أطلقت إيران مجددا، بالون اختبار فى وجه البلدان الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووى عام 2015، (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، من أجل الضغط على أوروبا والإسراع فى تقديم حزم ضمانات اقتصادية وتجارية تمنح طهران مقومات البقاء فى الاتفاق، عقب انسحاب الولايات المتحدة منه فى الـ 8 من مايو الماضى، وفرض العقوبات على طهران.
هذه المرة هدد مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية، عباس عراقجى، بانسحاب بلاده من الاتفاق النووى الموقع فى 2015 حول برنامجها النووى، وذلك فى حال لم تلتزم أوروبا به فى أعقاب انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقال عراقجى، في تصريحات نقلتها عنه وكالة تسنيم الإيرانية، إن "فترة انتظار إيران قد انتهت، وقد تنسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة خلال الأسابيع المقبلة".
وتابع المسئول الإيرانى: "لا أستطيع القول إن فرص الدخول فى المزيد من المفاوضات مع أوروبا، هي واضحة وتقودنا إلى قرار مشترك حول الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة. نحن ما زلنا بالانتظار، ونأمل أن العرض الأوروبي سيكون مقبولا لدى إيران لئلا تنسحب ".وقال إن "على أوروبا أن تطمئن إيران حول التزامها تجاه الاتفاق".
كان المرشد الأعلى فى إيران، آية الله على خامنئى وضع الشهر الماضى شروط لاستمرار التزامها بالاتفاق، وتشمل حماية مبيعات النفط الإيرانية، وتأمين التجارة، ومنح بلاده ضمانات قوية، وإلا ستخرج بلاده من الاتفاق، ومنحت طهران الأوروبيين مهلة 60 يوما ليلة الثامن من مايو الماضى.
وجاءت تصريحات عراقجى بعد أيام من تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى الذى قال "إن المقترحات الأوروبية الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووى بعد انسحاب الولايات المتحدة لا ترضى طهران، مشيرة إلى أنه حذر من أن كل الأطراف ستخسر إذا أقدم الغرب على تهميش دور بلاده".
بالتوزاى، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى، بأن "مستقبلا مرعبا ينتظر المنطقة والعالم"، فى حال انهار الاتفاق النووى. وقال: "ما لم تنفذ دول الاتحاد الأوروبى وسائر الدول الداعمة للاتفاق النووى فى الوقت اللازم معارضتها العملية لسياسات أمريكا، فإن مستقبلا مرعبا وانعداما للأمن لا سابق له ينتظر المنطقة والعالم فى حال انهيار الاتفاق".
تحذيرات داخلية من مغبة الانسحاب من الاتفاق
من جانبه، حذر المحلل السياسى الإيرانى فريدون مجلسى بلاده من مغبة الانسحاب من الاتفاق النووى، وقال فى مقابلة مع صحيفة "ستاره صبح" الإيرانية، "على مسئولى البلاد إيضاح ما إذا كانت إمكانات البلاد ستكون قادرة على التغلب على المشكلات دون التعاون مع الغرب؟، على المسئولين أن ينتبهوا لحظة انتهاك الاتفاق سيتم فرض حصار جوى وبحرى من قبل قوات دولية على إيران، داعيا لوضع سيناريوهات بشكل ضرورى.
وأشار المحلل الإيرانى أنه فى حال التزمت إيران بتعهداتها وبقيت فى الاتفاق، فان ذلك قد يمكنها من القيام بتبادل العملة مع كلا من الصين والهند وروسيا، ومن ناحية أخرى قال مجلسى، أنه ينبغى الانتظار والتعرف على حزمة الضمانات التى اتخذتها أوروبا فى اعتبارها من أجل الاحتفاظ بالاتفاق، متسائلا "هل ستتمكن أوروبا من الزام شركات قطاعها الخاص الصغيرة بالالتزام بتعهداتها وإقرار العلاقات التجارية مع إيران أم لا؟، هذه الشركات ليس لديها مخاوف من العقوبات الأمريكية، وقد تتمكن من سد جزء من احتياجات إيران.
وقال المحل الإيرانى، أن إمهال أوروبا 60 يوما عقب انسحاب الرئيس الأمريكى من الاتفاق النووى سلوك دعمته بعض التيارات السياسية الإيرانية فى الداخل وهى نفسها التيارات التى عارضت منذ البداية الاتفاق النووى وتطبيع العلاقات الإيرانية مع الغرب، مشيرا إلى أنه لم يكن سليما لأن أوروبا لا تستحق اللوم على انحساب واشنطن من الاتفاق على حد تعبيره.
وأكد المحلل الإيرانى فريدون مجلسى، على أنه لا ينبغى أن ينسى الإيرانيون أنه بعد الاتفاق عندما تم الإفراج عن أموال إيران المجمدة فى الخارج دخلت شركات صناعة الطائرات إلى إيران، لكنه رأى أن بلاده قام بسلوك غير متزن، وهو حظر تعامل الشركات الإيرانية مع أمريكا، معتبرا أن إجراءات إيران أثرت أيضا على قرارات الرئيس الأمريكى.