تكليفات جديدة رصدتها الجهات الأمنية المختصة أصدرتها قيادات التنظيم الإرهابى الفترة الماضية، وصلت إلى عناصر الجماعة النشطة فى مختلف المحافظات، تضمنت تغيير تكتيكى طرأ على وسائل مواجهة مؤسسات الدولة المصرية، التى اعتادت كوادرهم تلقينها لهم على مدار السنوات التالية لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وبحسب تقارير رسمية قدمها أحد الأجهزة الأمنية للنيابة العامة، ومحاضر التحريات الخاصة بأكبر قضايا الإرهاب المحررة فى العام الجارى 2018، وضعت قيادات تنظيم الإخوان محاور جديدة لتحركاتهم الهادفة لإسقاط مؤسسات الدولة، تعتمد بشكل كامل على خلاياهم النائمة فى الوزارات والهيئات الحكومية، بعد فشلهم فى تحقيق أى نجاح على مستوى خطة المواجهة المباشرة التى أحبطتها وزارة الداخلية.
قدم الجهاز الأمنى للنيابة ملف كامل تضمن بنك معلوماتى حول أكثر من 150 شخصا، غالبيتهم من الموظفين فى الوزارات والهيئات والجهاز الإدارى للدولة، أكدت التحريات ضلوعهم فى تنفيذ مخطط تنظيمى للتغلغل فى المؤسسات وتحسين صورة الإخوان بين العاملين والمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتصدير صورة سيئة للنظام القائم فى البلاد.
ذكرت التقارير الأمنية أن قيادات تنظيم الإخوان أعدت دراسات متعددة مطلع العام الجارى 2018، للوقوف على أسباب الفشل الذى حصدوه فى مواجهة مؤسسات الدولة، والوسائل الجديدة لتنفيذ أهداف الجماعة الرامية إلى الاستيلاء على القوة عبر مسارات مستحدثة تتماشى مع طبيعة الأوضاع الأمنية.
انتهت الدراسات الإخوانية إلى ضرورة التأثير بشكل أكثر فاعلية على الرأى العام، ومختلف فئات الشعب المصرى، حتى يتحولون إلى قوة تعمل لصالح أهداف التنظيم بشكل غير مباشر، ورفع الروح المعنوية لعناصره المحبطة بفضل النجاحات الأمنية الساحقة، عن طريق تحسين الصورة الذهنية للجماعة وتشويه الحكومة والمشروعات القومية، ومن ثم يصب ذلك فى مصلحة مخططهم العام الرامى لاختراق المصالح الحكومية، وإحكام السيطرة على الجهاز الإدارى للدولة، تمهيدا للانقضاض على السلطة.
تشير التقارير الأمنية، أن التنظيم بدأ تفعيل نتائج الدراسة لتنفيذ خطة 2018، بإصدار تكليفات إلى القيادى "أيمن عبد النبى" مسئول لجنة المهنيين بالجماعة، التى تضم فى عضويتها المسئولين عن إدارة عناصر الإخوان فى الجهات الحكومية، والطلبة، والتربية، والدعوة، بإعادة هيكلتها لتنظيم صفوفهم وإحياء نشاط تلك اللجان.
تكليفات لجنة المهنيين تضمنت اختراق مؤسسات الدولة والتغلغل داخل جهازها الإدارى لإفشالها، واستغلال الموظفين المنتمين للإخوان فى نشر الشائعات بين زملائهم عن تسريح العاملين، علن أن يقوم أعضاء لجنة المهنيين من المختصين بقسم الدعوة لاستقطاب عناصر جديدة بشكل فردى، والتنسيق مع أصحاب الفكر الجهادى لإلحاقهم بالجناح المسلح .
اعتمدت خطة "حراك 2018" على محاور رئيسية تتمثل فى ضرب الاقتصاد المصرى، وتشويه المشروعات القومية التى تتبناها المؤسسات الحكومية والرئيس، لزعزعة ثقة الشعب فى النظام الحاكم، واستغلال مشاكل الجماهير فى خلق احتجاجات فئوية، ونشر الشائعات حول القوانين، وإثارة الموظفين عن طريق ترديد أكاذيب تسريح العاملين بالمصالح والهيئات والوزارت، لإحداث بلبلة داخل الجهاز الإدارى للدولة.
وتضمن ملف القضية المفتوحة حتى الآن أمام النيابة العامة، أسماء الشخصيات المضطلعة فى تنفيذ المخطط من أعضاء لجنة المهنيين بتنظيم الإخوان، حيث تبين أنه تم تقسيمهم فى قطاعات متعددة جاءت حسبما ورد فى القائمة المقدمة من الجهات الأمنية على مستوى الوزارات الأتية: (الكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والمالية، والرى، والصحة، والزراعة، والتعليم العالى، والقوى العاملة، والطيران، والشئون الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والصناعة).
وقائمة أخرى ضمت العناصر المتورطة فى المخطط بالهيئات الآتية: (مشيخة الأزهر، وهيئتى الصحافة والإعلام، والجهاز المركزى للإحصاء، والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للطريق والكبارى).
