انتصرت وزارة الأوقاف فى معركتها على مؤسسة الأزهر الشريف حول أحقية الفتوى التى وردت فى قانون الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، وذلك بعد أن نشبت خلافات بين المؤسستين حول الجهات المنوط بها الفتوى، وعودة القانون بعد اعتراض مجمع البحوث الإسلامية على وجود إدارة الفتوى بالأوقاف ضمن الجهات المصرح بها بالفتوى، إلا أن وزارة الأوقاف أحضرت للجنة الدينية ما يثبت أحقيتها فى الفتوى العامة، ووافقت اللجنة الدينية الإبقاء على وجود "إدارة الفتوى بالأوقاف" فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.
وقال الدكتور عمر حمروش ، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة الدينية أحالت قانون تنظيم الفتوى العامة إلى هيئة مكتب مجلس النواب والذى تم مناقشته فى اللجنة بحضور ممثلين من الأوقاف وعلى رأسهم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وممثلين عن الأزهر الشريف ، وعن دار الإفتاء ، بعد الخلافات التى أثيرت حول أحقية المؤسسات فى الفتوى بعد اعتراض الأزهر على وجود إدارة الفتوى فى الأوقاف ضمن الجهات المنوط لها الفتوى العامة، مؤكدا أنه بعد بحث من مستندات وغيره تقدمت بها الاوقاف تحققت اللجنة أن للأوقاف حق أصيل أن تكون جهة رسمية فى الفتوى العامة.
.jpg)
وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ: "برلمانى" أن اللجنة وافقت على أن تكون الأوقاف جهة رسمية فى الفتوى ومصرح لها ذلك بعدما تحققت اللجنة الدينية بكل ما تقدمت به وزارة الأوقاف فى ذلك ، لافتا ان القانون وافق عليه كما هو مع إضافة جزئية، خاصة أنه عندما يحدث أى خلاف فى الفتوى العامة تكون الفيصل فيه هى هيئة كبار العلماء.
وتابع أنه لا داعى لحدوث أى خلافات حول قانون الفتوى العامة، ولا يصح أن يكون مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف وافق من قبل على القانون ويأتى بعد ذلك يعترض عليه فى ظل وجود الأوقاف كجهة من جهات الفتوى العامة ، فالأزمة انتهت بموافقة اللجنة على ذلك ، موضحا أن القانون لن يناقش فى الجلسات العامة نظرا لضيق الوقت وسيكون أولوية خلال دور الانعقاد الجديد.
ومن جانبه قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت خلال الاجتماعات الماضية لكل وجهات النظر المتعلقة بأحقية الفتوى من كل المؤسسات الدينية الرسمية، ووافقت اللجنة على أحقية وجود إدارة الفتوى بالأوقاف ضمن هذه الجهات التى لها أحقية الفتوى، ولا يوجد ما يمنعها فى ذلك .
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أن الواقع يذكر أن المواطنين يتعاملون بشكل مستمر ودائم مع إمام المسجد ويسألونه عن كل الأمور التى تتعلق بالفتوى بحكم أنه الاقرب الموجود إليه وغيره، لافتا أن للوزارة إدارة خاصة بالفتوى موجودة فى الوزارة ولها الأحقية أن تكون ضمن هذه الجهات التى لها أحقية الفتوى مثل دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، ووجود الأوقاف أمر هام لحماية الفتوى من الجماعات الدينية .
وتابع أن الجنة أقرت القانون بوجود الأوقاف ضمن الجهات المنوط بها فى الفتاوى ، لافتا ان القانون خرج من اللجنة بتوافق من أعضائها، وأيضا تم بعد سماع لكل وجهات النظر المتعلقة بهذا الأمر .
يأتى ذلك بعد أن أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة أحضرت المستندات الخاصة بأحقية إدارة الفتوى بالوزارة ضمن جهات الفتوى فى القانون، مؤكدًا أنه لا يوجد أى سبب لمنع الأوقاف أن تكون ضمن جهات الفتوى.
وتابع: "المواطن نفسه يتعامل مع إمام الأوقاف ويستشيره فى كل الأمور الدينية والفتاوى، فكيف يتم الاعتراض على الأوقاف تكون ضمن جهات الفتوى، فإذا تم رفض الوزارة فى ذلك فالواقع نفسه يفرض ذلك نتيجة لواقع تعامل المواطنين مع الأئمة، فلا يوجد أى سبب ليتم إقصاء الأوقاف من جهات الفتوى، موضحا أن الوزارة لا تسعى لأى خلاف فى هذه الأمور ، والهدف هو المصلحة العامة من أجل إعلاء مصلحة البلاد والدين عن أى مصالح أو خلاف .
