وفى هذا السياق كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير لها، أن محكمة العدل الدولية تحقق مع الحكومة التركية فى قضيتين دوليتين، على أساس الاستيلاء على الملايين من الدولارات من شركات إعلامية مستقلة، مؤكدة أن ذلك ينتهك معاهدات الاستثمار التى تشمل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى.
وأضافت الصحيفة، أن المملكة المتحدة تطالب النظام التركى بخمسة مليارات دولار، وتم نقل النزاع إلى المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID) التابع للبنك الدولى فى واشنطن.
وأشارت الصحيفة، إلى أن رجال الأعمال الأتراك أصبحوا غير قادرين على الحصول على العدالة داخل تركيا، وطالبت الحكومة البريطانية بالتحقيق فى واقعة سجن مدير شركة تدعى "كوزا"، وتتكون مجموعة كوزا من العديد من الشركات التركية التى تعمل فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك التعدين والبناء والطيران والزراعة والسياحة ووسائل الإعلام. تم إغلاق بعض منافذها الإعلامية وتم تحويل أصولها إلى الحكومة التركية.
وكشفت الصحيفة عدد من التفاصيل الأخرى ومنها أن الحكومة التركية سجنت مدير شركة "كوزا" وشقيقه، فى سجن تركى لأكثر من عامين بتهمة التعاون مع فتح الله جولن، وأن معاهدات الاستثمار الثنائية بين تركيا والمملكة المتحدة، تعطى وسيلة للمستثمرين للحصول على تعويض عن المعاملة غير العادلة.
وطالبت الشركة تعويضا عن الأعمال غير القانونية المنسوبة إلى الحكومة التركية التى صادرات الشركات وتم التعامل معها بطريقة تمييزية، وفشلت الحكومة التركية فى حماية استثمارات الشركة داخل الأراضى التركية مما جعل الشركة تتكبد أضرار تتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن تركيا زعمت أنها شنت هجوم على الشركات بسبب مخالفت مالية. واتهمت الشركات بأن لها صلات مع رجل الدين فتح الله جولن الذى تدعى الحكومة التركية أنه كان وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
وفقا لدراسة استقصائية، كشفت نقل أكثر من 1100 شركة إلى صندوق التأمين على الودائع فى تركيا، لأن معظمها يتبع الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016، وأن النظام التركى اعتقل عدد كبير من الصحفيون وأغلق عدد كبير أيضا من الصحف ومحطات التليفزيون.
وحاولت الصحيفة البريطانية، الحصول على تعليق من الحكومة التركية على القضايا، ولكن لم تعلق حتى الآن، مضيفا أنه من المتوقع أن تستغرق القضايا عدة سنوات قبل إصدار الحكم.
فيما اعتبر مراقبون أن الجرائم التى يقوم بها النظام التركى تأتى بدافع وقف نزيف الليرة التركية التى فقدت 30% من قيمتها منذ بداية 2018، كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوى فى يونيو عتبة الـ 15%، وكشف هبوط الليرة مدى عمق الأزمة التى يعيشها نظام أردوغان مع هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وسط تزايد مخاوف البنوك الأوروبية كونها تستحوذ على نصيب الأسد من الديون التركية.
كما أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى أنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلى للبلاد زادت" وقالت "فيتش" فى بيان إن التصنيف الائتمانى لتركيا انخفض من "BB+" إلى "BB"، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر فى فئة استثمارات المضاربة.
وأرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية "سلبية" مما يعنى أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا. وقالت فيتش إن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة والإجراءات المبدئية التى اتخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت حالة عدم اليقين.
وأشارت الوكالة إلى أنها تعتقد أن المخاطر التى تواجه استقرار الاقتصاد الكلى فى تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز فى الحساب الجارى. ولفتت الوكالة فى بيانها بالخصوص إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالى وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.
