البرلمان يفتح ملف "الإصلاح الإدارى بالدولة"

يستعد مجلس النواب للدخول فى معركة جديدة لإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، إذ أكد برلمانيون على أهمية تلك الخطوة فى الفترة الحالية ولابد من اقتحام الملف، وتقدموا بمذكرة لمطالبة الحكومة بتقديم حصر بالعاملين بالدولة لإعادة توزيعهم على الجهات والمصالح المختلفة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فى البداية، اقترح النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، على رئيس الوزراء أن يكلف كافة الوزارات المعنية بحصر عدد العاملين لديها وإعادة فتح الانتدابات بين الوزارات، مضيفًا: "نحن فى احتياج للحفاظ على حق المواطن، خاصة أن هناك موظفين يمثلون زيادة عن طاقة العمل فى بعض المناطق ويوجد عجز فى جهات أخرى، وعلى سبيل المثال، مكاتب التموين ومكاتب الشهر العقارى"، مشددًا على ضرورة ضخ دماء جديدة فى الأحياء لمحاربة الفساد بالوحدات المحلية على مستوى مصر، حيث أن هناك مهندسين بالإدارات الهندسية لا علاقة لهم بالعمل المدنى وخلاف ذلك من الأمور.

وشدد الحسينى، على أنه سيتقدم بطلب للحكومة لحصر العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وإعادة توزيعهم وتوظيفهم مرة أخرى، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بضرورة السيطرة على الأسعار ومواجهة حالات الانفلات، متابعًا: "فين أداوتك يا حكومة" لفرض الرقابة على الأسواق والتصدى لجشع التجار الذى يسبب معاناة للمواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يعد أمرا أساسيا، وسبق وأعلن الرئيس السيسى أنه أحد الملفات المهمة التى نعمل عليها، لافتًا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة مترهل ومهلهل وبه مشاكل لا نهاية لها .

وأضاف عيسى، لـ"برلمانى"، أن حصر العاملين بالدولة وإعادة توزيعهم أحد الأساليب التى تساعد على إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، موضحا يجب عمل دراسة بالأماكن الحكومية خاصة وأن هناك أماكن تعانى من سوء التوزيع، وأماكن بها جهد كبير وشغل كثير وبها عدد عمالة قليل مثل الشهر العقارى ومكاتب التموين، وهناك أيضا أماكن حجم الشغل بها قليل ومع ذلك بها تكدس هائل من الموظفين، وبالتالى لا يوجد عدالة بوجود موظفين يعملون 15 دقيقة يوميا وآخرين يعملون أكثر من 7 ساعات دون توقف.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لابد من إجراء عملية إعادة توزيع العاملين من خلال حصر الأماكن، وندب موظفين من الأماكن التى بها تضخم وتكدس ولا يوجد به شغل لأن التكدس يعطل العمل بسبب زحمة الموظفين نفسهم متابعا: "الزحام يجعل المواطن تائها بين الموظفين بسبب كثرة عددهم".

وأوضح عيسى، أن إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة ليس مجرد إعادة التوزيع ولكن يعتبر الخطوة الأولى، متابعا: "أتلقى شكاوى كنائب من مكاتب الشهر العقارى بأماكن راقية المواطنين يستغرقون وقت طويل حوالى 6 ساعات لإنهاء اجراء لا يستغرق 5 دقائق ".

ونوه رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن أن إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة يتطلب أيضا تبسيط الاجراءات واختصار الخطوات، وتلك عملية تحتاج لجدية خلال الفترة المقبلة، لأنه مازال التعامل اليدوى مسيطر وليس الآلى، ونريد تحويل الخدمات إلى مميكنة بحيث الإجراء بدلا من أن يستغرق ساعتين يستغرق 10 دقائق، مضيفًا: "نحتاج إلى نوع من التفكير خارج الصندوق ".

وأضاف النائب حسين عيسى، أنه بعد إجراءات إعادة التوزيع وكذلك تبسيط الإجراءات سنجد لدينا عددا كبيرا من الموظفين ليس لديهم مهارات ولا عمل يقوم به ومع ذلك يحصل على رواتب وحوافز، وبالتالى لابد من التعامل معهم وفقا للتدريب التحويلى، لأن لدينا 7.5 مليون موظف يخدموا 100 مليون مواطن وتلك نسبة عالية ليس موجودة بأى دولة بالعالم وتحتاج منهم حوالى 4 ملايين، وبالتالى يجب إطلاق مبادرة للتدريب التحويلى بالنسبة لهم ليكون لديهم مهارات سوق العمل لأن العملية قاتلة من حضور الموظفين لمقرات العمل دون ممارسة أى عمل.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الإصلاح الجذرى والاقتحام الحقيقى لملف الإصلاح الإدارى بالدولة سيعالج مشاكل كثيرة، لأن الجهاز الإدارى أصبح عقيم جدا وعامل مشاكل فى الاستثمار والخدمات، ويجب العمل عليه بمنتهى القوى من جانب الحكومة والبرلمان.

وبدوره قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة مطلب اقتصادى، حيث لابد من تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وأن يكون استخدامها استخداما كفأ، وأن إعادة توزيع على الأماكن التى بها عجز شديد ويعانى منها المواطنين من مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف عمارة، لـ"برلمانى"، أن هناك بعض الأماكن يوجد بها فائض فى العمالة وهذا يطلق عليها بطالة مقنعة ولابد من إعادة هيكلة العاملين بالدولة وإعادة توزيعهم على الأماكن التى تعانى من عجز العاملين رغم كثافة الأعباء الكبيرة وهذا يتوافق مع معايير الكفاءة والعدالة.

وفى السياق ذاته، أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، على أن إعادة هيكلة العاملين بالدولة تستلزم حصر كامل لكافة العاملين بتخصصاتهم وخبراتهم خاصة وأن هناك تكدس حادة بمؤسسات الدولة دون الاستفادة من هذه العمالة الزائدة والتى تؤثر على الخدمة المقدمة.

وأشارت "عثمان"، إلى أنه لابد من إعادة دراسة هياكل الأجور لتحقيق العدالة بين كافة العاملين، وأيضا الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بجانب خطة إحكام الرقابة على العاملين ومتابعة عمله، مبدية استيائها من إعلان بعض الهيئات احتياجها لعاملين فى الوقت الذى يمكن فيه استخدام التدريب التحويلى للاستفادة من الطاقة المعطلة بالمؤسسات.

وطالبت عضو مجلس النواب باستمرار غلق باب التعيينات بالمؤسسات الحكومية والعمل على استغلال العاملين بباقى المؤسسات فى سد الفراغات.