أكدت مصادر مطلعة، أن أسماء الأعضاء المعينين فى مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 28 نائبًا بنسبة 5% من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين، سيتم الإعلان عنها رسميًا بحد أقصى غدًا الثلاثاء، بعدما شهدت الأيام الماضية تطورات وتغيرات عديدة فى الأسماء المطروحة على مكتب رئيس الجمهورية، حتى وصلت إلى 36 مرشحًا للتعيين فى البرلمان، حيث كان المرتقب أن يتم الاختيار من بين شخصيات نقابية وعمالية وعامة، وأساتذة جامعة، إذ استقر الأمر لتحسم الاختيارات مع مراعاة توافر مزيجا من الشباب والمرأة، إلى جانب عدد من الكوادر وأصحاب الخبرات المختلفة سياسيًا وعلميًا.
وتنص المادة رقم 27 من قانون مجلس النواب الصادر فى العام 2015، والخاصة بتعيينات رئيس الجمهورية لعدد من الأعضاء فى مجلس النواب، على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، بشرط أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس، وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها".
وتضم قائمة الأسماء الأقرب للتعيين فى مجلس النواب 36 مرشحًا، سيعلن منهم 28 عضوًا فقط من أبرز الشخصيات والرموز والكفاءات فى عدّة مجالات.
وكشفت مصادر مقربة من المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا عن موافقة للتعيين ضمن الأسماء المعينين فى مجلس النواب، والتى سيعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى غدًا.
الرئيس السابق يلتقى السيسى
وقالت المصادر: إن المستشار عدلى منصور التقى الرئيس السيسى منذ أيام وطلب منه الموافقة على تعيينه فى مجلس النواب، إلا أن المستشار منصور طلب مهلة للتفكير وبالفعل توجه اليوم إلى الرئاسة واتفق مع الرئيس السيسى على تعيينه فى المجلس.
وأوضحت المصادر، أن المستشار
عدلى منصور التقى الرئيس السيسى يوم السبت الماضى، بناءً على استدعاء من الرئاسة، وأثناء اللقاء عرض الرئيس عليه التعيين فى مجلس النواب إلا أن الأخير رفض الطلب لعدة أسباب من بينها تخوفه من تعرضه للإهانة على يد بعض الأعضاء التى فازت فى الانتخابات البرلمانية والمعروف عنها "بالتطاول" وتوجيه عبارات له لا تليق مع منصبة وقيمته، فضلا عن اعتقاده بعدم قدرته على الفوز برئاسة البرلمان.
منصور يرفض التعيين
وأشارت المصادر، أن منصور رفض طلب التعين إلا أن الرئيس السيسى أصر على تعينه وأعطاه مهلة 48 ساعة للرد، مشيرة إلى أن الرئاسة استعدت اليوم الإثنين، المستشار عدلى منصور لمعرفة رده والذى أبدى رفضه للمرة الثانية لطلب التعيين إلا أن الرئيس طمئنه، وأكد أنه قامة قانونية وخبرة تحتاجها البلاد فى الوقت الحاضر.
عدلى منصور تنطبق عليه جميع الشروط
وأضافت المصادر، أن المستشار عدلى منصور تنطبق عليه جميع شروط التعيين، فضلا عن توافر شروط تولى رئاسة البرلمان، خاصة أنه قامة قانونية ودستورية كبيرة قادرة على إدارة الجلسات خاصة بعد توليه رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية، فضلا على عدم انتمائه لأى حزب سياسى كى لا يؤثر ذلك على قراراته ويحظى باحترام كبير بين بعض النواب.
وذكرت المصادر، أن رئيس الجمهورية السابق سيبلغ سن الـ70 فى 30 يونيو العام المقبل، وهو سن الخروج على المعاش من المحكمة الدستورية العليا، وأن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة هو ما سيخلف "منصور" فور خروجه على المعاش كرئيس للمحكمة.
السيسى يعلن غدًا أسماء المعينين
واختتمت المصادر تصريحاتها أن الرئيس السيسى سيعلن قراره الجمهورى بأسماء المعينين فى الجريدة الرسمية غدًا، والتى من بينها المستشار عدلى منصور، والذى من المقرر أن يقدم استقالته فى نفس التوقيت إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وفقا لقانون المحكمة وقانون مجلس النواب الذى يحظر على النواب توليهم أى مناصب حكومية أو عامة.
