المجتمع الدولى يبدى ثقته فى الاقتصاد المصرى

يومًا تلو الآخر ترفع المؤسسات الدولية، تقييمها للاقتصاد المصرى، وذلك نتيجة لتفوق مؤشرات الاقتصاد المصرى عن المتوقع من قبل المؤسسات الدولية وتزايد ثقة المؤسسات فى قدرات اقتصاد مصر نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016.

منذ أيام قليلة أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية ليستقر اقتصاد مصر فى التصنيف عند B3، وذلك فى تقرير المؤسسة الصادر فى 28 أغسطس 2018، وبحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى يعُد هذا التصنيف هو أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ سبع سنوات (31 مارس 2011: Ba2)، وهو ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات بحسب قولها.

ومن المتوقع (وفق موديز) فى ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر، انخفاض عجز ميزان "المعاملات الجارية ليبلغ حوالى 2.5-3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات القادمة مقارنةً بحوالى 6.6% عام 16/2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذى يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بحوالى 10 مليارات دولار فى قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى فى مجال الطاقة.

فيتش تؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصرى.. ودرجة الائتمان عند B

وخلال السادس من أغسطس المنتهى، أكدت مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتمانى، على "النظرة المستقبلية الإيجابية "للاقتصاد المصرى"، وأشاد تقرير مؤسسة "فيتش" الأخير بتسارع معدلات النمو الاقتصادى بجمهورية مصر العربية فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى مما ساهم فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو قدره 5.2% فى 2017/2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% فى عام 2018.

كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلاته السنوية إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016، لتنخفض إلى 11.5% فى مايو 2018، وأشاد التقرية بتحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان الجارى وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبى، والتى وصلت إلى 44.3 ملياردولار فى يونيو 2018.

وأرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية، الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرارًا بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهى تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلى من الغاز، الطبيعى من حقل "ظهر" وهو ماسيساهم فى خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفى مصر السيادى عند "B-/B" مع نظرة مستقرة، وذلك فى 11 مايو الماضى، كما أكدت المؤسسة وأن النظرة المستقرة للاقتصاد المصرى تعكس توازنا بين المخاطر، الناشئة عن العجز المالى والخارجى الكبير لمصر والدعم التمويلى من برنامج صندوق النقد الدولى.

وتوقعت المؤسسة استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة فى مصر خلال 2017-2020 بدعم من برنامج صندوق النقد البالغة مدته ثلاث سنوات، كما توقعت تراجع العجز المالى بمصر.

وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، استمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل متوىسط يقل عن 4% فى المتوسط خلال 2017-2020 ومؤكدة إنه على الرغم من العجز المالى الكبير بمصر لا تتوقع أن تواجه الحكومة مصاعب فى جمع ديون من السوق المحلية، متوقعة تزايد أهمية الاقتراض الخارجى لتمويل العجز المالى بمصر.

مصر تتفوق على توقعات صندوق النقد والبنك الدولى للنمو الاقتصادى

تفوقت مصر على توقعات صندوق النقد الدولى لمعدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2017-2018، حيث توقع الصندوق أن تحقق مصر 5.2%، والـ5.2% لم تكن توقعات الصندوق الأولى للنمو الاقتصادى المصرى فى العام المالى المنتهى، حيث توقع الصندوق خلال بداية العام أن تحقق مصر 4.8% نموًا اقتصاديا، إلا أنه عاد وعدل توقعاته مرة أخرى بعدما تبين لخبراء الصندوق تحقيق معدلات نمو تفوق التوقعات على مستوى النصف الأول من العام ذاته بلغت 5.4% فى بعض الأحيان.

لم يكن صندورق النقد الدولى وحده الذى تفوق الاقتصاد المصرى على توقعاته، فالبنك الدولى، هو الآخر توقع خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، أن يحقق الاقتصاد المصرى 5% خلال العام المالى المنتهى 2017-2018، وتوقع التقرير أن يصل الاقتصاد لنسبة 5.3% بحلول عام 2019، وهو ما خالفه الاقتصاد المصرى محققا النسبة المتوقعة لعام 2019 خلال العام المنتهى.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أوضحت أسباب ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصادى وعلى رأسها الإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والتى أثرت إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصرى  الاستثمار وصافأعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالى 17/2018، وساهمى الطلب الخارجى بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 07/2008).

وأضافت وزيرة التخطيط أنه توافقاً مع ارتفاع النمو الاقتصادى بحوالى 5,4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثمان سنوات ليصل إلى 9,9٪ فى الربع الرابع من العام المالى 17/2018، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات بين عامى 16/2017 و17/2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50.3 نقطة فى يوليو 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادى خلال السنوات القادمة، فى ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضى الصناعية، والاستمرار فى جهود تطوير البنية الأساسية فى ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

أشارت السعيد إلى أنه تفيد التقديرات الأولية إلى انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9,8% من الناتج المحلى الإجمالى، ويعد ذلك أفضل أداء مالى محقق منذ العام المالى 2010/2011 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالى الحالى 18/2019، وذلك بعد عجزٍ استمر لحوالى 20 عاماً، وذلك فى ضوء الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات فى قطاع الطاقة والتى من المتوقع أن ينتج عنها (وفق موديز) انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالى 4.1% عام 16/2017، كما تم احتواء الزيادة فى فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.

وحول السياسات النقدية أوضحت السعيد أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة فى الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرّة عن معدل التضخم السنوى المُستهدف وتوقيت تحقيقه والبالغ 13٪ (+/-3٪) فى الربع الرابع من عام 2018. وفى هذا السياق، تم رفع سعر الفائدة من 11.75% قبل تحرير سعر الصرف ليرتفع بشكل تدريجى لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلاه (18,75%) فى يوليو 2017 حيث بلغ معدل التضخم آنذاك حوالى 33%، ونتج عن ذلك تراجع تدريجى فى معدل التضخم ليبلغ 13% فى يوليو 2018.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12,3% خلال العام المالى 17/2018 وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتتجاوز 44.3 مليار دولار فى يوليو 2018 لتغطى حوالى 9 شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت 3.1 شهر فى يونيو 2013.

وقالت الوزيرة إنه من المتوقع فى ضوء الاستمرار فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة لما هو أفضل من ذلك B2.