة (- 15.9%).
تعريف التضخم وكيفية قياسه
معدل التضخم، هو مؤشر يقيس حجم التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، ويتم قياسها على أساسين، أساس سنوى، وهو مقارنة أسعار شهر ما بمثيله من العام السابق، وعلى أساس شهرى، وهو مقارنة أسعار الشهر بالشهر السابق له مباشرة من ذات العام.
ويقاس حجم التضخم – وفقًا لمنهجية جهاز الإحصاء - على 1000 سلعة وخدمة شهريًا على مستوى الجمهورية، كما يقوم الجهاز برصد أسعار ثلث هذه السلع والخدمات أسبوعياً، خاصة السلع المتعلقة بالاستهلاك اليومى للمواطن والتى تؤثر فى معدل التضخم سواء بارتفاعها أو بانخفاضها، كالخضروات واللحوم والدواجن والفاكهة.
منذ قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" فى 3 نوفمبر 2016، والتضخم يشهد ارتفاعات متتالية، دخلت به فى خانة من الأرقام لم يشهدها من قبل، وهى خانة الثلاثينات، حيث استمر المعدل فى تلك الخانة منذ شهر يناير وحتى أكتوبر 2017، إلا أنه بعد عدة قرارات إصلاحية من قبل الحكومة، بدأ التضخم فى التراجع منذ شهر نوفمبر من العام الماضى، وحتى الآن، إلى أن وصل لـ12.9% فى أبريل 2018.
رئيس جهاز الإحصاء: لن يعود "التضخم" لمعدلات بعد "التعويم" مرة أخرى
وبحسب تأكيدات اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء، لن يعود معدل التضخم لخانة الثلاثينات التى ظل متواجداً بها على مدار 10 أشهر من عام 2017، بسبب القرار الحكومى بتحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.
قال بركات، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه حتى إذا شهدت الفترة المقبلة قرارات اقتصادية جديدة من قبل الدولة، آثرت على معدل التضخم بالارتفاع، فإنه لن يزيد المعدل مرة أخرى لخانة الثلاثينات كما كان حاله بعد "التعويم"، لافتًا إلى أنه إذا حدث أى تاثير على معدل التضخم بالارتفاع سيكون بشكل محدود، وذلك حال اتخاذ الدولة أى قرارات جديدة على مستوى القطاع الاقتصادى.
على مدار الفترة الماضية، والحكومة تستهدف خفض معدل التضخم حتى تصل به إلى 10% بنهاية العام الجارى، وهذا وفقاً لتصريحات عدد من المسئولين كمحافظ البنك المركزى ووزير المالية، وبعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم لشهر إبريل بـ 12.9%، بدأ هدف الوصول لـ 10% ورقم أحادى "أقل من 10%" فى التحقق.
تضخم أقل من 10%.. هدف الحكومة فى 2019
وبحلول 2019، تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم لأقل من 10% والوصول لأرقام أحادية من 9 - 7% خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك بحسب بيانات رسمية سابقة صادرة عن البنك المركزى المصرى، أكد بها اتباعه لسياسة نقدية تضع فى مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام.
يعد معدل التضخم السنوى الحالى لشهر إبريل 2018 والبالغ "12.9%"، هو الأقل منذ أغسطس 2016 "قبل قرار التعويم بثلاثة أشهر"، والذى كان معدل التضخم خلاله قد وصل إلى 16.4%.
وتوضح الرسوم البيانية التالية، التطور فى معدل التضخم السنوى لشهرأبريل من عام 2007 وحتى 2018، بالإضافة للتطور فى نسبة التغير الشهرية والسنوية للرقــم العام لإجمالى الجمهورية "التضخم السنوى والشهرى"من شهـر إبريل2017 إلى شهر إبريل 2018.
صادر عن جهاز الإحصاء
