خبراء أمنيون يرسمون خارطة الطريق لأربع سنوات مقبلة

من جهته قال اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن التحدى الأكبر أمام الرئيس السيسى فى فترة ولايته الثانية يتمثل فى ضبط الشارع المصرى من الفوضى، وتفعيل قانون الطوارئ لضبط كل تجار المخدرات للقضاء على ظاهرة الإتجار بالمخدرات التى تتزايد يوميا.

وأضاف لاشين أن التحدى الأهم هو مواجهة الإرهاب فى أرض الفيروز بسيناء، مؤكدا أن مصر نجحت فى القضاء على حوالى 60 % من الإرهاب الموجود فى سيناء، إلا أنه لا يزال موجود هناك وتحاول عملية  سيناء 2018 القضاء عليه تماما فمن المفترض فى نهاية هذا العام ينتهى فيه الارهاب ويتم القضاء عليه بنسبة  100%، ونكون قد قمنا بالقضاء على الارهاب مع ضرورة الإسراع فى تحديات التنمية لإعادة تعمير وإعمار سيناء من خلال تنفيذ برامج التنمية.

وعن التحديات الامنية والجنائية، يقول الخبير الأمنى إنه لا بد من إعادة إحكام سيطرة الدولة على الشارع المصرى، خاصة بزيادة الجرائم مع زيادة مع عدد السكان، مؤكدا أن الجريمة تزيد بمعدلات غير ثابتة، فهى مسألة نسيبة وتقريبة، ويتم التعرف عليها  من خلال الاحصائيات التى يقوم بها إحصاء الأمن العام عن معدلات الجرائم ومن خلالها يتم توجيه عمليات المكافحة، فمثلا فى الفترة الأخيرة تم توجيه حملات جنائية فى الصعيد، والأولوية هى ضبط الشارع المصرى من خلال التحكم فى الفوضى ، واستغلال المواطنين مع زيادة الأسعار، مناشدا بضرورة زيادة الأسعار تدريجيا بدلا من زيادتها مرة واحدة حيث يقوم المغرضون باستغلالها ضد مصر.

ويستكمل لاشين، أنه سيكون هناك أعباء إضافية كثيرة على الأمن العام، تخلفها زيادة الأسعار التى تتمثل فى زيادة معدلات السرقات مع الغلاء، ومعدلات البطالة، وزيادة جرائم القتل والسطو على البنوك والصرافة، حيث انحصرت تجارة السلاح بنسبة كبيرة.

القضاء على تجارة المخدرات
 

وشدد الخبير الأمنى، أنه من الملفات العاجلة التى سيتم الاهتمام بها، القضاء على تجارة المخدرات التى تستهدف تدمير عقول الشباب، فضلاً عن التصدى بحسم للهجرة غير الشرعية ومنع التهام المياه لشبابنا، حيث تزداد تجارة المخدرات بشكل مبالغ فيه وهناك أنواع جديدة قاتلة من المخدرات والأقراص المخدرة ويجب مكافحتها ومحاصرتها وتفعيل قانون الطوارئ ضد كل تجار المخدرات المعروفين، مثلما فعل الرئيس الراحل أنور السادات باعتقال كل تجار المخدرات سنة 1980 قبل إلغاء العمل بقانون الطوارئ لمحاصرة تجارة المخدرات والقضاء عليها.

واقترح "لاشين"، ضرورة وضع الية لإنهاء فوضى التوك توك من خلال ترخيص التوك توك حيث تدر حوالى  100 مليون جنيهاً سنويا، حيث يوجد فى مصر أكثر من 3 مليون توك توك، بالإضافة إلى السيارات المتهالكة وضرورة ضبط سائقى الميكروباص الذين يقومون برفع الاجرة بدون سبب.

وأوضح الخبير الأمنى، أنه سيتم الاهتمام بملف مكافحة الفساد والكسب غير المشروع، نظراً لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، ومن ثم تولى أجهزة الوزارة خلال الولاية الجديدة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد.

ومن جهته، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، أنه يجب الاهتمام بتطوير المنشآت والمعدات الشرطية لحصار الجريمة، بعدما تم إنشاء وتطوير  130  منشأة شرطية، وتحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة ،  "1021 مينى باص مدرع ومصفح ، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و2377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و 515 مقطورة وكاسحة" ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

ونوه الخبير الأمنى، إلى أنه سيتم الاهتمام بملف الخدمات الجماهيرية التى تقدمها الداخلية للمواطنين، فى "المرور، والأحوال المدنية، وتصاريح العمل، والجوازات"، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتراخيص المركبات والقيادة  بنهايات طرفية لوحدات التراخيص على مستوى الجمهورية وافتتاح 22 وحدة تراخيص جديدة مؤخراً.

وأكد الخبير الأمنى، على أن ملف مكافحة الإرهاب يعد من الأولويات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الضربات الاستباقية وإحباط المخططات التخريبية، وذلك بعد القضاء على 992  بؤرة إرهابية وضبط  19,108 عنصراً إرهابياً وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة خلال السنوات الأربع الماضية.

فيما قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن من أبرز التحديات التى تواجه الدولة فى الفترة القادمة، مواجهة الإرهاب، وقطع كافة خطوط الإمداد عن التنظيمات الإرهابية، والقضاء على عناصره، حيث أن المشروعات الاقتصادية تسير بالشكل الطبيعى المخطط لها، ويعد استقرارها من أقوى الأسلحة للقضاء على الإرهاب مؤكدا أن الإرهاب ليس محصورا على مصر فقط، وإنما ينتشر بعدد كبير من الدول الأخرى، ويتطلب مواجهة جماعية.

وأضاف "علام"،أن العملية الشاملة سيناء 2018، جزء من مواجهة الدولة للإرهاب، وهى عمليات عسكرية لإحباط مخططات تخريبية، والقضاء على عناصر التنظيمات الإرهابية، إلا أن المواجهة السياسية والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية، والإعلامية، والدينية، هى تحديات وأولويات أيضا، للقضاء على تلك التنظيمات الإرهابية، والسيطرة على أفكارها، ويجب أن تكون من أهم الأولويات أمام أجهزة الدولة، لهدم الكيانات الإرهابية، وجعلها غير قادرة على القيام بأى عمليات تخريبية.

وتابع "علام"، أن الأمن السياسى والجنائى، يعد أمرا واحدا، حيث أن الجريمة السياسية والجنائية دون تفريق تتطلب مواجهة من جانب الدولة، وتعد من أولويات المرحلة القادمة.

ومن جانبه ذكر العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولى، أن نجاح العملية الشاملة سيناء، يعد من أولويات الدولة فى الفترة القادمة، للقضاء على كل تمركزات الإرهاب، بعد أن نجحت الدولة بشكل كبير، فى قطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، موضحا:"وظهر ذلك فى البيانات العسكرية الصادرة من المتحدث العسكرى، حيث تم قطع خطوط الإمداد القادمة من كل الاتجاهات، للتنظيمات الإرهابية، وباتت تحت السيطرة."

وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولى، أن أبرز التحديات التى تواجهها الدولة، القضاء الكامل على أنفاق التهريب، التى تستخدمها العناصر الإرهابية، فى تهريب الأسلحة والدعم لهم، ونجحت الأجهزة الأمنية فى اكتشاف العديد منها، وتواصل مهمة مواجهتها للسيطرة عليها، كما أكد أن المواجهة الاقتصادية للكيانات الإرهابية من خلال السيطرة على كل الحسابات البنكية التى يستخدمها عناصرها فى الحصول على الدعم المادى من أهم أولويات الدولة خلال هذه الفترة.

وقال خبير مكافحة الإرهاب الدولى، أنه عقب انتهاء العملية الشاملة سيناء، ستتعرض الدولة لهجمة معلوماتية عبر وسائل التواصل الاجتماعى من جانب العناصر الارهابية والمتطرفة، للتشكيك فى الإنجازات التى تم تحقيقها، ولذلك تعد مواجهة تلك الهجمات المعلوماتية من أهم الأولويات أمام أجهزة الدولة.

وقال اللواء فادى الحبشى، الخبير مدير المباحث الجنائية بمصر سابقا، مساعد لوزير الداخلية، إن مصر الحديثة تولد فى الفترة الحالية، وجميع المصريين يشعرون بهذا، موضحا أنه من أهم التحديات التى تواجه مصر حاليا هو القضاء على الإرهاب نهائيا.

وأضاف:"القوات المسلحة والشرطة حققت نجاحا كبيرا فى مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية، حيث تسيطر حاليا على سيناء بالكامل، لكن طبيعة المنطقة تساعد بعض الإرهابيين بها على الكر والفر، مشددا على أن الإرهاب فى سيناء لا يمكن أن ينتهى فى يوم وليلة وسيحتاج جهودا متواصلة وكبيرة خلال الفترة المقبلة."

وتابع "الحبشى":"يجب أن نقارن أنفسنا بالدول المجاورة لنا مثل لبيا وسوريا وغيرها، فنحن فى دولة آمنة والرئيس فى كل خطاباته مهتم بمكافحة الإرهاب، ومصر الدولة الوحيدة التى تمكنت من مواجهة الإرهاب والسيطرة والقضاء عليه بشكل كبير، لأن ما تبقى جيوب بسيطة والعمليات التى تتم عمليات ناجحة والحياة شبه مطمئنة بسيناء.

وقال الحبشى:"الفترة التى تولى فيها الإخوان سمحوا للعديد من الإرهابيين بالخروج من السجون كما سمحوا بدخول أسلحة متعددة عبر الحدود والدولة اليوم يقع على عاتقها التصدى لكل هذا وكل السلبيات التى حدثت أثناء حكم الإخوان، الدولة أصبح لها وضعها."

وأكد"الحبشى"، أن جهاز الشرطة يحتاج إلى تحديث دائم، ومتابعة التقنيات الحديثة بالخارج، ومتابعة كل ما ينتج حديث، حيث أنه كلما كانت الشرطة متطورة كان ذلك أفضل، لأن الجريمة متجددة، والجريمة الجنائية والسياسية تتطور بتطور المجتمع، ويستخدم بعض المجرمين آليات حديثة فى ارتكاب جريمتهم.

 وشدد "الحبشى"، على أن جهاز الشرطة يحتاج لرعاية بشكل مستمر، لأن الأمن لا يجوز مقارنته بأى جهاز آخر بالدولة، لأن مسئولياتهم تأمين الجبهة الداخلية، ولذلك فلا بد أن يكون لهم أولوية فى كل شئ، لأنه بدون أمن لا يوجد دولة أو اقتصاد أو سياحة، متابعا " مفيش حد بيروح دولة مفيهاش جهاز أمنى".

وأوضح"الحبشى"، أنه من التحديات الأمنية أيضا توفير الأمن للمدن الجديدة التى يتم إنشاؤها بالمناطق المختلفة بمصر، حيث تحتاج لأفراد ومعدات وأسلحة ضخمة فى الفترة المقبلة.

فيما يقول اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك تحديات أمنية داخلية وخارجية تواجه الرئيس فى فترة ولايته الثانية ، وأهمها جماعة الإخوان المسلمين، الذين يقومون بتنفيذ عمليات إرهابية ومحاولة مد السوريين اللاجئين بالأموال، من خلال تمويل مشاريع ومحلات كبرى فى عمليات غسيل أموال للسيطرة عليهم وفرض نفوذهم لتنفيذ عمليات فى مصر ، معتبرا أن أكبر تحد هو جماعة الإخوان المسلمين .

وأضاف بركة، أن تحدى الإرهاب فى سيناء مستمر رغم تنفيذ عدة ضربات متتالية لهم ورغم جهود القوات المسلحة والشرطة فى مطاردة وضبط مخابئ أسلحة والمخدرات، مؤكدا أنه تم القضاء على الإهارب بنسبة  60% أو 65 % من الإرهاب إلا أنه ما زال هناك إرهابيون فى سيناء من خلال تمويلهم وإمدادهم بأسلحة عالية الجودة وتمويل مادى وعسكرى.

واستكمل:" التحدى الثالث فى تهريب الأسلحة والمخدرات مع الحدود الغربية مع ليبيا ومفرقعات فى امتداد حوالى  1200 كيلو، معتبرا أن هناك زيادة نسيبة فى بعض أنواع الجرائم ولا بد من تحقيق الأمن بعد زيادة الاتجار فى المخدرات بنسبة كبيرة جدا مما يعتبر خطر يهدد مصر لاستهداف الشباب علاوة على زيادة نسب النصب والاحتيال والسرقات بسبب زيادة السكان، وأن هناك جهود كبيرة على الأمن العام من خلال نشر الأكمنة والمأموريات وشن عمليات أمنية كبرى لاستهداف جميع  الأنشطة الإجرامية.

بدوره، قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك العديد من الملفات الأمنية العاجلة التى يهتم بها الرئيس، وأبرزها تطهير سيناء كاملة من الإرهاب وتقديمها هدية للشعب المصرى، فضلاً عن بسط الأمن فى ربوع البلاد كاملا.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق فى تصريحات لـ"برلمانى"، :" الرئيس سيعمل على القضاء على البلطجة والاستيلاء على أملاك الدولة تلك الجريمة التى لا توجد سوى فى مصر، وتقوية الجيش والشرطة والوصول بهما للعالمية القدرات والتدريب والإمكانيات البشرية واللوجيستي.

ونجحت الداخلية خلال الولاية الأولى للرئيس السيسى فى القضاء على 205 بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية، وضبط 134681 متهماً، وضبط 5157 تشكيلاً عصابياً ضم 16525 متهماً، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية و 66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون تم تنفيذ 34,135,033 حكما قضائياً من بينها 265062 حكماً صادرا فى جناية، وضبط 1202 هاربا من حكم بالإعدام و 36850 هاربا من حكم بالمؤبد و1890 هاربا من السجون.

كما أزالت وزارة الداخلية فى الولاية الأولى من حكم الرئيس 814  فدان زراعات نباتات مخدرة، وضبط 98  طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، 580كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760، وضبط 615 قضية هجرة غير شرعية.

كما تم ضبط 4924 قضية فى مجال الاختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال خلال الولاية الأولى، وضبط 157208قضية تهرب ضريبى وجمركى،  بإجمالى مبلغ 310431595 مليون جنيه، وسيتم التوسع فى افتتاح العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة ،منها معاهد لمعاونى الأمن، وهى فئة مستحدثة بالوزارة، والمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة على المهام التى تحتاج إلى قدرات ومهارات متميزة، فضلاً عن اعتماد المنظومة التدريبية على مناهج تحاكى الواقع الأمنى، وذلك بسبب ما فرضته المرحلة الراهنة من تحديات فى مجال مواجهة الجريمة والإرهاب، مع رفع كفاءة العنصر النسائى على أعمال المواجهات واستخدام السلاح، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية فى الولاية الأولى 3937 دورة لإعداد وتأهيل 168418 ضابطا وفردا ومجندا.

وعقدت الوزارة 18 دورة تدريبية بالتعاون القوات المسلحة لـ 502 ضابطا ، و 151 فرد شرطة فى مجال المفرقعات ومكافحة الإرهاب والبؤر الإجرامية، وتدريب 53 ضابطا و83 فردا من القوات المسلحة بالمعاهد الشرطية على أعمال مكافحة المخدرات والحرائق والإنقاذ خلال الولاية الأولى.