ساهمت إجراءات الإصلاح التى بدأت وتسير بها الحكومة حتى الآن من محاولات لاحتواء ارتفاع أسعار السلع وجمح ارتفاع التضخم، فى نزول "مؤشر الأسعار" للنسب الحالية والتى يقترب بها للوصول لما تستهدفه الدولة من معدلات للتضخم وهى 10% بحلول عام 2019، حيث سجل التضخم السنوى لشهر يوليو 2018 معدل 13%.
بشرى سارة
بشرى جديدة حول معدل التضخم أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2018، وهو الميعاد الشهرى لإعلان معدل التضخم، تمثلت فى انخفاض معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2018 إلى 13%، بعد أن سجل فى الشهر المماثل من عام 2017 نسبة 34.2%.
وبهذه النسب المقابلة، يكون معدل التضخم السنوى فَقَدَ فى شهر يوليو 2018 نحو 21% من الارتفاع الذى وصل إليه فى يوليو 2017، محققا معدل فى شهر يوليو الماضى أقل من نصف المعدل الذى سجله فى الشهر المماثل من العام السابق "13% مقابل 34.2%".
تقدم على كل المستويات
وحتى على المستوى الشهر، فإن البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أكدت تراجع معدل الزيادة فى أسعار السلع شهريا، حيث بلغ معدل الزيادة فى شهر يونيو 2018 عن شهر مايو السابق له 2.9%، وتراجعت هذه النسبة إلى 2.5% خلال شهر يوليو 2018 عن الشهر السابق له، وهو ما يعكس انخفاض وتيرة وسرعة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والتى تؤثر زيادتها على معدل التضخم.
منذ آواخر العام الماضى، ومعدل التضخم السنوى بدأ فى خطى صحيحة نحو الانخفاض، حيث تراجع من 31.8% خلال شهر أكتوبر 2017 إلى 26.7% فى نوفمبر التالى له، وفى آخر العام خلال شهر ديسمبر 2017، انخفض المعدل إلى 22.3%.
2018.. عام انتقال "التضخم" من "العشرينات" لـ "العشرات"
ومع بداية العام الجارى، بدأ "التضخم" فى تسجيل نسب جديدة نحو التراجع وانخفاض ملحوظ انتقل به من خانة العشرينات إلى خانة العشرات، حيث سجل التضخم فى شهر يناير 2018 معدل 17%، مواصلا هذا التراجع على مدار الأشهر المتتالية حتى وصل إلى 11.4% خلال شهر مايو 2018.
وفى يونيو 2018، وهو شهر استثناء، سجل خلاله معدل التضخم السنوى ارتفاعا عن الأشهر السابقه له منذ بداية 2018، وذلك بسبب قرار رفع أسعار الوقود والذى أثر بنسبة محدودة على المعدل، إذ سجل معدل التضخم السنوى خلال شهر يونيو الماضى 13.8%، معاودا التراجع ومستئنفاً الخطى فى مسار "الانخفاض" خلال شهر يوليو الماضى، والذى سجل به 13%.
معدل التضخم يسجل 10%.. هدف اقترب تحقيقه
وعلى مدار الأشهر الماضية، توالت تصريحات المسئولين والجهات المختصة بمصر، علاوة على توقعات صندوق النقد الدولى، حول تراجع معدل التضخم لنسب منخفضة عما كان عليه وقتها "فى خانة الثلاثينات"، ومع بدء تنفيذ عدد من محاور وإجراءات برنامج الإصلاح اقتصادى تحولت التوقعات بانخفاض التضخم إلى هدف من قبل الحكومة والمضى فى طريق تحقيقه.
بدأ هدف الوصول لمعدل تضخم 10%، يقترب من التحقق، ليس فقط لأن الأرقام تثبت ذلك، بعد انخفاضها فى الوقت الحالى "الوصول لخانة العشرات منذ بداية العام الجارى" عن سابقتها فى الوقت السابق والتى كان بها معدل التضخم فى خانة الثلاثينات "من بعد قرار (التعويم) وحتى شهر أكتوبر 2017"، ولكن بدأ الهدف من التحقق بفضل ما تستمر الحكومة به من إجراءات وقرارات لصالح معدل التصخم.
تتمثل أهم تلك الإجراءات، فى قرار رفع أسعار الفائدة الذى يتخذه البنك المركزى فى اجتماعه الثابت بلجنة السياسة النقدية، مواجهة جشع التجار بتكثيف الرقابة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية، والتى كان آخرها تشديد الرقابة عقب قرار رفع أسعار الوقود والتأكد من التزام الجميع بالزيادات المقررة فقط دون مغالاة أكثر، وهو ساهم فى الحد من تأثير القرار على معدل التضخم، وعدم استمرار هذا التأثير فى الأشهر التالية.
