البرلمان يحدد مصير 6 قوانين فى دور الانعقاد الرابع

من المؤكد تأجيل إقرار عدد من مشاريع القوانين خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة وأنه من المتوقع رفع دور الانعقاد الحالى الأسبوع المقبل، عقب الرد على بيان الحكومة، فى الجلسات العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

ومن أبرز هذه القوانين، قانون الإجراءات الجنائية، التصالح فى مخالفات البناء، تعديل البناء الموحد119 لسنة 2008، قانون الإدارة المحلية، وقانون المرور، وقانون تنظيم الفتوى العامة، خاصة وأن أغلب هذه المشاريع تم الانتهاء من مناقشتها والبعض فى حاجة لمزيد من المناقشة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

سبق وأن صرح المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، وأنه وفقا للمشروع فإنه تم استحدث نظام استئناف الجنايات، وأن الجميع سيشعر بالتغيير بعد إقرار القانون، لما يوفره من ضمانات حديثة، بحيث نكون أمام عدالة ناجزة ومنصفة.

ولأول مرة تضمن مشروع القانون استئناف الجنايات، وهى ضمانة للمتهم فى أن تكون أمامه فرصة للجوء لمحكمة استئنافية فى الجنايات يتمكن أمامها من تقديم دفاعه أو أى أدلة أو مستندات جديدة، موضحا أن المشروع تضمن كذلك إلغاء الأحكام الغيابية فى الجنايات والجنح لتلافى طول الإجراءات فى الأحكام الغيابية التى تستمر فترات طويلة، إضافة لضمانة إعلان المتهم بحيث يتحقق معه العلم اليقينى لإعلانه.

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد المزيد من الجلسات لمزيد من مناقشة مشروع القانون، خاصة وأن التعديل على القانون يعد هو الأول منذ 47 عامًا، ويشمل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، من خلال استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه، ولهذا يتطلب القانون مزيدا من النقاش وأصبح أكيدا خروجه من دور الانعقاد الثالث الذى يتقبى له أيام قليلة ويتم رفعه.

قانون التصالح فى مخالفات البناء

على الرغم من انتهاء مناقشة مشروع القانون، إلا أنه خرج من دور الانعقاد الثالث، ووفقا للقانون يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، ماعدا تلك التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم، حقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ووفقا لمشروع القانون لا يسمح التصالح فى المنشآت التى تتجاوز قيود الارتفاع المقرة من الطيران المدنى، البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن قد تم تقنين أوضاع حائزيها وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والبناء على الأراضى الزراعية، ولهذا شددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى قبل الشروع فى تطبيق القانون عقب اقراره.

وحدد مشروع القانون نسبة 50% من عائد التصالح للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة 5% تخصص بكل محافظة أو هيئة مختصة بالصرف على أعمال إزالة الأعمال المخالفة وهدم العقارات الآيلة للسقوط التى تشكل فى بقائها خطر على الأرواح والممتلكات.

تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008

 من القوانين التى تم الانتهاء من مناقشتها أيضا، ولكن لم يتم إقراره على الرغم من توقع جميع النواب بما فيهم نواب لجنة الإسكان المعنية بها مناقشة مشروع القانون اقراراه خلال دور الانعقاد الثالث.

وتضمنت تعديلات القانون 15 مادة جوهرية الهدف منها تنظيم عملية إصدار تراخيص البناء، لتذليل العقبات أمام المواطنين، تنظيم العمران فى إطار التنمية المستدامة، إضافة مستوى المركز كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر فى اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومنحه صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فى شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل.

ومن أبرز التعيدلات أيضا سريان الترخيص لثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلا من سنة واحدة، وعدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى.

مشروع قانون الإدارة المحلية

من القوانين المهمة، أيضا والتى ينتظرها الجميع وذلك لأنه يتضمن شقًا سياسيًا وماليًا وإداريًا، وتنعكس أثاره على جميع محافظات الجمهورية، فور إقراره ستبدأ الأجهزة المعنية فى تنفيذه تدريجيًا خلال خمس سنوات وفقًا لما نص عليه الدستور.

قانون المرور الجديد

من القوانين الهامة التى تعالج ثغرات الموجودة فى القانون الحالى، وذلك من خلال العقوبات الصارمة للمخالفين وزيادة الغرامات المالية، بالإضافة إلى تنظيم استخراج تراخيص القيادة وتسيير السيارات وحظرها فى حال الصالح العام.

 قانون تنظيم الفتوى العامة

على الرغم من انتهاء مناقشته بلجنة الشئون الدينية والأوقاف، إلا أن مشروع القانون مازال ينتظر الموافقة النهائية على التعديل المرسل من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أبرز هذه التعديلات رفض أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها.

وهناك حالة من الجدل والاختلاف بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة لإصدار الفتاوى العامة بشكل رسمى فى القانون الجديد، ولهذا لم يتم اقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثالث كما كان متوقع.