العاصمة الإدارية الجديدة
النائب ياسر عمر: رئاسة الوزراء ستشكل لجنة للبت فى أصول الوزارات المنتقلة
النائب تادرس قلدس: الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة تتخطى قيمتها الـ200 مليار
وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالى تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المبانى ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.
وأكدت الحكومة، فى برنامجها، استهداف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة، تبدأ عام 2019، وفقا لعدد من الضوابط أبرزها أن يتم مراعاة جودة الجهات الخدمية بجانب الجهات المعنية وأن يتم نقل العاملين طبقا للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقاً للعدد الحالى.
وفى إطار تحقيق أهداف صندوق مصر السيادى فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، أكدت الحكومة، أنه سيتم دراسة وتحديد شرائح من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادى للدخول بها كحصص عينية فى مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول .
ويعد صندوق مصر السيادى والذى نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شأنه الأحد، بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018، أول صندوق سيادى يهدف إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
وأكدت الحكومة فى برنامجها، أهمية الصندوق الذى يرتكز بشكل رئيسى على الاستثمار المحلي، من خلال الاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حالياً أو فى مشاريع ومناطق جديدة، وذلك بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، مشيرة إلى أنه سوف يعمد إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص فى الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة (بما فى ذلك الأراضى والمبانى) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رؤوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وتوليد مزيد من فرص العمل.
ومن المستهدف حسب البرنامج، توجيه موارد الصندوق للاستثمار فى كافة المجالات والقطاعات، إلا أنه سوف يتم التركيز على بعض من القطاعات الواعدة مثل البتروكيماويات والتعدين والسياحة والصناعات الدوائية، مشيرة إلى أن الصندوق سيعمل على تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل التى لها بعد تنموي.
وتتكون موارد الصندوق، من رأسمال مصرح به قدرة 200 مليار جنيه مصر ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه وسيتم دفع مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقى على مدار 3 سنوات وسيتكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيتثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص، فيما تشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية واستثمارات الشركات والصناديق السياسية فى الصناديق الفرعية للصندوق بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق .
وأوضحت الحكومة، أن الصندوق لن يعمل على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو فى جميع القطاعات بمصر.
محمد بدراوى: مبانى الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية ستؤول معظمها لشركة مقاولات العاصمة
وأكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصير مبانى الوزارات التى ستنتقل إلى العاصمة الإدارية، ستؤول معظمها إلى شركة المقاولات القائمة على إنشاء المنشآت بالعاصمة الإدارية لتحصل على حقها المالى من المبنى القديم ولا يمكن ضمها لصندوق مصر .
وأشار فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنها ستخضع للتقييم وفقا للجنة ستشكل بشأنها للبحث فى نقل ملكيتها لهم كمبانٍ عادية بعد تسعيرها أو صعوبة نقلها باعتبارها مبنى تراثى كمجلس النواب على سبيل المثال ليتم سداد مستحقاتهم ماليا.
وأوضح أن صندوق مصر وفقا للقانون الجديد الذى تم التصديق عليه سيكون له الحق فى التصرف بالأصول المملوكة للدولة فقط وليس التابعة لشركات قطاع الأعمال أو أى أصول ذات ملكية خاصة، وتضم الخاصة بالمحافظات والوزارات والأجهزة المحلية .
وأشار إلى أن وزارة التخطيط أكدت أن عدد الأصول التابعة للدولة وغير المستغلة تخطت الـ 4000 منشأة، لافتا إلى أن القانون أتاح للصندوق أنواعا مختلفة من شكل التصرفات وفقا لقرار مجلس الإدارة على أن يتم تسعير الأصول عن طريق 3 لجان مختلفة.
وطالب "بدراوى" بأن تكون الإدارة التى ستتولى صندوق مصر اقتصادية ومحترفة لتنطلق نحو المعايير الاقتصادية العالمية ولا يعوقها الروتين وسريعة فى الإنجاز، على أن يتم إصدار نتائج أعمال الصندوق كل 6 أشهر .
النائب ياسر عمر: رئاسة الوزراء ستشكل لجنة للبت فى أصول الوزارات المنتقلة
ومن جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق سيادى يدر عائدًا اقتصاديًا كبيرًا لصالح الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن أصول الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدراية ستخضع للجنة مشكلة من رئاسة الوزراء للتقييم والتسعير، وسيعرض الأمر أولا على كل وزارة فى تحديد ما إذا كانت تحتاج هذه المبنى من عدمه ليحدد بعد ذلك طريقة الانتفاع منه وآلية سداد ما قامت به شركة المقاولات لتشييد مبنى بالعاصمة، وما إذا كان سيؤول لصندوق مصر السيادى من عدمه.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن صندوق مصر سيتولى مهمة استغلال جزء من أصول الدولة بقرار من رئيس الجمهورية لتحقيق ربح واستفادة منها، قائلاً: "صندوق مصر لن يستحوذ على جميع أصول الدولة، والأولوية ستكون للوزارات أولاً قبل نقلها لتبعيته".
وأشار إلى أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة لتكوين قاعدة بيانات حول مختلف أصول مصر بمساحته ومستندات ملكيته وغيرها ومدى استغلاله فى الوقت الحالى، وسيتم عرض نتائجها على اجتماع مجلس الوزراء واستعراض ما إذا كانت تحتاجه أى وزارة من عدمه، وحال عدم وجود احتياج له سيتم تسليمه لصندوق مصر.
ولفت إلى أن الدولة ستشعر بعائد اقتصادى ملموس من تفعيل وإنشاء صندوق مصر خلال 4 سنوات على الأكثر، موضحًا أن هذا الصندوق السيادى سيسهم فى زيادة استثمارات الدولة، كما أنه سيخلق نوعًا جديدًا من الاستثمارات التى تتولاها الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
النائب تادرس قلدس: الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة تتخطى قيمتها الـ200 مليار
أكد النائب تادرس قلدس، أن أصول الدولة غير المستغلة تتخطى قيمتها الـ200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يتطلع للاستفادة من هذه الأصول مع إنشاء صندوق مصر وحل أزمة النزاعات بين الوزارات.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى أنه من الضرورى وجود قاعدة بيانات كاملة حول حصر هذه الأصول، مؤكدا أن كثيرا من الجهات الحكومية لديها أراضٍ وعقارات فى مواقع مميزة، ولا تحقق أدنى استفادة منها، مطالبا بوضع خطة علمية طموح تعيد تصحيح الهياكل الاقتصادية المختلة فى عدد من القطاعات، وتشكل حافزا ومحركا سريعا وقويا لجذب استثمارات جديدة.
وأوضح أن أصول الدولة قديمة على مر العصور، وتحتاج لفكر جديد يستغلها ويدر دخلا جيدا لصالح الدولة ، مؤكدا أننا بحاجة لمواجهة الفكر روتينى والبيروقراطى البحت والتأكيد على أن الدولة هى من اشترت هذه الأصول وليست ملكا لوزارة بعينها وبالتالى يحق لها عودتها والانتفاع منها .
