كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن مفاجأة تخص قانون مكافحة الجرائم الالكترونية فى مصر، إذا تم الإعلان أنه بمجرد تصديق الرئيس على القانون الجديد انخفضت عدد البلاغات المقدمة لمباحث الانترنت فى هذا الصدد من 120 بلاغا يوميا إلى 70 بلاغا فقط رغم أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد ولكن فقط تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
قال أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى تصريح لــ"برلمانى"، أن الإعلان عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية كان له أثر بالغ فى انخفاض معدل الجرائم رغم ان القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
أضاف بدوى أنه بالتواصل مع مباحث الانترنت فى وزارة الداخلية، تم الكشف عن أن البلاغات التى تقدم يوميا لمباحث الانترنت بدأت فى الانخفاض، بمجرد الغعلان عن التصديق على القانون الجديد حيث كان يقدم أكثر من 120 بلاغا يوميا أم الآن فيتراوح عدد البلاغات اليومين ما بين 70 إلى 80 بلاغا فقط مما يؤكد أن الإعلان عن إصدار القانون كان له تبعات خاصة بانخفاض الجرائم مباشرة.
وأوضح بدوى أن البعض لاحظ إغلاق بعض الصفحات من تلقاء نفسها دون تدخل خشية الوقوع امام طائلة القانون فى هذا الصدد كذلك انخفض عدد البلاغات الخاصة بالسب والقذف خلال الأيام القليلة الماضية.
الكدوانى: العقوبات من أبرز اسباب انخفاض معدل البلاغات
ومن جانبه عقب النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، على انخفاض معدل تقديم البلاغات لمباحث بمجرد التصديق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، يعود لما يتضمنه القانون من مواد رادعة وذلك من اجل مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، أنه بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ بعد الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية سيكون هناك وضع قواعد وأحكام وتدابير سيتم اتباعها لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والمعلومات الشخصية.
وأوضح الكدوانى، ان القانون يهدف لتنظيم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والمتعلقة بتلك الجرائم، وهذا سينعكس على القضاء على العديد من الصفحات الوهمية التى يتم استخدامها فى الترويج للشائعات او ابتزاز المواطنين او الترويج لأفكار غير مشروعة.
فليفل: القانون متكامل ويهدف للمصلحة العامة وقريبا ستختفى الصفحات الوهمية
وفى نفس السياق أكد النائب بسام فليفل، معد مشروع قانون بشأن تنظيم الدخول للفيس بوك، على انه بمجرد مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم الانترنت" فى مجلس النواب وانخفض معدل البلاغات المقدمة وهذا يؤكد دور القانون فى التصدى لجرائم الانترنت المنتشرة فى الآونة الأخيرة.
وأوضح فليفل، أنه بمجرد دخول القانون التنفيذ سيتم القضاء بشكل كامل على جرائم الانترنت، خاصة وان القانون يهدف لوضع تنظيم دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.
واوضح فليفل، ان القانون يهدف ايضا لتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محجل جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون، بجانب مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وبمجرد التطبيق ستختفى الصفحات الوهمية نهائيا.
واستطرد عضو مجلس النواب، ان القانون يضمن حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت، وهذا بدوره يضمن سرية تامة ويصب فى المصلحة العامة للدولة المصرية وتحقيق الأمن والأمان.
