ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أبرز هذه المشروعات المتوقع إقرارها فى مستهل دور الانعقاد الرابع.
وتضمن مشروع القانون تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر فى حالات حددها القانون.
كما يعد مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المرتقب إقرارها خلال دور الانعقاد المقبل، حيث متوقع إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2018.
وتضمن مشروع القانون عددا من المزايا أبرزها، دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، حيث يقر تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، وذلك من خلال إعطاء قيادات المحليات الحرية فى التصرف بجانب المسئولية الملقاة عليهم جراء الرقابة الشعبية من قبل المجالس المحلية المختلفة.
كما منح مشروع القانون المحافظين صلاحيات كاملة ومحددة تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل، بالإضافة لمنح للوحدات المحلية موازنة مستقلة، وإنشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، كما خصص 25% من المقاعد للشباب 25% للمرأة، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لذوى الإعاقة.
كما يعد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، من القوانين الهامة ايضا، حيث انتهت اللجنة من مناقشته ومن المتوقع رفع تقرير نهائى لهيئة مكتب المجلس تهميدا لعرضه على الجلسة العامة.
وتضمن مشروع القانون العديد من المميزات أبرزها أنه سيحل مشاكل أكثر من نصف الثروة العقارية فى مصر والتى تعد مخالفة، وفقا للإحصائيات الأخيرة، وذلك من خلال معايير وشروط للتصالح اهمها السلامة الإنشائية وحدود الارتفاع وخطوط التنظيم، على أن يتم تطبيق القانون لمدة زمنية محددة حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد، وفيما يخص المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة اتفق أعضاء اللجنة على أن تكون القيمة متغيرة وفقا لكل منطقة على حدى حتى لا يكون هناك ظلم لأحد، وذلك وفقا للقيمة البيعية والسوقية للوحدة أو العقار المخالف، وفيما يخص المخالفات بعد صدور القانون سيتم إزالتها فورا.
وتحظى تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بأهمية كبرى، فبالتزامن مع صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى لم ينص صراحة على آليات البناء لابد من وضع أطر جديدة وآليات لاستخراج تراخيص البناء، وهذا ما ستنظمه التعديلات الجديدة.
حيث تضمن مشروع القانون تفعيل دور اتحاد الشاغلين، على أن تكون شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت، بالإضافة لمنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
مشروع قانون "المرور" الجديد من القوانين الهامة المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد المقبل، ويتضمن مشروع القانون 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب.
وتضمن مشروع القانون الجديد التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المقدم من النائب أسامة العبد، وضع مشروع القانون شكل الهيكل التنظيمى والوظيفى للعاملين بدار الإفتاء وترتيب الوظائف، كما حدد عددًا من المهام التى تسير عليها خلال الفترة المقبلة، كما وضع أيضًا ضوابط على من يصلح لأن يكون مفتيًا أو أمينًا للفتوى والفرق الدقيق بين الفتوى والرأى أو فقه المسائل ومعرفة مصادر الإفتاء وضوابطه.
ومن مشروعات القوانين المتوقع إقرارها أيضا، قانون الموارد المائية والرى، الذى انتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، من مناقشته ولم يتبق سوى عدد قليل من المواد، وأكد أعضاء اللجنة جميعهم على ضرورة خروج القانون للنور فى مستهل دور الانعقاد المقبل، وذلك من أجل حسن استغلال الموارد المائية المتاحة من خلال آليات جديدة تعتمد على ترشيد الاستهلاك وتغليظ عقوبة التعدى على الموارد بما فيها نهر النيل، والحفاظ على المياه الجوفية
ومن مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وتنص التعديلات الجديدة على مواجهة الجرائم التى ترتكب فى احتكار السلع التموينية والمواد البترولية أو تسهيلها، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
مقترح بقانون بشأن تغليظ العقوبة على سارقى الدعم المقدم من النائب سليمان فضل العميرى، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى فى دور الانعقاد الثالث، ومن المتوقع إقراره فى مستهل دور الانعقاد المقبل.
التسجيل العقارى، على الرغم من عدم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان طالب الحكومة بسرعة إعداد تشريع بشأن التسجيل العقارى وإرساله للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإقراره.
