اقتصاد الدوحة ينهار

يواصل الاقتصاد القطرى نزيف الأموال بسبب سياسات نظام قطر الداعم للإرهاب والتطرف فى المنطقة، فقد واصلت حكومة الدوحة خطواتها لسد نقص السيولة بضخ الأموال داخل القطاع المصرفى لوقف تقلبات عملتها المحلية.

 ووفق تقرير صادر عن بنك قطر المركزى، نشرته عدة وسائل إعلام خليجية، فأن ارتفاعا بنسبة 39.3% طرأ على إجمالى ودائع القطاع العام القطرى حتى نهاية أبريل الماضى، وبلغ إجمالى قيمة ودائع القطاع العام القطرى داخل البنوك المحلية نحو 303.8 مليارات ريال (83.2 مليار دولار)، صعودا من 218 مليار ريال (59.7 مليار دولار) فى الفترة المقابلة 2017.

وكانت قد قطعت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى يونيو الماضى العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضى، أن استثمارات قطر فى سندات وأذونات الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس الماضى.

ووفق بيانات فقد بلغت استثمارات قطر فى سندات الخزانة الأمريكية 264 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضى، نزولا من 1.381 مليار دولار أمريكى فى مايو 2017.

وشهدت العملة القطرية هبوطا، فى الأشهر الأولى لقرار المقاطعة، قبل أن تعاود الاستقرار التدريجى، مع ضخ الودائع فى القطاع المصرفى.

وقال صندوق النقد الدولى، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

أصول البنوك تتراجع

وفى السياق نفسه، هبطت أصول البنوك القطرية 2.97% خلال أبريل الماضى، إلى 1.353 تريليون ريال أى (370.5 مليار دولار).

 وكان إجمالى أصول البنوك العاملة فى قطر قد بلغ 1.394 تريليون ريال (382 مليار دولار أمريكى)، بقيمة هبوط بلغت 11.5 مليار دولار.

 وتواجه بنوك قطر ضغوطا مالية ومصرفية عالية، منذ قرار المقاطعة العربية فى يونيو 2017، نتيجة تخارج ودائع وتباطؤ نمو القروض.

وأصدرت بنوك قطرية خلال وقت سابق من العامين الجارى والماضى، أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتمويل نفقاتها وتوفير السيولة.

 وتعرف الأصول بأنها كل الموجودات والملكيات المنقولة وغير المنقولة للشركة كالأموال والعقارات والسيارات والمعدات والديون لصالحها، والتى يمكن تحويلها إلى نقد فى أى وقت.

موديز تبقى تقييمها السلبى لقطر

وقد تواصلت التقييمات السلبية من مؤسسات تصنيف الائتمان الدولية تجاه القطاع المصرفى القطرى، حيث خفضت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف بنك قطر التجارى من ايه 3 إلى ايه 2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأرجعت الوكالة العالمية تخفيض التصنيف إلى تراجع الودائع قصيرة الأجل لدى البنك إلى الفئة الثانية مقابل الفئة الأولى، كما خفضت الوكالة العالمية التقدير الائتمانى الأساسى للبنك من بى ايه 1 إلى بى ايه 3.

وخفضت موديز، تقييم المخاطر على المدى الطويل إلى ايه 2 مقابل ايه 1، بينما أبقت على تقييم المخاطر على المدى القصير.

وقالت الوكالة إن الملاءة المالية للبنك على المحك بسبب تدهور جودة الأصول وضعف الأرباح وتواضع كفاية رأس المال، كما خفضت الوكالة تصنيف بنك الدوحة بسبب تراجع الودائع طويلة الأجل إلى الفئة ايه 3 مقابل ايه 2.

وأعلنت وكالة ستاندارد اند بورز توقفها عن تقييم القوة المالية لشركة قطر الدولية للتأمين التابعة للشركة القطرية للتأمين، بعد أن نقلت الأولى مسئولياتها التأمينية إلى الأخيرة.