ماذا بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران؟

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن قررت إعادة فرض العقوبات الصارمة على إيران وهى العقوبات التى كانت قد رُفِعت بموجب فى خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA "الاتفاق النووي". وأوضح الرئيس ترامب عندما أنهى مشاركة الولايات المتحدة فى الاتفاق النووى أن حكومته ستعيد فرض عقوبات صارمة على النظام الإيرانى.

فيما يتعلق بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، حدّدت الإدارة فترتى سماح لمدة 90 يومًا و180 يومًا للأنشطة التجارية فى إيران أو التى تكون إيران طرفا فيها، وتمشيا مع قرار الرئيس ترامب، تعيد الإدارة الأمريكية فرض عقوبات محددة بعد 6 أغسطس، وهو اليوم الأخير من فترة السماح الأولى التى تستغرق 90 يومًا، بمعنى أن فى الدقائق الأولى من يوم الثلاثاء 7 أغسطس، سيتم إعادة فرض العقوبات على، شراء أو حيازة أوراق العملة (بنكنوت) الأمريكية من قبل الحكومة الإيرانية، إلى جانب تجارة إيران فى الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

وتحظر أمريكا على إيران التعامل فى الجرافيت والألومنيوم والصلب والفحم والبرمجيات المستخدمة فى العمليات الصناعية، فضلا عن المعاملات التجارية التى تتم بالريال الإيرانى، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية، وقطاع السيارات فى إيران.

وحددت الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 نوفمبر لفرض العقوبات المتبقية فتلك التى تشمل شركات تشغيل الموانئ الإيرانية وقطاعات الطاقة والشحن والبناء، ومعاملات إيران النفطية، وتعاملات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزى الإيرانى، وتعيد الإدارة أيضا إدراج مئات الأفراد والكيانات والسفن والطائرات التى كانت مدرجة سابقا فى قوائم العقوبات.

ولضمان التطبيق الكامل قالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس ترامب يواصل الوقوف فى وجه "عدوان النظام الإيرانى"، وستقوم الولايات المتحدة بتطبيق العقوبات التى أعيد فرضها بشكل كامل، إذ استغل النظام الإيرانى النظام المالى العالمى لتمويل "أنشطته الخبيثة"، واستخدم النظام هذا التمويل لدعم الإرهاب وتعزيز الأنظمة القمعية التى لا رحمة لديها وزعزعة استقرار المنطقة وإساءة استخدام حقوق الإنسان لشعبها.

ووفقا للخارجية الأمريكية فإن إدارة ترامب تنوى أن تنفذ بشكل كامل العقوبات التى أعيد فرضها ضد إيران، وأولئك الذين يفشلون فى الحد من أنشطتهم مع إيران فسوف يواجهون عواقب وخيمة، ومنذ أن أعلن الرئيس قراره فى 8 مايو بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، أقرت الإدارة فرض العقوبات على 38 هدفاً مرتبطاً بإيران فى ستة إجراءات منفصلة، حماية لـ"الأمن الوطنى الأمريكى".

ولفتت الإدارة الأمريكية إلى أن الرئيس ترامب دعم قراره بالانسحاب من الاتفاق الإيرانى التزاما منه جانبه بحماية سلامة الشعب الأمريكى وأمنه، معتبرا أن "النظام الإيرانى لم يزدد فى ظلّ خطة العمل الشاملة المشتركة إلا عدوانية وقد أُعطى القدرة على الوصول إلى الموارد اللازمة لمتابعة أعماله الخبيثة".

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها عقب توقيع الرئيس ترامب قراره بإعادة العقوبات على إيران أن "النظام فى طهران يستمر فى تهديد الولايات المتحدة وحلفاءها واستغلال النظام المالى الدولى ودعم الإرهاب وعملائه الأجانب".

وشددت واشنطن على أنها تعمل بشكل حثيث مع حلفائها للضغط على النظام الإيرانى من أجل التوصل إلى اتفاق يغلق كافة السبل لصنع سلاح نووى و"يعالج نشاطاته الخبيثة الأخرى"، وفقا للبيان.

ويبدو واضحا من خلال تلك السياسة أن أمريكا عاقدة العزم على المضى قدما فى أحد طريقين وكلاهما تنتهج فيهما نهج تشديد العقوبات بشكل لم يسبق له مثيل، الأول هو إجبار النظام الإيرانى على إعادة التفاوض مع أمريكا والتوصل إلى اتفاق نووى جديد تكون فيه الأدوار الإيرانية والبرنامج الصاروخى جزء لا يتجزأ من المشروع النووى الإيرانى والآخر هو ازدياد المظاهرات التى تؤدى إلى زعزعة استقرار النظام من الداخل وبالتالى يسقط بفعل الحشد المجتمعى الداخلى، ما علينا سوى أن ننتظر ونرى.