البرلمان يواصل ثورته التشريعية

ثورة برلمانية شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفضا لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل والتى نتج عنها سقوط عشرات الشهداء.

 

 

وحذر رئيس مجلس النواب من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن الأشقاء فى فلسطين يعيشون نكبة جديدة حصدت أرواح العشرات منهم، فى إطار تداعيات قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.

 

 

وقال عبد العال: "يعيش أشقاؤنا فى فلسطين نكبة جديدة حيث حصدت قوات الاحتلال الإسرائيلى أرواح العشرات وأصيب المئات فى انتهاك مقصود لكل المواثيق الدولية وكل قرارات الشرعية الدولية التى كفلت قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

 

واستنكر رئيس مجلس النواب، بشدة القرار الأمريكى غير المدروس والتى ظهرت تداعياته أمس، لافتا إلى أن ذلك يخل بالوضع القانونى للقدس ويغذى بيئة عدم الاستقرار كما يقوض فرص السلام، مضيفا أن الإجراءات الأحادية لفرض واقع جديد على الأرض باطلة وملغاة وأن مدينة القدس كانت وستظل عربية، وحمايتها مسؤولية الجميع.

 

وأكد عبد العال، أن قضية القدس هى قضيتنا جميعا ومسؤوليتنا وأن أرضنا ومقدساتنا وحرامتنا لن يحميها إلا نحن ولن يزود عنها سوانا، مشيرا إلى أن القدس هى مسرى نبينا ومعراجه إلى الله، مشددًا على أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى لب القضية ومفتاح الاستقرار والسلام، لافتا إلى أن كل المحاولات لطمس وتغيير هوية ومعالم القدس العربية والإسلامية لن تنجح.

 

 

وطالب رئيس مجلس النواب، الأشقاء الفلسطينيين برأب الصدع وإنهاء الانقسام، منوها بسعى القيادة السياسية المصرية لتحقيق الالتئام بين الفلسطينيين، واستمرار الجهود فى كل المحافل الدولية للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتحقيق السلام.

 

كما أصدرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، بيانا حول ذكرى الـ70 للنكبة واحتلال الأراضى الفلسطينية، ومسيرات العودة المشتعلة فى قطاع غزة.

 

 

وقالت اللجنة فى بيانها، إن الوطن الفلسطينى يرزح تحت وطأة الاحتلال وما زال الشعب يئن من الظلم والعدوان والقتل الممنهج، فى غيبة ضمير العالم، وما زال الشهداء يتساقطون ويروون بدمائهم الطاهرة أرض وطنهم السليب، تاركين الأمهات الثكلى والزوجات الأرامل والأطفال اليتامى فى نكبة جديدة بعد نكبة 1948 .

 

وأضاف البيان، أن الوجه الأمريكى القبيح يُظهر للعالم كله انحيازه الأعمى وسياسته الخرقاء تجاه القضية الفلسطينية، التى يدّعى كذبا أنه يحاول حلها، وهو فى الواقع يدمر كل فرص الحل والسلام، ليس فى فلسطين وحدها وإنما فى المنطقة بأسرها، ويحتفل مع قادة الصهيونية بافتتاح سفارته فى القدس المحتلة، فى تحدّ صارخ وفاضح للمجتمع الدولى والقوانين والمعاهدات الدولية.

 

 

وشددت لجنة الشؤون العربية فى بيانها، على أن المقاومة الفلسطينية السلمية وما تدفعه من ثمن باهظ هى الوقود المتجدد لإحياء الحق فى الحياة والأرض والوطن، وتأكيد أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، متابعة: "على المجتمع الدولى المطالبة فورا بحماية الشعب الفلسطينى الأعزل، الذى يتعرض كل يوم لكل صنوف الاضطهاد والقتل الممنهج، وأن يقرر مجلس الامن الدولى فى الجلسة التى دعت لها الكويت لبحث تداعيات غزة بإجراء تحقيق دولى محايد لتحديد مسؤولية مجرمى الحرب الصهاينة العنصريين".

 

 

ووجه البيان رسالة إلى أهل فلسطين وشهدائهم، بالقول: "يا شهداء فلسطين اطمئنوا، فدماؤكم الزكية لن تضيع هدرا، بل ستكون الشعلة التى تقود المسيرة الفلسطينية وتحرق العدو المتجبر"، وتابع البيان: "الموقف الإنسانى للرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار فتح معبر رفح البرى وإدخال المساعدات الطبية بقطاع غزة أو نقل من يحتاج من المصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية، يؤكد دور مصر فى مساندة الشعب الفلسطينى فى أوقات الأزمات".

 

 

مؤامرة جديدة على البرلمان

 

وكشف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن محاولة جديدة لإسقاط البرلمان منذ 10 أيام وأن هناك محاولات مستميتة لإسقاطه ولن تختفى، مشيرًا إلى أن نفس النائب الذى أُسقطت عضويته سابقًا لجأ لبعض النواب لتسفيرهم إلى إحدى الدول الأوروبية، قائلًا: "هناك محاولات مستميتة لإسقاط المجلس وكان هناك محاولة منذ 10 أيام".

 

 

وقال عبد العال، إنه قرر إحالة هؤلاء النواب الذين استجابوا للنائب المسقط عضويته وسافروا إلى الخارج بدون موافقة المجلس، إلى هيئة المكتب للتحقيق مهم فى الواقعة، متابعًا: مش معقول اللى بيحصل.. لا يزال هذا النائب المسقط عضويته يتبع نفس النهج، لن اتنازل ابدًا عن حفظ كرامة المجلس".

 

واللافت أن الجلسة شهت اعتراضات من النائبين شديد أبو هندية، وطلعت خليل، على حديث رئيس البرلمان، ليرد الدكتور على عبد العال، موجهًا الحديث إلى أحدهما: "أنت أحد المسافرين ولن امنحك الكلمة.. ثم عاد ليقول أنتم الاثنين تم إحالتكم إلى مكتب المجلس للتحقيق".

 

 

وفى سياق متصل، أكد عبد العال، أنه تنازل عن كافة حقوقه الشخصية فى هذا المجلس مقابل حفظ البرلمان وبنيانه، ولن يفرط أبدًا فى حقظ كرامة البرلمان، مشيرًا إلى أنه تحمل مالا يتحمله طاقة بشر من أجل هذا المجلس واستمراره، وأن يصل إلى بر الامان من ضغط عصبى ونفسى واقتصادى فى إدارة وقت المجلس.

 

وأضاف موجها حديثه للأعضاء، أن أى عضو يتعامل مع نائب أسقطت عضويته يعرض نفسه للشبهات، مشددا على أنه لم ولا يشكك فى وطنية أى نائب.

 

 

وتابع "عبد العال": "عارفين لما نائب يتم إسقاط عضويته فهو فقد الثقة والاعتبار، بالتالى لا يجوز له التقدم بالترشح أثناء الفصل التشريعى، بالتالى كل من يتعامل مع من فقد الثقة والاعتبار يضع نفسه موضع الشبهات، وللمجلس أن يحاسبهم".

 

 

على عبد العال يستشهد بموقف لفتحى سرور بجلسة البرلمان

 

وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه واجه التمادى والتطاول والخروج على اللائحة ونصوصها بسعة صدر كبيرة، مشددًا فى كلمته للنواب: "مفيش رئيس مجلس قعد هنا وحد تطاول عليه، ولما حصل من أحد النواب فى فصل تشريعى سابق أُسقطت عضويته فى ذات الجلسة، والدكتور أحمد فتحى سرور حى يُرزق".

 

وأضاف "عبد العال" أنه تحمل كثيرًا، وأن هناك تقارير من لجنة القيم قد انتهت إلى اسقاط عضوية نواب ولم يقدمها للجلسة العامة للنقاش حتى الآن، متابعًا: " أنا صبرت وتحملت كثيرًا، وما زلت أتحمل الكثير، من أجل استقرار هذا المجلس".

 

 

ولفت رئيس البرلمان، فى كلمته للنواب، إلى أن علم النفس يقول إن محاولة إسكات أى شخص مُتطاول يزيده هياجًا، مشددًا: "من يتطاول سأطبق اللائحة عليه"، وذلك فى تعقيبه على كلمة النائب محمد المصرى الذى طالبه بالهدوء بقوله، : " روق شوية معلش ياريس".

 

بعد 3 سنوات للمجلس 10% فقط من البيانات تنطبق عليها المعايير

كما شهدت الجلسة واقعة أخرى أثارت استياء عبد العال، حيث لفت إلى أن البيانات العاجلة المقدمة من النواب تم فحصها لكن 10% فقط ينطبق عليها المعايير، مضيفًا: "المكتب الفنى راجع جميع البيانات العاجلة ولم يجد سوى 10% فقط بينطبق عليها المعايير، وليس من المعقول المجلس منعقد منذ 3 سنوات والمفترض كل نائب يعرف واجباته وحقوقه لكن مازلنا نعيد العجلة، وهذا أمر غير لائق بالمجلس".

 

 

وأكد رئيس البرلمان، على أنه سيكلف الأمين العام المستشار أحمد سعد، لطباعه ورقة بالمسجلين إليكترونيًا من أول الانعقاد حتى الآن، حيث ستجدوا أن المسجلين مكررين، لذا لم امنح الكلمات وفقا لترتيب المسجلين إلكترونيًا، حتى لا يتم احتكار المناقشات على مجموعه فقط ولإحداث التوازن.

 

وأضاف عبد العال، أن ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية فى مختلف المجالس أن يتحدث اثنين من المعارضين وأثنين من المؤيدين فى مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن كثرة الحديث تخرج عن السياق وعن فلسفة القانون، وهذا يلقى بكثير من العبء بما لا تتحمله طاقة بشرية، متابعًا: "المجلس منعقد منذ 3 سنوات، وبينما يتحدث العالم كله عن اقتصاديات الوقت، نحن نتفنن فى استهلاكه.

 

 

ترحيب بعودة رفات الشهداء الأقباط من ليبيا

وفى سياق آخر أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تقديرهم لجهود الرئاسة وكل الأجهزة المعنية لإعادة رفات جثامين المصريين الذين استُشهدوا فى ليبيا بالعام 2015، عقب إلقاء السلطات الليبية القبض على بعض عناصر تنظيم "داعش" المتورطين فى هذا العمل الإرهابى الخسيس، الذى راح ضحيته 20 مواطنا مصريا، والوصول إلى أماكن الجثامين واستخراج الرفات.

 

 

ووجه النائب مجدى ملك، عضو المجلس عن محافظة المنيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وكل الأجهزة المعنية بالدولة، التى ساهمت فى جهود إعادة الرفات، فيما أكد النائب ثروت بخيت أن ما حدث يؤكد أن مصر لن تركع أبدا، متابعا: "مبروك لمصر عودة رفات هؤلاء الشهداء الأبطال".

 

 

عبد العال يخاطب رئيس البرلمان الأفريقى لاستضافة لجنة الزراعة فى مصر

وعلى الصعيد الأفريقى، أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة لرئيس البرلمان الأفريقى روجيه انكودو، سلمتها له النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، لدعوة لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان الأفريقى للانعقاد فى مصر خلال أغسطس المقبل.

 

وقالت النائبة مى محمود، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان الأفريقى، إن هذه الدعوة تأتى فى إطار العلاقات المصرية الأفريقية القوية والتعاون الوثيق بين البرلمانين.

 

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون "الهيئة العامة للتنمية الصناعية"

ووافق مجلس النواب، بشكل نهائى على المشروع المقدم من النائب أحمد سمير بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بعد الموافقة على بعض التعديلات الواردة من قسم التشريع بمجلس النواب، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد من المواد.

 

وينص القانون على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

 

ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها فى شؤونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية، كما تكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع مواردها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويُرحّل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.

 

 

وبحسب نص القانون، يوجد بالهيئة صندوق يُسمى صندوق دعم المناطق الصناعية، يختص بدعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، ودعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية، ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة فى الداخل والخارج، وذلك من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض.

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون "تفضيل المنتجات المصرية"

كما أعلن رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وتعتمد فلسفة مشروع القانون على تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بغرض مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى، من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.

 

كما يعد هذا التعديل تمييزا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.

 

كما يقضى التعديل أيضا على أوجه القصور فى القانون 5 لسنة 2015 المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل عديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى.

 

موافقة مبدئية على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم

كما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة إصدار قانون بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

واستعرض النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية فلسفة القانون، مؤكدا أنه يأتى فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وبالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، إذ تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلى، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

 

وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، أوضح غلاب، أن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالى فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

البرلمان يحيل مشروع تعديل قانون تكريم أسر الشهداء للجنة التضامن الاجتماعى

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى بتعديل القانون 16 لسنة 2018 بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، للجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.

 

البرلمان يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تجارى بين مصر والجابون

كما وافق المجلس أيضا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق التجارى بين مصر وحكومة الجمهورية الجابونية، الموقع فى ليبرفيل.

 

وبحسب تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن القرار، فإن الاتفاقية تأتى فى إطار توثيق وتدعيم العلاقات التجارية بين البلدين، فى إطار رغبة تنمية حجم التبادل التجارى، وتشجيع التعاون بين الغرف التجارية فى الدولتين، ويستهدف إنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين لمنح كل طرف للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض.

 

كما تلغى الاتفاقية اتفاق التجارة الذى سبق توقيعه بين البلدين عام 1978 وكل النصوص الأخرى المتعارضة معه، ورأت اللجنة أن الاتفاقية تأتى فى إطار العلاقات الودية التى تربط مصر مع الجابون والقارة الأفريقية عامة، وتعود بمزيد من النفع الاقتصادى على شعبى البلدين، مطالبة الحكومة بضرورة التغلب على مشكلة عدم وجود خطوط نقل منتظمة بين مصر ودول أفريقيا.