إيران المستفيد الأول من المقاطعة العربية لقطر

العديد من الشواهد تقول إن إيران هى المستفيد الأول من عام المقاطعة العربية للنظام القطرى الرافض لمطالب دول الرباعى العربى (مصر والسعودية والامارات والبحرين) التى حددها العام الماضى، ورغم ذلك يواصل تنظيم الحمدين الذى يحكم الإمارة خطواته العبثية، غير آبه بدعوات إعادة الإمارة إلى الحضن العربى، ويسير نحو تعميق الشروخ مع أشقائه العرب لاسيما المملكة العربية السعودية، وفى خطوة جديدة تسهم فى تغلغل إيران فى الخليج، عين النظام مؤخرا سفيرا جديدا في إيران بأعلى مرتبة دبلوماسية في مراتب السفراء المتعارف عليها دوليا.

تعيين قطر سفيرا جديدا بأعلى مرتبة دبلوماسية فى إيران فى هذا التوقيت، حيث يواجه النظام اتهامات دولية بدعم الارهاب، ويرفض المطالب الـ 13 للرباعى العربى والتى كانت قد حددت فى يونيو 2017 لاستعادة العلاقات الدبلوماسية، واشارت فيه إلى "أن تعلن قطر رسمياً خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر، وطرد عناصر الحرس الثورى من قطر، وقطع أى تعاون عسكرى مشترك مع إيران، ولن يُسمح إلا بالتبادل التجاري مع إيران بشرط ألا يعرض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر، وقطع أى تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران" خطوة من شأنها تعميق الشرخ وتأزيم المقاطعة العربية.

خطوة قطر الأخيرة، تشير إلى أن الدوحة تواصل بث رسائل تعكس جديتها في الانسلاخ من محيطها الخليجى والعربى، والارتماء فى أحضان ملالى طهران، ما دفع المراقبين للتأكيد على أن سحب السفير فى يناير عام 2016 كان مجرد مسرحية، جاءت فى إطار الرياء والكذب المفضوح الذى تمارسه الدوحة تجاه أشقائها فى الخليج وهو ما ظهر بقوة فى علاقاتها مع الدولة الشيعية التى تعد مصدر تهديد للأمن القومى العربى.

الخطوة العبثية لقطر، مؤشر أيضا علي تنامى العلاقات المشبوهة بين البلدين على مدار السنوات الماضية، منذ عهد الأمير الوالد حمد الذى التقى المرشد الإيرانى فى 2010 ثم تميم، والتى وصلت إلى ذروتها السنوات الأخيرة، وتم توثيقها باتفاقيات أمنية مع الحرس الثورى فى 2015، رغم تهديد الأخيرة للأمن القومى العربى فى الخليج.

 

 تسلسل تاريخى للعلاقات الإيرانية القطرية المشبوهة

 

فى يوليو 2017 استقوت قطر بعناصر الحرس الثورى وقدرتهم تقارير إعلامية خليجية بما يقرب من 10 آلاف جندى وضابط إيرانى، بالإضافة إلى تحركاتهم المشبوهة داخل الدوحة للسيطرة على مفاصل الإمارة وصنع القرار، فضلا عن سماح الدوحة لطهران بإنشاء قاعدة عسكرية داخلها لحمايتها.

 

فى يونيو 2017 زار مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية والأفريقية، ثم زار وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف فى 2 أكتوبر 2017 هذا البلد، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية واستعادة قطر سفير طهران، واستئناف سفير الدوحة مهامه فى طهران أغسطس العام نفسه.

 

وفى يوليو 2017 قادت إيران جولة أوروبية فى إطار مساعيها لإنقاذ حليفها فى الدوحة، وبعد أن فشلت جهودها فى استقطاب دول شمال أفريقيا وإثنائها عن مواقفها، وضمها إلى محور طهران الدوحة تركيا لإنقاذ تميم، قطع وزير خارجية إيران إجازة عيد الفطر2017 ، وراح يحشد من جديد الدول الصديقة للدوحة للوقوف إلى جانبها، لكن هذه المرة من أوروبا، وشملت بلدان تقاربت مواقفها مع مواقف طهران منذ بداية الأزمة.

 

فى 14 يونيو 2017  لم تقف العلاقات المشبوهة بين البلدين عند هذا الحد بل حولت طهران سفارتها داخل الدوحة لغرفة عمليات تخطيط اختراق هذا البلد، وكشف أحمد صادقيان رئيس اللجنة الزراعية بغرفة التجارة الإيرانية، عن قيام السفارة الإيرانية فى الدوحة بدور كبير فى اعداد تقارير وتقديمها للسلطات الإيرانية عن احتياجات سوق الدوحة، والتنسيق لعقد صفقات تجارية كبرى لطهران، وقال  المسئول "سفارتنا فى قطر وكّل إليها عملية تعريف التجار القطريين بالإيرانيين، وخلق تسهيلات فى هذا المجال".

 

12 من يونيو 2017، دعا رئيس اتحاد المصدرين الإيرانى، محمد لاهوتى، الدوحة لحل مشكلة إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الإيرانيين.

 

وفى 27 يوليو 2017، استجابت قطر وأصدر مدير إدارة الشئون القنصلية بالخارجية القطرية، تعليمات بتسهيلات لإصدار تأشيرة لرجال أعمال فورية خاصة برعايا إيران، بصفة عاجلة لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة 5 أشهر أخرى، وفضحت وثيقة تم تسريبها العلاقات المتنامية بين البلدين والتى لديها أهداف خبيثة.

وفى اغسطس 2017 استغلت دولة الملالى حالة التراجع التى تعيشها الإمارة للتغلغل داخلها، واتخاذها مدخلا لغزو منطقة الخليج العربى، والتوسع وزيادة النفوذ على حساب القوى الكبرى فى المنطقة وأمنها القومى، وزيادة حجم التبادل التجارى معها. وكشف صادقيان رئيس اللجنة الزراعية بغرفة التجارة الإيرانية، "تصدير 200 طن من البضائع الإيرانية تشمل الفاكهة والخضروات وأولى شحنات الألبان من مدينة شيراز إلى الدوحة خلال الأيام الأولى للأزمة الخليجية، كما كشف رئيس الدائرة التعاونية لمنتجى المواد الغذائية فى إيران، مهدى كريمى تفرشى، ارتفاع صادرت إيران من المواد الغذائية إلى قطر بعد الأزمة الخليجية من 200 إلى 300 مليون دولار فى عام 2017، بعد أن كان حجم الصادرات الإيرانية لقطر فى عام 2016 لا يتجاوز 18 إلى 20 مليون دولار.

 

فى 26 اغسطس 2017 استأنفت قطر العلاقات الدبلوماسية مع إيران وأعادت سفيرها "على بن أحمد على السليطى" وذلك بعد 20 شهر من سحبه فى يناير2016 إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بعد اعتداء متظاهرين إيرانيين على مبنى السفارة السعودية وقنصليتها في مدينة مشهد، وإحراق مبنى السفارة.

 

فى مارس 2018 سعت الدوحة لإنقاذ اقتصاد النظام فى إيران الذى أوشك على السقوط، ومساعدة الدولة الايرانية فى خفض نسب البطالة ففتحت أسواقها أمام العمالة الإيرانية، وأعلنت شركة قطر للخدمات الطبية الخاصة عن استعدادها لتوظيف ممرضات من الجنسية الإيرانية فى المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها، وذلك تنفيذًا لمذكرة التعاون المشترك بين البلدين.