قانون فروع الجامعات الأجنبية أمام البرلمان قريبا

تتوقف الدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة على إصدار القانون المنظم لعمل هذه الفروع، الذى من المقرر أن يعرض على مجلس النواب قريبا لتتم خطواته القانونية قبل الإصدار الرسمى من قبل رئاسة الجمهورية.

من جانبه، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن إجراءات اعتماد قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تسير بخطى متسارعة لاعتماده، موضحا أن القانون حاليا فى وزارة العدل ومن المقرر أن ترسله فى خطاب رسمى خلال أيام إلى مجلس النواب.

القانون بمجلس النواب خلال أيام

وأضاف عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من المقرر أن يعرض القانون على لجنة التعليم بمجلس النواب ثم يتم عرضه للنقاش بالجلسة العامة لمجلس النواب لاعتماده ورفعه إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لاستصدار قرار جمهورى به حال الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة باعتماده.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن فرع الجامعة الكندية يسبق على الأرض من حيث التجهيزات الخاصة ببدء الدراسة، متوقعا الانتهاء من القانون فى أسرع وقت بعد اكتمال الخطوات القانونية الخاصة بإصداره.

وفد كندى رفيع المستوى يزور الجامعة الجديدة 1 يوليو

وكشف مصدر لـ"برلمانى"، أن جامعة البرنس إدوارد الكندية،  أولى الجامعات التى انتهت من التجهيزات الخاصة ببدء الدراسة وأعلنت بدء الدراسة بـ3 برامج دراسية بها سبتمبر 2018، جاهزة لبدء الدراسة بالفعل حال خروج قانون فروع الجامعات الأجنبية للنور، وأنها ستستقبل وفدا كنديا رفيع المستوى برئاسة وزيرى التعليم العالى المصرى والتعليم الكندى يوم 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة متوقفة على قانون تنظيم العمل بهذه الفروع.

كان اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن أن هناك 6 جامعات دولية أو مشاركة لجامعات دولية حصلت على الموافقات النهائية وبدأت إنشاءاتها بالعاصمة الجديدة، موضحا أن وزارة التعليم العالى الجهة المسئولة عن الموافقة على إنشائها طبقا للمواصفات التى تضعها.

إنشاء الفرع يهدف لتعزيز الصلات مع منظومة التعليم بالدول الأخرى

وينص قانون فروع الجامعات الأجنبية، على أنه يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا للعمل على تعزيز الصلات بين هذه منظومة التعليم العالى فى مصر ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.

ونص القانون على أنه يفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه مقداره "5% من الميزانية السنوية المقدرة له" يحصل نقدا أو بأية وسيلة دفع غير نقدى لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة كما يفرض على الفرع مقابل سنوى مقداره "2 %" من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة فى الفرع،  وأن الوزير المختص يصدر قرارا ببدء الدراسة بالفرع بعد التأكد من توافر شروط بدءها على نحو مماثل لما يجرى عليه العمل بالجامعة الأم وبعد أخذ رأى اللجنة.

المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى للطلاب المصريين

ويتعين على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أى تعديل على البيانات التى صدر بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، الذى بدوره يحيله للجنة لإبداء الراى فى شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإخطار ويرفع الوزير المختص الرأى فى هذا الشأن بعد العرض على مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه.

كما نص القانون على أن يدير الفرع أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية وذلك كله وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتعين على الفرع عدم زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم، ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.