وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمناقشة سياسة الحكومة حول توزيع الخطة العاجلة للمحافظات على نواب البرلمان، وذلك بعد وجود حالات تخصيص للبعض دون الاخر ولبعض المدن والقرى على حساب مدن وقرى أخرى، على حد قول النائب.
وأوضح تمراز، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاعتمادات يتم توجيهها بطريقة عشوائية ودون تحديد للاحتياجات الضرورية للخطة العاجلة، وهذا يعنى تعرض بعض القرى او المراكز للظلم البين بسبب تجاهلها فى الاعتمادات المالية وعدم تخصيص أية مبالغ لها مقارنة بمراكز أخرى، بسبب توجيه ميزانية المحافظة لمركزين على الأكثر وتجاهل الباقى.
واستطرد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة على سبيل المثال لم يرد إليها أى مبالغ من الخطة العاجلة، مطالبا وزيرة التخطيط بضرورة إخطار المحافظة بالاعتمادات المالية فقط على أن يتم تحديد المشروعات القومية والتى تلبى احتياجات المواطنين من قبل ديوان عام الوزارة التنسيق مع نواب البرلمان حتى لا تكون هناك فجوة فى التوزيع بين دائرة وأخرى، مطالبا بحضور وزيرة التخطيط للبرلمان لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، خاصة بعدما تسبب فى غضب بعض النواب نتيجة تجاهل طلباتهم بعدم تخصيص اعتمادات مالية للانتهاء من المشروعات الضروروية فى دوائرهم.
وفى نفس السياق، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه من باب أولى أن يتم التنسيق بين النواب وديوان عام المحافظة من أجل حصر الدوائر الأشد احتياجا والمشاريع الضرورية على أن يتم البدء فى تنفيذها، وذلك حتى تكون هناك عدالة فى توزيع الخطة العاجلة.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هناك مناطق ليست فى حاجة ماسة لبعض المشروعات وعلى النقيض يوجد دوائر تعانى ولهذا يجب على المحافظ أن يعد حصرا دقيقا وشاملا لكل المراكز والمدن والقرى والأحياء فى المحافظة وبالتنسيق مع النواب يتم تحديد الأولويات حتى لا تتعرض بعض المناطق للظلم.
كما انتقد النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، الأسلوب المتبع فى التخصيص بشأن الخطة العاجلة، وأن هناك عشوائية تتسم بها عملية توجيه الاعتمادات وهذا الأمر ينعكس على مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنسيق الكامل بين نواب كل محافظة وديوان عام المحافظة ووزارة التنمية المحلية بشأن القرى الأشد احتياجات وفقرا والتى فى حاجة ماسة لمشروعات خدمية على وجه السرعة، من أجل حسن إدارة المبالغ المتاحة وتوجيهها وفقا للضرورى القصوى وليس وفقا للأهواء.
وطالب عضو مجلس النواب بحضور وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية للوقوف على هذه الأزمة التى أصبحت تثير غضب الكثير من نواب البرلمان بسبب تجاهل طلباتهم المتعلقة بدوئرهم، فى حين يتم توجيه اعتمادات مالية لبعض القرى والمدن التى يتوافر فيها الكثير من الخدمات المحرومة منها مناطق أخرى، مشددا على ضرورة وضع آلية للتعامل مع هذا الأمر حتى لا تصبح كارثة حقيقية ينعكس أثرها على المواطنين.
