كيف اغتصب تميم أرض البحرين؟

إيفاء بالعهد الذى قطعته دول الرباعى العربى بمناهضة الإرهاب المدعوم من قطر، تواصل مملكة البحرين خطواتها للتصدى لعبث الدولة القطرية فى المنامة، وحياكة أسرة الحاكمة "آل ثانى" التى ترعى الإرهاب فى العالم للمؤامرات التى نالت من أمن واستقرار المملكة وهددت بتفتيت لحمتها وتشتيت شعبها. أعادت المنامة فتح ملف اغتصاب تنظيم الحمدين الحاكم بالنظام القطرى لأراضى المملكة، وأكدت على استعادة حقها المشروع بالسبل والطرق القانونية وفضح انتهاكات الاحتلال القطرى أمام المحافل الدولية.

 

وأثبتت مملكة البحرين بالدراسات والوثائق الدامغة كذب آل ثانى واغتصابهم أراضى المملكة، وخلال مؤتمر عقده مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية "دراسات" عرضت وثائق تاريخية لأول مره تظهر تؤكد الأحقية التاريخية لأسرة آل خليفة الحاكمة فى مملكة البحرين وسيادتهم على "شبه جزيرة قطر" منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة فى عام 1762م.

 

 

وخلال كلمته قال رئيس مجلس أمناء مجلس البحرين للدراسات الاستراتجية والدولية، الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، كشف عن اقتطاع 3570 كم من المياة البحرينية الإقليمية بعد العدوان على الديبل عام 1986 ، وأنهم بصدد إعادة المطالبات أمام المحاكم الدولية وترسيخ حقوق مملكة البحرين فى المناهج التعليمية البحرينية.

 

وأكد أن البحرين لم تتخل يوما عن الزبارة، بل كانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها والمناطق الأخرى، تشكل جزءا أصيلا من أراضى المملكة، وهى حقوق تاريخية وشرعية موثقة من كيان البحرين السيادى، حيث رسمت الحدود الجديدة جبرا بقوة إسناد أجنبية، للاستحواذ على منابع الطاقة. كما تعرضت المملكة لسلسلة متواصلة من الأطماع والمؤامرات، وتحملت الكثير من أجل النأى بمجلس التعاون الخليجى عن الخلافات.

 

وأضاف "فى المقابل، شكل حكام آل ثانى على الدوام، عنوانا للتمرد والتآمر، ومصدرا للفتن والفرقة، لتحقيق أغراض السيطرة والتوسع، وبكافة الوسائل غير المشروعة، ومنها اللجوء إلى القوة المسلحة الغاشمة والتهجير القسرى، كما حدث فى العدوان العسكرى على إقليم الزبارة فى عام 1937م، وتكرر فى الديبل عام 1986م، وصولا إلى التدخلات القطرية فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين عبر دعم جماعات الإرهاب، والتحريض الإعلامى، وتجنيس فئات معينة، بشكل غير قانونى، بغرض التأثير على النسيج الاجتماعى".

 

ولفت إلى أن هناك أضرارا بالغة، تمثلت تأثر البنى التحتية، والنهب المنظم لثروات البحرين فى أراضيها التاريخية، فضلا عن معارضة حكام الدوحة للإصلاحات الرائدة والكبيرة فى المملكة.

 

من جانبه قال أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الدكتور سعود السرحان، بأن هذا المؤتمر مهم جدا وفريد من نوعه خصوصا أنه يقدم وثائق تعرض لأول مره عن تاريخ الزبارة وعلاقة آل خليفة بها وتاريخهم، وهى وثائق تجاوزت الحساسية السياسية فى دول الخليج وعرضت لأول مره، وتنعكس هذه الوثائق لتوضح الأوضاع الديموجرافية التى كانت موجودة وكذلك الجغرافيا السياسية والتاريخية فى منطقة دول الخليج.

 

وأوصى المشاركون فى المؤتمر بأن يكف نظام الدوحة فورا عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس الإنتقائى. وأن يقدم التعويضات العادلة للأضرار التى لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها، ووقف نهب الثروات الوطنية، كما طالب باتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية لإعادة الحقوق لأصحابها من أحفاد المهجرين قسرا.

 

وخرج المؤتمر بـ6 توصيات هى:

 

أولا: تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية، لكشف جرائم الاحتلال الغاشم لآل ثانى فى المناطق السيادية البحرينية أمام المحافل الدولية، والتصدى لكافة المحاولات الرامية لتزوير هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ.

 

ثانيا: اتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية لإعادة الحقوق لأصحابها من أحفاد المهجرين قسرا، نتيجة ما حدث من إجراءات انتقامية ولا إنسانية، مارسها حكام آل ثانى فى عام 1937م ضد سكان وأهالى الزبارة لاسيما قبيلة النعيم من احتلال واعتداءات وتهجير قسرى بسبب ولاءهم لحكم آل خليفة، وهو يندرج فى إطار جرائم الحرب والعدوان والتهجير القسرى فى ضوء القانون الدولى، والذى يقضى بضرورة إزالة الضرر والتعويض المادى والمعنوى جراء العدوان العسكرى والتهجير القسرى وذلك على غرار العديد من القضايا المماثلة.

 

ثالثا: التأكيد على أن ما ارتكبه نظام الدوحة من تدابير وممارسات لتغيير معالم وشواهد الزبارة وإزالة الآثار والتراث الحضارى المادى، يمثل جريمة إنسانية عالمية لا تسقط بالتقادم، كما أن استغلاله اتفاقية حماية التراث العالمى لإدراج الزبارة على أسس مغلوطة ومعلومات منقوصة، بهدف طمس وتزوير البعد التاريخى للموقع وتغييب معالمه وعلاقته بالمؤسسين الأوائل من حكام آل خليفة، يعد عملية سطو على التراث الإنسانى، مرفوضة جملة وتفصيلا، ولن يستطيع نظام الدوحة أن يغير طبيعة ومعالم الزبارة، بأى إجراء تعسفى، لأنه لن يكفى تهجير البشر لتغيير واقع ومعالم المنطقة بل يلزم أيضا اقتلاع الشجر والحجر، ووقائع حافلة بالشواهد والإنجازات.

 

رابعا: أن يكف نظام الدوحة فورا عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس الانتقائى. ووقف نهب الثروات الوطنية. وتعتبر هذه القضايا مؤشرا على مدى التزام وجدية نظام الدوحة فى التجاوب مع المطالب المشروعة بحكم التاريخ والسيادة.

 

خامسا: دعوة المؤسسات الوطنية فى البحرين إلى إيلاء مزيدا من الإهتمام بفترة حكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر باعتبارها تمثل جزءا مهما من التاريخ الوطنى لمملكة البحرين، وتسليط الضوء على أحداث تلك الحقبة وإتاحة وقائعها أمام النشء والأجيال الجديدة.

 

 

سادسا: بذل مزيد من الجهد البحثى والتاريخى لإثراء المكتبة الخليجية والعربية والعالمية، بدراسات تفصيلية عن مجمل حكم وسيادة آل خليفة فى شبه جزيرة قطر، ما تعرض له من ممارسات عدائية، فاقدة للشرعية التاريخية والقانونية والأخلاقية، وذلك لأسباب تتعلق بالاستيلاء على الموارد والمقدرات.