وفى أحدث حلقة من مسلسل التغلغل الإيرانى فى مفاصل النظام القطرى، أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة عدنان موسى بور عن استهداف رفع صادرات السلع إلى قطر حتى 900 مليون دولار فى عام 2020، وذلك فى إطار إجراءاتها لإنقاذ النظام القطرى الحليف لها من السقوط أمام الاستياء الشعبى المتزايد فى الداخل، فضلا عن مساعيها لإنعاش اقتصادها المتدهور.
وبحسب وكالة فارس، قال موسى بور إن صادرات إيران لقطر سجلت فى الشهور الـ 8 المنتهية بالسنة المالية المنصرمة التى انتهت 20 مارس 2018 ، 250 مليون دولار، مضيفا أن الروابط التجارية بين طهران والدوحة شهدت تسهيلا خلال الفترة المذكورة، بحيث حلت سلع إيرانية بدلا عن السعودية فى السوق القطرية.
الانفلات الأمني يعدو بقوة إلى #عدن بعد هدوء نسبي مهد لعودة هادي من #السعودية.. من هو المسؤول وما هدفه؟ pic.twitter.com/dtk63KO0Nq
قطر .. وإيران ،، كشف المستور ،، الحمدين أجساام البغال أحلام العصاافير 
pic.twitter.com/I1EZKKTfEd
's other Tweets
ويبدو أن طهران خطط أيضا من أجل الدخول فى مشاريع كأس العالم 2022 فى قطر، الأمر الذى يتضح من تصريحات المسئول الإيرانى الذى أكد على أن الغرفة التجارية المشتركة صاغت برنامجا لتنمية التجارة البينية حتى عام 2022 موعد إقامة نهائيات كأس العالم.
وأوضح موسى بور أن إيران وقطر تستهدفان تبادل الاستثمارات، وفى حال وظفت طهران استثمارات فى الدوحة فأن ذلك سيؤدى لزيادة صادرات الخدمات الفنية والهندسية للدوحة والعكس صحيح. وأشار إلى أن الحجم التجارى بين إيران وقطر كان يبلغ 70 مليون دولار قبل اندلاع الأزمة الخليجية فى يونيو 2017.
وتكبدت قطر هى الأخرى خسائر اقتصادية فادحة وأدى هبوط السيولة فى قطر لصعود نسبة القروض المتعثرة فى القطاع المصرفى بسبب بيئة العمل التى تشهد تحديات عدة وفقا إلى تقرير وكالة "فيتش" الذى لفت إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية فى القطاع المصرفى القطرى، خلال شهور المقاطعة.
- تسلسل زمنى للمحاولات الإيرانية للتغلغل فى مفاصل النظام القطرى
فى يوليو 2017 استقوت قطر بعناصر الحرس الثورى وقدرتهم وفق تقارير إعلامية خليجية ما يقرب من 10 آلاف جندى وضابط إيرانى، بالإضافة إلى تحركاتها المشبوهة داخل الدوحة للسيطرة على مفاصل الإمارة وصنع القرار، فضلا عن سماح الدوحة لطهران بإنشاء قاعدة عسكرية داخلها لحمايتها.
فى يونيو 2017 زار مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية والأفريقية، كما زار وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف فى 2 أكتوبر 2017 هذا البلد، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية واستعادة قطر سفير طهران، واستئناف سفير الدوحة مهامه فى طهران أغسطس العام نفسه.
فى يوليو 2017 قادت إيران جولة أوروبية فى إطار مساعيها لإنقاذ حليفها فى الدوحة، وبعد أن فشلت جهودها فى استقطاب دول شمال أفريقيا وإثنائها عن مواقفها، وضمها إلى محور طهران الدوحة تركيا لإنقاذ تميم، قطع وزير خارجية إيران إجازة عيد الفطر2017، وراح يحشد من جديد الدول الصديقة للدوحة للوقوف إلى جانبها، لكن هذه المرة من أوروبا، وشملت بلدان تقاربت مواقفها مع مواقف طهران منذ بداية الأزمة، وبعث ظريف من أوروبا رسالة استغاثة لقطر استغلال نفوذها فى التشجيع على بدء حوار فى منطقة الخليج.
فى 14 يونيو 2017 لم تقف العلاقات المشبوهة بين البلدين عند هذا الحد بل حولت طهران سفارتها داخل الدوحة لغرفة عمليات تخطيط اختراق هذا البلد، وكشف أحمد صادقيان رئيس اللجنة الزراعية بغرفة التجارة الإيرانية، عن قيام السفارة الإيرانية فى الدوحة بدور كبير فى إعداد تقارير وتقدمها للسلطات الإيرانية عن احتياجات سوق الدوحة، والتنسيق لعقد صفقات تجارية كبرى لطهران، وقال المسئول "سفارتنا فى قطر وكّل إليها عملية تعريف التجار القطريين بالإيرانيين، وخلق تسهيلات فى هذا المجال".
12 من يونيو 2017 دعا رئيس اتحاد المصدرين الإيرانى، محمد لاهوتى، الدوحة برفع مشكلة إصدار التأشيرة لرجال الأعمال الإيرانيين.
فى 27 يوليو 2017 استجابت قطر وأصدر مدير إدارة الشئون القنصلية بالخارجية القطرية، تعليمات بتسهيلات لإصدار تأشيرة لرجال أعمال فورية خاصة برعايا إيران، بصفة عاجلة لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة 5 أشهر أخرى، وفضحت وثيقة تم تسريبها العلاقات المتنامية بين البلدين والتى لديها أهداف خبيثة.
وفى اغسطس 2017 استغلت دولة الملالى حالة التراجع التى تعيشها الإمارة للتغلغل داخلها، واتخاذها مدخلا لغزو منطقة الخليج العربى، والتوسع وزيادة النفوذ على حساب القوى الكبرى فى المنطقة وأمنها القومى، وزيادة حجم التبادل التجارى معها. وكشف صادقيان رئيس اللجنة الزراعية بغرفة التجارة الإيرانية، "تصدير 200 طن من البضائع الإيرانية تشمل الفاكهة والخضروات وأولى شحنات الألبان من مدينة شيراز إلى الدوحة خلال الأيام الأولى للأزمة الخليجية، كما كشف رئيس الدائرة التعاونية لمنتجى المواد الغذائية فى إيران، مهدى كريمى تفرشى، ارتفاع صادرت إيران من المواد الغذائية إلى قطر بعد الأزمة الخليجية من 200 إلى 300 مليون دولار فى عام 2017، بعد أن كان حجم الصادرات الإيرانية لقطر فى عام 2016 لا يتجاوز 18 إلى 20 مليون دولار.
فى 26 اغسطس 2017 استأنفت قطر العلاقات الدبلوماسية مع إيران وأعادت سفيرها "على بن أحمد على السليطى" وذلك بعد 20 شهر من سحبه فى يناير 2016 إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجى بعد اعتداء متظاهرين إيرانيين على مبنى السفارة السعودية وقنصليتها فى مدينة مشهد، وإحراق مبنى السفارة.
فى مارس 2018 سعت الدوحة لإنقاذ اقتصاد النظام فى إيران الذى أوشك على السقوط، ومساعدة الدولة الايرانية فى خفض نسب البطالة ففتحت أسواقها أمام العمالة الإيرانية، وأعلنت شركة قطر للخدمات الطبية الخاصة عن استعدادها لتوظيف ممرضات من الجنسية الإيرانية فى المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها، وذلك تنفيذا لمذكرة التعاون المشترك بين البلدين.
