وفى هذا الإطار قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية والرى، خلال دور الانعقاد الحالى، موضحا أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فيه.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يضم جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد وذلك لتلافى سلبيات القوانين القائمة، وجرم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، كما غلظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها لتصل للحبس، وفى نفس الوقت أعطى صلاحيات للحكومة صلاحيات للحكومة بإزالة التعديات على نهر مجرى النهر.
واستطرد الشعينى، مشروع القانون يهدف لفض الاشتباك بين الوزارات، وذلك من خلال الاختصاصات وتوزيعها، كما أنه يعمل على حماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية والشوطىء ويحظر التعدى عليها، ويجرم إهدار استهلاك المياه، وذلك من خلال وخريطة واضحة لإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.
وتابع: كما لم يغفل مشروع القانون إدارة المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها وذلك من خلال قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، وتحديد ضوابط لاستخدامها للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية.
وأضاف الشعينى، أن مشروع القانون وضع آلية لحماية مخرات السيول، كما وضع مواد للتعامل مع جرائم التعديات على هذه المخرات من خلال تشديد العقوبات، وكيفية مواجهة أخطار الأمطار والسيول، ووضع آليات لضمان الاستفادة من هذه المياه بالإضافة إلى الحماية من أخطارها، مؤكدا أن القانون يهدف لتحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية للموارد المائية.
وفى نفس السياق قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها خلال شهر رمضان وذلك لأن الأجندة التشريعية مزدحمة ولابد من سرعة الانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية والرى.
وأكد تمراز، أن الفترة الحالية تتطلب سرعة خروج القانون للنور، وذلك لما يتضمنه من مميزات أبرزها استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، واستحداث باب اخر بشأن إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تسعى ايضا للانتهاء من تعديل قانون الزراعة، بالإضافة للانتهاء من الموزانة العامة للعام المالى 2018/2019، خاصة أن هناك مطالبات بزيادة الاعتمادات فى العديد من القطاعات، مؤكدا أن أزمة زراعة الأرز سيكون لها النصيب الأكبر فى المناقشة خلال ما تبقى من دور الانعقاد بشأن الموافقة على زراعة بعض المساحات على مياه الصرف الزراعى.
وهذا ما أكده النائب هشام الحصرى، وكيل ثانى اللجنة، أيضا الذى أشار إلى أن مشروع قانون الرى من أبرز المشروعات التى تسعى اللجنة لإقراره خلال هذه الفترة، بالإضافة لمشروع قانون الزراعات العضوية خاصة أن الانتاج الزراعى العضوى أصبح مطلب ضرورى لجميع المستهلكين بمختلف دول العالم، لافتا إلى المساحة المزروعة بالطرق العضوية، وتحتل مصر المركز الثالث من استخدامها فى الدول الأفريقية.
وأوضح وكيل اللجنة، أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة بزيادة ميدانية خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد أيضا وذلك لتفقد أوضاع المزارعين، مؤكدا حرص اللجنة على متابعة كافة قضايا الفلاحين على مستوى الجمهورية.
