البرلمان يصوت على منح الثقة للحكومة

التصويت على منح الثقة

يصوت أمس مجلس النواب على رئيس منح الثقة لبرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وذلك عقب استكمال المجلس لمناقشات النواب وتعليقاتهم على برنامج الحكومة.

وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن تصويت البرلمان يكون على برنامج الحكومة وليس على تشكيلها.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن التشكيل ليس محل مناقشة من المجلس وأن المجلس يناقش يرنامج الحكومة والتصويت بمنح الثقة سيكون على برنامج الحكومة، موضحًا أن الحكومة المصرية لها ثقتين الأولى تحصل عليها منذ أن تؤدى ليمن أمام الرئيس وتمارس وفقا لها كل الاختصاصات الكاملة.

وقال عبد العال، أن "الثقة الثانية وهى التى تحصل عليها الحكومة من البرلمان ويتوقف عليها استمرار الحكومة، وإذا لم تحصل على ثقة البرلمان تعد مستقيلة ولكن تظل قراراتها التى اتخذتها صحيحة"، داعيا أعضاء المجلس إلى الحضور بكثافة اليوم الأربعاء للانتهاء من مناقشة والتصويت على برنامج حكومة مصطفى مدبولى المطروحة أمام البرلمان، موضحا أنه سيتم عقد جلستين غدا صباحية ومسائية لسرعة الانتهاء من مناقشة البرنامج ثم التصويت عليه.

 ومن المتوقع أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولى الجلسة ليرد على ملاحظات النواب وتعليقاتهم التى أثاروها خلال ردهم على برنامج الحكومة، ثم يعقب تعقيب رئيس الوزراء تعقيب للسيد الشريف وكيل اول المجلس ورئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة حيث يتحدث تعليقا على ما دار فى جلسات المجلس الثلاثاء والأربعاء بشأن برنامج الحكومة ويعقب ايضا على ما قاله رئيس الوزراء فى كلمته.

ثم يأخذ رئيس المجلس التصويت على منح الثقة من البرلمان لبرنامج الحكومة وتكون الموافقة على منح الثقة للحكومة بأغلبية اعضاء المجلس أى 50% من عدد أعضاء المجلس زائد واحد.

وكان المجلس قد بدأ أمس الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء "مصر تنطلق" والتى ترأسها النائب السيد الشريف، وكيل المجلس حيث استعرض السيد الشريف تقرير اللجنة الذى انتهى إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، مع التوصية بمنحها الثقة فى برنامجها الذى عرضه المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

وأكد الشريف أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى".

ووجهت اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد، وإدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولاً لتحقيق الأمن المائى للمواطن.

وحددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، فى مادتها (126) الإجراءات التى تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلى البرلمان، حيث يناقش المجلس النيابى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.

ويعرض التقرير - حسب المادة، على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

ووفقا للمادة، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

إسقاط عضوية سحر الهوارى والخيارات المطروحة

ومن المنتظر أن يصوت اليوم المجلس على اسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى وفقا لما انتهى اليه تقرير اللجنة التشريعية حيث انتهت اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 3/12 /2017 إلى الموافقة على اسقاط عضوية سحر بسبب صدور حكم ضدها من محكمة الجنايات فى قضية إفلاس بالسجن خمس سنوات.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن خلال جلسة الثلاثاء أن المجلس سيبدأ إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى، عقب الانتهاء من مناقشة تقرير الرد على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك أثر صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها. 

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن محكمة النقض انتهت قبول الطعن المقدم منها شكلاً ورفضه موضوعاً بالتالى يصبح الحكم الصادر بحقها من محكمة الجنايات نهائياً وباتا، وسنبدأ إسقاط العضوية عنها عقب الانتهاء من مناقشة برنامج الحكومة. 

وتابع عبد العال، أن قواعد وإجراءات إسقاط العضوية تطبق منذ 1924 وحتى الآن، ونقول للمشككين فى إجراءات هذا المجلس والمدعون بخروجه عن الدستور واللائحة، أن هذه الثوابت ثابتة فى محاضر المجالس النيابية فى مصر، وهذا الإجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصرى فقط، مشيراً إلى أن هناك دراسة بالاتحاد البرلمانى الدولى مكونه من 172 صفحة بأكثر من لغة عن تأديب الأعضاء وخروجهم عن الواجب الذى يجب أن يلتزم به أعضاء المجلس وهناك نسخة مودعه بمكتبه مجلس النواب.

وطبقا للائحة يكون إسقاط العضوية بالنداء بالاسم وبموافقة ثلثى عدد اعضاء المجلس أى نحو 396.

والسؤال هل يكون هذا العدد متوفر غدا والإجابة قد تكون نعم وقد تكون لا وبالتالى فإن المجلس اليوم أمامه خياران فى مسألة إسقاط عضوية الهوارى وهما:

الخيار الأول أن يجد الدكتور على عبد العال العال المجلس مكتمل من حيث تواجد النواب والنصاب القانونى لإسقاط العضوية متوفر وهو موافقة 396 نائبا فسيطرح الأمر للتصويت.

الخيار الثانى: لا يجد الدكتور على عبد العال المجلس مكتمل بحيث يتوفر نصاب إسقاط العضوية فيكون قرار الدكتور على عدم عرض الموضوع وتأجيله لدور الانعقاد القادم والذى سيعقد بعد شهرين فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، حيث أنها خاصة وأن التأجيل لن يؤثر على عمل المجلس وأن تصعيد من سيحل محل سحر الهوارى سيكون التالى لها فى القائمة حيث أنها فائزة بعضوية المجلس من خلال القائمة.

فض دور الانعقاد وعرض إنجازات المجلس

ومن المتوقع أن ينهى المجلس دور الانعقاد الثالث له اليوم الأربعاء ويعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب انتهاء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، لافتا إلى أن قرار فض دور الانعقاد سيصدر من جانب رئيس الجمهورية.

يذكر أن دور الانعقاد الرابع سينعقد فى الموعد الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 115 من الدستور.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وسيقوم الدكتور على عبد العال بعرض تقرير عما أنجزه المجلس خلال دور الانعقاد الثالث سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى.