وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون سيتم الانتهاء منه، وهناك موافقة أن تكون الأوقاف جهة رسمية ومنوط بها الفتوى كما كانت موجودة قبل اعتراضات الأزهر على ذلك، لافتا إلى أن اللجنة ستبحث ذلك فى المناقشة التى ستعقد اليوم داخل اللجنة الدينية.
وتابع "الجندى" أن القانون سيمر بتوافق أعضاء اللجنة وستحل أى نقاط خلافية بين المؤسسات، لأن الفيصل النهائى فى القانون هو حالة الرضا العام عليه.
وكانت خلافات قد نشبت على مشروع قانون الفتوى العامة بين مؤسسة الأزهر الشريف، وبين وزارة الأوقاف، حول الجهات المنوط بها الفتوى، وبدأت الأزمة عندما قال الأزهر الشريف، إنه لا توجد لجنة لإدارة الفتوى داخل وزارة الأوقاف، إلا أن هذا أغضب وزارة الأوقاف فى الاجتماعات الأخيرة التى حضرها ممثلون عن الوزارة ووزير الأوقاف، مؤكدين أن الوزارة بها لجنة لإدارة الفتوى منذ عشرات السنين ولها أحقية الفتوى.
