لجان البرلمان توافق على برنامج حكومة "مدبولى"

انتهى عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، من كتابة التقرير الخاص بها، بشأن برنامج الحكومة، معلنين موافقتها عليه، ومقدمين عدد من التوصيات والملاحظات بشأن البرنامج، وفيما يلى نستعرض أبرز التوصيات لعدد من هذه اللجان:

لجنة الدفاع والأمن القومى

وافقت اللجنة على ما تضمنه بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فيما يتعلق بالمحور الخاص بحماية الأمن القومى المصرى، مؤكدة أهمية تفعيل دور قوى الدولة الشاملة لحماية أمن مصر القومى فى إطار دوائره المختلفة.

وأكدت اللجنة أن بيان الحكومة يرتكز على توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسى "يونيو 2018"، ويراعى المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية "مرحلة تثبيت الدولة"، ويستكمل أهداف التنفيذ من خلال برنامج دقيق للمتابعة والتنظيم والتقييم، الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات، السيطرة الحازمة على الفساد فى كافة القطاعات.

وأشارت، إلى أن البرنامج الفرعى المقدم من الحكومة يحقق استمرار تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية والجرائم، وهو يحقق الأهداف المأمولة، مؤكدة استمرار دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية لتلبية مطالبها حفاظاً على كفائتها القتالية العالية.

أما ما يتعلق بالمواجهة الحاسمة للفساد الإدارى و المالى لكونه آفة مجتمعية مؤثرة، حيث يقف عقبة فى سبيل التطور السليم والصحيح فى وجه الانتعاش الاقتصادى، وأهمية الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات، والسيطرة على الزيادة السكانية، مع وضع الحوافز الإيجابية لمواجهتها بدعم ذلك بالتشريعات المناسبة،

لجنة التعليم

أعلنت اللجنة موافقتها على برنامج الحكومة، وطالبت اللجنة بتوحيد نظام التعليم فى مصر، وألا يكون هناك تعليم مدنى أو يابانى وآخر دينى أو غيره، بل يكون التعليم واحد لكل أبناء مصر، وطالبت أيضا بتفعيل قانون الكيانات الإرهابية على مدارس الإخوان التى غيرت الدولة اسمها لمدارس "30 يونيو"، وأن تؤول ملكيتها للدولة لتكون ملكا للشعب.

لجنة الشئون الاقتصادية

أشادت اللجنة ببرنامج الحكومة وما تضمنه من رؤى ومقترحات وخطوات تلتقى وترتقى بطموحات وآمال المواطنين، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادى، مع التوقع بتحسن فى الأحوال المعيشية والحياة اليومية للمواطن، وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

ورغم إشادة اللجنة البرلمانية بالبرنامج إلا أن تقريرها تضمن بعض الملاحظات على البرنامج، تتمثل فى أنه تضمن خطة أساسية لكل وزارة تنفذ على مدار أربع سنوات، ولكن يلزم لتنفيذها حكومة ذات جهاز إدارى كفء، وهو غير متوفر، أن البرنامج جيد وقوى ولكن قدارت الجهاز الحكومى لا تتفق مع ما جاء به ولا تكفى لتنفيذ الخطط والرؤى الطموحة التى وردت به.

وتضمن تقرير اللجنة ضآلة دور القطاع الخاص فى البرنامج حيث لم يشار إليه إلا مواضع معدودة فى البرنامج، على الرغم من أن هناك قطاعات كثيرة يستطيع القطاع الخاص أن يحقق نجاحات فيها.

لجنة القوى العاملة

أكدت اللجنة أن برنامج الحكومة تضمن إيجابيات كثيرة، فيما يتعلق باتخاذ إجراءات عديدة للحد من البطالة وزيادة نسبة التشغيل وتوفير آلاف فرص عمل للشباب، من خلال اقامة مجمعات ومدن صناعية، والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن خفض معدلات البطالة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتيسير على الشباب بشأنها يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، بالإضافة للاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

لجنة الصناعة

أعلنت اللجنة موافقتها، وأوضح المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، أن اللجنة لديها بعض الملاحظات على البرنامج، أهمها أنه لم يُبرز التحديات التى تواجه قطاع الصناعة وسبل القضاء عليها، كما أنه لم يبرز أهم القطاعات التى يتم التعامل معها للحصول على أعلى قيمة مضافة، ولم يتطرق لكيفية زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات المصرية، وأن الخريطة الصناعية لازالت تعانى من خلل وقصور فى التطبيق، وأنه لم يحقق الربط المطلوب بين التعليم والتوظيف وملائمة الخريجين لسوق العمل.

لجنة الزراعة

أعلنت اللجنة موافقتها على بيان الحكومة، وقدمت عدد من التوصيات وهى: تطوير منظومة الرى، معالجة مياه الصرف الزراعى، استنباط سلالات عالية الإنتاجية، ترشيد الاستهلاك، بدائل لزراعة الأرز، فتح أسواق خارجية للحاصلات الزراعية، متابعة خطوات التنفيذ لمشروع المليون ونصف المليون فدان، دعم الفلاح المصرى، تسعير المحاصيل قبل الزراعة، تحيق الاكتفاء من الأسمدة.

لجنة الشئون العربية

وفى نفس السياق أعلنت موافقتها على البيان، وأشادت اللجنة بما ورد فى برنامج الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالشأن العربى، خاصة أنه لأول مرة يتضمن الإشارة إلى الأمن القومى العربى، بالإضافة إلى تأكيده على أهمية تعزيز ودعم الروابط بين مصر ودول الجوار اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

لجنة الشئون الأفريقية

أوصت بالتأكيد على أهميه أن يكون العمل فى الشئون الأفريقية طبقا لرؤية استراتيجية واضحة، وأن توضع إفريقيا على جدول أعمال كافة الوزارات، وأن يتم تعين مسئول عن الشئون الإفريقية بكل وزارة يكون مسئول عن متابعة الملف الإفريقية، كما ترى أهمية أن تتولى اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء والمعنية بالشئون الإفريقية التنسيق والتعاون بين مختلف الوزرات المختلفة فيما يخص الملف الافريقى.

لجنة الإسكان

وافقت اللجنة على البرنامج، واصفة إياه بالشامل والذى يرقى لمستوى المصريين، وان به العديد من الايجابيات، ولكن هذا لا يعنى أن هناك عددا من السلبيات، ولكن فى المجمل برنامج طموح وراقى وشامل، موضحًا أن مشكلة التنسيق بين الوزرات من أبرز السلبيات فى هذا البرنامج.

وأن غياب التنسيق بين الوزرات يتسبب فى تأخير إنجاز معظم المشاريع فى التنفيذ سواء الصرف الصحى، أو الولاية على الأراضى، بالإضافة لعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة،ـ وظهر هذا جليا فى عجز الموازنة، موضحا بأن الموازنة للعام المالى الجارى تم اعتماد 11 مليار جنيه للصرف الصحى، ومليار لصيانة الشبكات و5 مليارات للجهاز التنفيذى، حيث لا يوجد اعتمادات لصيانة الشبكات والاحلال والتجديد خاصة الشبكات القديمة، فى حين ان اقل مبلغ للصيانة يجب توفيره لا يقل عن 5 مليارات جنيه سنويا، وليس مليار.

وفيما يخص الإيجابيات أشار معتز محمود، إلى هيئة المجتمعات العمرانية حققت فائضا بقيمة 100 مليار جنيه، تم توجيهها للعشوائيات والنبية التحتية وهذا الخطوة من أبرز الإيجابيات التى ضمها برنامج الحكومة، مشددًا على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى ومياه الشرب العالقة، بالإضافة للاهتمام بالاستثمار الزراعى والصناعى فى المدن الجديدة حتى تكون جاذبة للسكان.

لجنة الشباب والرياضة

أعلنت اللجنة موافقتها على برنامج الحكومة، فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، مع ضرورة وضع برنامج زمنى محدد، لتنفيذ المشروعات على الأرض، خاصة وأن البيان يضم خطة العمل لـ 2018/2022، ووضع آلية واضحة وصريحة للتنفيذ، وسيتم ذلك من خلال متابعة ربع أو نصف سنوية من قبل نواب البرلمان.

كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة التركيز على الألعاب الفردية ووضع خطة واضحة للاهتمام بها وكذلك خطة بشأن كأس العالم 2022، خاصة وأن الوصول لكأس العالم لم يعد إنجازا والإنجاز الحقيقى هو اجتياز الدور الأول من البطولة.

حقوق الإنسان

أعلنت اللجنة أن برنامج الحكومة متفائل ونموذجى لدولة مستقرة اقتصاديا، و "إذا تم الالتزام به بنسبة 50 أو 60%، هيبقى رئيس الوزراء بطل العالم، لاسيما فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد".

ومن ملاحظات اللجنة على البيان أنه افتقد الجداول الزمنية للخطط والبرامج، والمطالبة بتخصيص مبالغ مالية له غير محدودة ولاسيما بالصعيد والمناطق العشوائية، مع ضرورة وجود برامج حماية اجتماعية، بالإضافة لتغيير ثقافة المجتمع حيال التعليم الفني، قائلاً : " لدينا 22 مليون طالب بالتعليم الفني.

لجنة الصحة

أعلنت اللجنة الموافقة على المحور الخاص بالصحة ببرنامج الحكومة، مع ضرورة الوصول بموازنة القطاع الصحى للنسبة المقررة بالدستور وهى 3% من الناتج القومى الاجتماعى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة وإعادة تشكيله، وتوحيد بنوك الدم المختلفة فى كيان واحد، ومراجعة المبالغ والأرقام المطروحة فى برنامج الحكومة.

وحول توصيات اللجنة فى مجال التأمين الصحى الشامل" المرحلة الأولي"، أوصت اللجنة بأهمية الالتزام بالجدول الزمنى لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وضرورة المتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولى فى محافظات إقليم السويس، وأهمية الانتهاء من الارتقاء بمستوى المستشفيات الأقل كفاءة والاستفادة من مستشفيات التكامل فى تطبيق مراحل التأمين الصحى الشامل، وتوضيح آليات العمل فى المرحلة القادمة لإدراج القطاع غير الرسمى فى التغطية الصحية، تجنبا لفشل تطبيق النظام، وحوسبة النظام الإلكترونى (I.T) لسرعة مواجهة المطالبات.

 لجنة الاتصالات

بعد موافقتها أكدت اللجنة على أن قطاع الاتصالات مهم للغاية ومن خلال بيان الحكومة واضح أن هذا القطاع يشترك مع قطاعات عديدة وعلى رأسها قطاعات الصحة والتنمية الاقتصادية والتعليم والبحث العلمى والسياحة وتحفيز الاستثمارات الصناعية والصناعة والخدمات المقدمة للمواطنيين وغيرها من القطاعات الأخرى.