وزير الزراعة بالبرلمان: أرض مصر أغلى حاجة فيها

وخلال الاجتماع قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم تكليف المستشار القانونى للوزارة بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالزراعة والفلاح، بهدف إنجاز الإصلاح التشريعى المطلوب منها.

وأضاف أبو ستيت، أن الهدف من هذه الخطوة هو إنجاز التشريعات المتعلقة بالوزارة، وسيكون قانون الزراعة من أولى التشريعات التى سيتم مراجعتها، باعتباره أساس التطوير لمواكبة العصر الحديث.

وفيما يخص تحريك أسعار المحروقات، كشف وزير الزراعة، عن إعادة تحديد التكلفة الفعلية للمحاصيل الزراعية لبحث هذا الأمر، مؤكدا دعم الوزارة لمشروعات التصنيع الزراعى فى الظهير الصحراوى.

استعرض أبو ستيت، بيان الحكومة بشأن وزارة الزراعة، مؤكدا أن الزراعة هى العمود والداعم الرئيسى للاقتصاد المصرى على مر الزمان.

وأوضح أبو ستيت، باجتماع اللجنة، أن النقطة الأولى التى سيتم العمل عليها فى برنامج الحكومة التنمية الشاملة لمشروع المليون ونصف فدان، ومن الملاحظ من العنوان أن التنمية الشاملة تتعلق بالاستزراع واستصلاح الأراضى واستغلال لمساحة المليون ونصف لأنشطة متنوعة تهدف لتحقيق أقصى استفادة.

وأضاف وزير الزراعة، أن تحديد الموارد المائية أبرز ما ألقت عليه الوزارة الضوء فى هذا المحور، مؤكدا نهدف لتوفير الرعاية الإرشادية الازمة وترتيب الأولويات فى التنفيذ، وتظل الموارد المائية هى الأولوية الأولى خاصة فى المشروعات الجديدة، فكما كانت الموارد المائية متوفرة بصورة أفضل يكون العائد من استخدامها عالى.

وأكدت خلال كلمتها باجتماع اللجنة، أن دور مصر فى رئاسة الاتحاد يجعلها ركيزة لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز العلاقات مع القارة الافريقية تضمن تعزيز التعاون الشامل والمتوازن، خاصة مع دول حوض النيل بما يحول دون جعل نهر النيل مصدرا للتهديد للمصالح المصرية أو بؤرة للصراع حول موارده، ويجعله بدلا من ذلك محورا للتعاون والتكامل الذى يحفظ حقوق مصر المشروعة فى المياه.

وأشارت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إلى أن الحكومة فى بيانها فيما يخص هذا الملف حددت عددا من الأولويات أبرزها، التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، أخذا فى الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015، بالإضافة للتوصل لتوافق حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل من خلال حث دول الحوض على تبى منهج أكثر شمولية يضمن المنافع المشتركة وفرص التعاون فى إدارة الموارد المائية المشتركة مع الحفاظ على الثوابت المصرية فى قضية مياه النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل فضلا عن توفير تمويل دولى لتحقيق ذلك وزيادة المشروعات التنموية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل والتى خصص لها موازنة العام المالى الأول من البرنامج حوالى 500 مليون جنيه.

وتابعت: يهدف البرنامج أيضا لتعزيز التعاون مع كل دول حوض النيل من خلال إنشاء ممرات تنمية والربط الكهربائى وتحويل مجرى نهر النيل لممر ملاحى بما يدعم التعاون الاقليمى وإنهاء دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى فيكتوريا / البحر المتوسط، وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل للحفاظ على المصالح الحيوية لمصر وعلى رأسها تحقيق الأمن المائى، ومن المستهدف ضخ استثمارات بحوالى مليار جنيه لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها بجنوب السودان وأوغندا وباقى الدول، وتشمل آبار مياه الشرب فى السودان ودرء مخاطر الفيضان وسدود الأمطار، وكذلك سيتم تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان واثيوبيا بالشراكة بين الحكومات الثلاثة والقطاع الخاصة والجهات الدولية المانحة.

واستطردت، أنه سيتم تفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تقديم المساعدات التنموية فى مجالات الصحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت إيمان سيد، أنه سيتم تعزيز إمكانيات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلى وحمايتها من الاستنزاف العشوائى غير المخطط، واستغلال المياه الجوفية شبه المالحة فى أغراض استصلاح الأراضى الجديدة والاستزراع السمكى، كما سيتم تنمية المياه الجوفية العميقة بالصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء، مع رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والحد من الفاقد غير المستغل منها مع التوسع فى مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول ومشروعات تحلية المباه فى المناطق الساحلية.

وكشفت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، عن حفر 142 بئرا جوفيا فى 11 محافظة، بالإضافة لإنشاء 71 محطة رفع و50 مغذيا لإعادة استخدام حوالى 1.5 مليار متر مكعب مياه سنويا من مياه الصر فالزراعى، بالإضافة لإنشاء محطة معالجة استخدام 1.8 مليار متر مكعب مياه سنويا من مصرف بحر البقر، وإعادة استخدام 550 مليون متر مكعب مياه سنويا من مصرف المحسمة عبر سحارة المحسمة لرى 50 الف فدان شرق القناة، كما سيتم تحسين نوعية المياه من بعض المصارف الملوثة والتى تصب مباشرة فى النيل مثل مصرف بحر البقر بمحافظات الشرقية والقليوبية وبورسعيد.

ومن جانبه علق عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على بيان الحكومة فيما يخص وزارة الرى، قائلا: لابد أن يكون لدينا خطة تفصيلية بجدول زمنى فيما يخص الاستثمارات بين مصر ودول حوض النيل، لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع من قبل أعضاء البرلمان.

وأضاف الدمرداش، أن المياه الجوفية فى مصر لا يوجد عليها رقابة وتدار بطريقة عشوائية، وهذا الأمر يتسبب فى عشوائية الاستخدام والاستهلاك، لإدارته بدون ضوابط، على الرغم من محدودية الموارد المائية فى مصر.

وانتقد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدم التطرق لموارد المياه المتعلقة بمشروع المليون ونصف فدان، والكيفية والآلية التى سيتم رى هذه الأراضى بها على الرغم من تضمين مشروع القانون يما يفيد التوسع فى استصلاح الأراضى .

ومن جانبها قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، أن قاعدة البيانات بالنسبة للثروة الحيوانية والداجنة، لها أهمية كبرى تتمثل فى معرفة كمية الأمصال اللازمة من خلال الإعداد الفعلية، بالإضافة لمعرفة الاحتياجات الحقيقية حتى لا يحدث تضارب كما حدث فى الماضى فى عملية الاستيراد.

وأوضحت منى محرز، أن الفحوصات تتم بشكل مجانى لصغار المربيين، للتشجيع على الانتهاء من قاعدة البيانات الصحيحة خاصة أن هناك بعض المواطنين يمتنع عن تسجيل المواشى ضمن قاعدة البيانات عل الرغم من أهمية هذه الخطوة بالنسبة له، مشيرا إلى أن هناك بعض المربيين لا يريدون تحصين حيواناتهم.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن قانون التأمين الصحى البيطرى "مهم"، حيث يتم ترقيم الحيوانات وفحصها بشكل دورى وتحصينها ضد الأمراض، مؤكدة على محافظة بنى سويف أكثر المحافظات، التى يوجد بها تحسين وراثى، موضحة بأن الوزير اعتمد مبلغ 300 ألف جينه لعلاج الحيوانات بمحافظة بنى سويف مجانا.

واختتم الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الاجتماع قائلا: أن فلسفة الدول فى تخصيص الأراضى تغيرت عبر السنين نتيجة لاختلاف المتغيرات الموجودة، خاصة وأن حجم الأراضى المتاحة للاستزراع أصبحت محدودة للغاية، متابعا: "أغلى شيء فى مصر أرضها".

وأوضح ابو ستيت، أن الوزارة أخذت على عاتقها تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة، وسيتم الإعلان عنها قبل الزراعة لحماية الفلاح.

وفيما يخص ملف التعدى على أراضى الدولة، أكد الوزير، على خروج بيان قريب بشأن حجم التعديات، منوها إلى أنه بعد تشديد العقوبة تراجع حجم التعديات، وإن لم تُغل يد وزير الزراعة عن إصدار قرارات الإزالة الفورية ستكون هذه المخالفات فى زوال.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات، معلنا عدم رضاه عن منظومة توزيع الأسمدة بسبب التفاوت بين المحافظات، وسيتم وضع منظومة جديدة تهدف لوصول الدعم لمستحقية، خاصة أن هناك بعض الشركات لا تلتزم بتوريد الكمية المنوط توريدها بحجج واهية، ولا يوجد سوى شركتين فقط ملتزمتين بتوريد حصتها كاملة.

وتعهد وزير الزراعة، بتقديم كشف حساب تفصيلى نهاية العام بشأن ما تم تنفيذه من برنامج الوزارة الوارد فى بيان الحكومة والإخفاقات والأسباب والمستهدف فى ظل توضيح صريح مباشر للأسباب.